همه‌گیری کرونا و اقتصاد جهان|رشد ۲ برابری حجم پول در اقتصاد امریکا همزمان با شیوع کرونا

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر جهان، دولت‌ها با استفاده از قوه قهریه، فعالیت‌های اجتماعی را کاهش دادند تا سلامت جامعه را حفظ کنند. درواقع ریسک ابتلای نیروهای تولید به این بیماری بالا بود و از گروه‌های پرخطر محسوب می‌شدند. ابتلای هرکدام از این نیروها می‌توانست سرعت همه‌گیری را در بدنه تولیدی جامعه افزایش دهد. افزایش مرگ‌ومیر در میان این قشر از جامعه، در دوران پس از کرونا خود را نشان می‌داد؛ چراکه کیفیت نیروهای تولید اُفت می‌کرد و درنتیجه شرایط بازگشتِ وضعیتِ تولید به دوران ماقبل کرونا با مشکلات متعددی مواجه می‌شد؛ بنابراین کاهش فعالیت‌های تولیدی راهکار عاقلانه‌ای بود. کاهش فعالیت‌های اقتصادی به ریزش شاخص‌های بورس در کشورهای مختلف منجر شد.

رکود حاصل از همه‌گیری ویروس کرونا سطح تقاضای کل اقتصاد و نیاز بنگاه‌ها به مواد اولیه تولید را کاهش داد. این وضعیت تا منفی شدن قیمت نفت ادامه پیدا کرد. طبیعی است که در این حالت، سرمایه‌دار، ترک بازار سرمایه را گزینه مطلوب بداند؛ چراکه فقط در این‌صورت می‌تواند از سرمایه خود محافظت کند. سرعت سقوط شاخص سهام افزایش پیدا کرد.

تحلیل: واکنش دولت‌ها به کرونا

در  واکنش به کاهش سطح تقاضا و سقوط شاخص سهام، دولت‌ها گزینه ایجاد «تورم مصنوعی» یا سیاست پولی انبساطی را انتخاب کردند. دولت ایالات متحده در واکنش به رکود بازار، به چاپ دلار در حجم بسیار بالا اقدام کرد. در دوران پیشا-کرونا، تراز بانک مرکزی آمریکا 3750 میلیارد دلار بود و اکنون هفت‌هزار میلیارد دلار است؛ یعنی حجم بدهی فدرال رزرو دوبرابر شده است. به‌عبارت دیگر، حجم دلار چاپ‌شده در دوران پسا-کرونا تقریبا با حجم کل دلارهای چاپ‌شده از زمان تاریخ تأسیس ایالات متحده آمریکا برابر است! پس از آن، کانادا نیز به اقدام مشابهی دست زد و با افزایش 69 درصدی حجم دلار چاپ‌شده، سعی کرد تا شاخص کل بورسش را حفظ و از سقوط آن جلوگیری کند. درواقع این یک سیاست پولی انبساطی است که با تزریق دلار و ایجاد تورم مصنوعی، بازار را برای سرمایه‌گذار جذاب نگه‌می‌دارد تا از خروج سرمایه و به‌تبع آن سقوط شاخص‌های کلان اقتصادی (همانند شاخص بورس) جلوگیری کند.

این چاپ عظیم دلار و رشد دوبرابری حجم آن به رشد 31 درصدی شاخص سهام آمریکا منجر شد. ازآنجایی‌که اقتصاد ایالات متحده، معیار حرکت اقتصاد کشورهای دیگر است، سهام بورس‌های کشورهای دیگر هم رشد کرد. اولین کشوری که به رشد مبتنی بر تورم پولی بورس آمریکا واکنش نشان داد، آلمان بود. بورس آمریکا همچون لوکوموتیوی بود که با سوخت «تورم حاصل از چاپ بی‌رویه دلار» حرکت کرد و بورس‌های دنیا واگن‌های این قطار بودند که یکی پس از دیگری به‌دنبال لوکوموتیو به‌راه افتادند. واگن شماره یک، آلمان بود. پس از آلمان، بورس‌های منطقه یورو، ایتالیا، ژاپن، استرالیا، کانادا و انگلیس نیز به رشد 31 درصدی بورس آمریکا واکنش نشان دادند و رشد کردند.

جدول 1: رشد شاخص بورس کشورها پس از افزایش دوبرابری حجم دلار

پس از آمریکا و کانادا، اقتصادهای دیگر هم دست به اقدام مشابه زدند و حجم پول را افزایش دادند. به‌عبارت دیگر، رشد شاخص سهام در اقتصادهای مهم دنیا دو علت داشت: 1- احساس مثبت حاصل از رشد سهام آمریکا؛ 2- اتخاذ سیاست انبساط پولی.

