گفتگوی اختصاصی| انجمن حقوقدانان افغانستان: لویه‌جرگه مشورتی صلح جایگاهی در قانون اساسی ندارد
سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان گفت که در قانون اساسی افغانستان چیزی به نام لویه‌جرگه "مشورتی" وجود ندارد و تشکیل لویه‌جرگه که مشروعیت حقوقی دارند نیز در این شرایط ممکن نیست.
«شیرین خان حبیب» سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم اظهار داشت که براساس قانون اساسی افغانستان لویه‌جرگه‌ای که رئیس جمهور این کشور دستور برگزاری آن را داده است (جرگه مشورتی) جایگاهی در قانون ندارد، ما در قانون اساسی لویه‌جرگه را داریم اما به دلیل عدم حضور اعضای شورای شهرستان‌ها، برگزاری آن ممکن نیست.
سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان تصریح نمود: متأسفانه پس از آمدن حکومت‌های دموکراتیک تاکنون ما تشکیل لویه‌جرگه قانون اساسی را تکمیل نکردیم و به همین دلیل مطابق قانون اساسی لویه‌جرگه را نمی‌توان برگزار کرد.
حبیب افزود که اگر منظور رئیس جمهور گرفتن اخذ نظرات مردم است می‌توان از کلمه «رفراندوم» استفاده کرد که البته این موضوع نیز جنبه‌های حقوقی خاص دارد.
شیرن خان حبیب به این موضوع نیز اذعان کرد که اشرف غنی می‌تواند خلاف آنچه در لویه‌جرگه مشورتی تصمیم گرفته می‌شود عمل کند اما در اینصورت رئیس جمهور خلاف اخلاق عمل کرده و این موضوع فضا را بیشتر متشنج می‌سازد.
به گفته این حقوقدان افغان، رئیس جمهور دست بالایی را برای تصمیم گیری در مذاکرات صلح دارد پس سرانجام تصمیمی را خواهد گرفت و هدف رئیس جمهور این است که بر عدم آزادی زندانیان پافشاری کند تا موضع خویش را نزد اذهان عمومی به ویژه طالبان قوی‌تر نشان دهد.
این کارشناس مسائل حقوقی افغانستان بر این باور است که اگر زندانیانی که قرار نیست آزاد شوند واقعا به دلیل محکومیت به «حق العبدی» در زندان به سر می‌برند، هیچ قدرتی در افغانستان نمی‌تواند حکم آزادی آنان را صادر کند.
حبیب تصریح کرد: نه رئیس جمهور، نه دادگاه عالی، نه سایر مقامات عدلی و قضایی و حتی لویه‌جرگه صلاحیت این را ندارند که مجرمان حق العبدی را از زندان آزاد کنند، اما در جرایمی که مربوط به حق‌الله می‌شود زندانیان می‌توانند مورد بخشش قرار گیرند.
شیرین خان حبیب ادامه داد: در چنین شرایطی که حکم زندانیان مشخص است برگزاری لویه‌جرگه یک هزینه اضافی است.
وی افزود که در این شرایط نه تنها لویه‌جرگه مشورتی مشکل را حل نمی‌کند بلکه بر مشکلات می‌افزاید چرا که امکان دارد در لویه‌جرگه مشورتی صلح این تصمیم اتخاذ شود که 400 زندانی طالبان آزاد نشوند و از آن طرف طالبان بر موضع خود ایستادگی می‌کنند و جنگ را شدت می‌دهند.
این کارشناس حقوقی افغان معتقد است که برای پایان جنجال‌های موجود باید میانه روی کرد و می‌توان این زندانیان را در نظارت خانگی تحت مراقبت داشت، موضوعی که براساس گزارش‌ها «زلمی خلیلزاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان نیز آن را پیشنهاد داده است.
سخنگوی انجمن حقوقدانان افغانستان همچنین خاطرنشان ساخت: با تندروی نمی‌شود تصمیم گرفت، باید یک راه حل بینابین تعیین شود، بالاخره یک راه باید پیدا شود تا هرچه زودتر گفت‌وگوهای بین‌الافغانی برگزار گردد.
انتهای پیام/.
