به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ابوالفضل خاکی امروز در جلسه گفتگوی بخش خصوصی و دولت که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مصوبات این جلسه بررسی مشکلات تامین آب در محمودآباد بود که قرار شد برخی از مسئولان در سطح استان و ملی این مساله را پیگیری کنند.
رئیس اتاق بازرگانی قم افزود: در حال حاضر موضوع کمبود آب، مهم ترین دغدغه شهرک های صنعتی قم است، به طوری که آب تامین شده در این شهرکها،40 متر در ثانیه است و تولیدکنندگان خواستار افزوده شدن تا 43 متر در ثانیه شدهاند تا شامل جریمه نشوند.
وی تصریح کرد: این مصوبه در تامین آب مورد نیاز تولیدکنندگان مصوب شد، هر چند برای تکمیل پروژههای جدید در محمود آباد، این مقدار آب کفایت نمیکند و با سازمان امور آب رایزنی میشود تا 70 متر در ثانیه آب مورد نیاز تامین شود.
خاکی بیان کرد: در بخش کشاورزی، مصوبهای برای تولید قارچ مطرح شد تا این محصولات طبق برنامه شامل 20 درصد سهم کارفرما و معافیت بیمهای باشد و مدیران با آن موافقت کردند و تولید این محصول از تخفیف مصوب بهرهمند شد.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایام کرونایی بسیاری از تولیدکنندگان با مشکلات مالیاتی در بخشهای مختلف و تامین اجتماعی مواجه شده و در تلاشیم در رفع گرفتاری واحدهای تولیدی با توجه به اختیارات استانی بتوانیم تقسیط بدهکاریها را داشته باشیم.
رئیس اتاق بازرگانی قم عنوان کرد: واحدهایی که با شرایط سخت مالی روبه رو هستند، خواستار همراهی بیشتری از سوی دستگاههای اجراییاند تا ظرفیتهای خود را حفظ کنند.
وی گفت: در حوزه صادرات نیز فعالان دچار چالشهای اقتصادی شدهاند و مشکلات، مانع از بازگرداندن تسهیلات صادراتی فعالان اقتصادی قم شد.
خاکی افزود: عدهای از این صادرکنندگان با توجه به شیوع کرونا تا 80 درصد از تسهیلات ارزی و ریالی خود را نمیتوانند تصفیه کنند و الباه برخی نیز میگویند به جای ارز از تسهیلات ریالی برخوردار شدهاند و باید ان را به صورت ارز پس بدهند که به دلیل گرانی ارز قادر به تصفیه نیستند.
وی تصریح کرد: از طرفی تعدادی از کالاهای وارداتی در تولید نیز در گمرکات مانده است و در واردات نیز گرفتاریهایی برای فعالت اقتصادی به وجود آمده است.
رئیس اتاق بازرگانی قم بیان کرد: این مشکلات موجب کاهش صادرات به ویژه به عراق و افغانستان شده است و در رابطه با جهش تولید نیز کمبودهایی وجود دارد، با توجه به اعلام مسئولان از 27 میلیارد دلار پرداخت شده به بخش صادرات، تنها 7 میلیارد دلار برای بخش خصوصی است اما فشارهای زیادی به این بخش برای تصفیه وارد میشود و باید به دنبال راهکاری در حمایت از صادرکنندگان متضرر بود.
انتهای پیام/457/ش