جدول 2: افزایش حجم پول در اقتصادهای مختلف (اعداد تقریبی است.)

وقتی تراز بانکی این‌گونه رشد کند، نقدینگی نیز افزایش می‌یابد. رشد نقدینگی، هنگامی که همراه با رشد تولید کالا و خدمات نباشد، به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود.

برای درک بهتر اتفاقی که در حال رخ دادن است، نیاز است تا رشد شاخص بورس‌های اقتصادهای مهم دنیا بین سال‌های 2005 تا 2020 مرور کنیم.

جدول 3: میزان رشد شاخص بورس در اقتصادهای مهم دنیا در بازه سال‌های 2005 تا 2020

مقایسه جدول‌های 1 و 3 نتایج جالبی را عیان می‌کند؛ برای مثال شاخص بورس ژاپن در حدفاصل سال‌های 2005 تا 2020، 34 درصد رشد داشته است، اما فقط در دوران پس از کرونا، حتی با کاهش سطح تقاضای کل، شاخص بورس این کشور رشد 21 درصدی را تجربه کرده است. این رشد صرفا معلول سیاست پولی انبساطی، یعنی افزایش حجم دلار و حجم پولی ملی ژاپن (ین) است. به‌عبارت دیگر، شاخص بورس بدون هیچ‌گونه افزایشی در تولید یا رشد صنعت، صعود کرده است. این وضعیت بر اقتصاد کشورهای دیگر نیز حاکم است. به‌نظر می‌رسد وضعیت اقتصاد ایتالیا از دیگر کشورها وخیم‌تر باشد؛ چراکه شاخص سهام این کشور در بازه سال‌های 2005 تا 2020 به میزان 45 درصد افت کرده بود؛ اما پس از کرونا –که با کاهش سطح تقاضای کل همراه بود- شاخص سهام این کشور 17 درصد رشد داشته است!

روند افزایش قیمت‌ها در عین کاهش تقاضای کل، درمورد کالاها نیز صادق است. در موج اول کرونا، یعنی تا 28 اسفند، قیمت بسیاری از کالاها به‌علت کاهش فعالیت‌های اجتماعی (مهمانی‌ها، فعالیت‌های کافه‌ها و رستوران‌ها و...) نزولی بود؛ اما پس از انتشار بی‌رویه دلار و کاهش ارزش پول (ایجاد تورم مصنوعی) قیمت‌ها برگشتند و صعودی شدند.

جدول 4: افزایش قیمت کالاها پس از چاپ بی‌رویه دلار

کالاهای جدول 4 پس از افزایش دوبرابری حجم دلار، به‌طور میانگین 11% افزایش قیمت داشته‌اند. اگر آمریکا دلار چاپ نکرده بود، همه این کالاها به‌طور میانگین، رشد منفی 50 درصدی را تجربه می‌کردند.

رشد 11 درصدی بازارها درحالی رخ داده است که تقاضای کل به‌شدت کاهش یافته است. همان‌طور که بیان شد، ایالات متحده با دوبرابر کردن حجم دلار، از سقوط بازار سهام خود جلوگیری کرد و اقتصاد ملی خود را نجات داد. این حجم دلار، در این مرحله و در سطح دنیا، ضد رکود تورمی دارد؛ یعنی از خروج سرمایه جلوگیری می‌کند و بازار را گرم نگه‌می‌دارد.

باتوجه به رشد تراز بانکی آمریکا و افزایش دوبرابری حجم دلار، ریسک قیمت دلار در بازار جهانی بسیار زیاد خواهد بود. به‌عبارت دیگر، خطر سقوط ارزش دلار، بزرگ‌ترین ریسک اقتصادی جهان است.

درحال‌حاضر بورس‌های دنیا به‌دلیل رشد نقدینگی وضعیت مطلوبی دارند و صعودی‌اند؛ اما این رشد، ناشی از رشد سرمایه و صنعت و افزایش تولید نیست، بلکه محصول سیاست‌های انبساط پولی است. در چنین شرایطی اقتصاد دنیا با ریسک بزرگ کاهش ارزش پول‌های ملی یا تورم افسارگسیخته مواجه است. درواقع به‌ازای میزان پولی که منتشر شده است، هیچ کالا یا خدمت جدیدی ایجاد نشده، بلکه حتی به‌علت کاهش سطح تقاضا، بنگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند و بیکاری افزایش یافته است.

طبق مطالب بیان‌شده، اقتصاد جهان در دوران پسا-کرونا با حجم زیادی از پولِ بدون پشتوانه تولیدی مواجه است؛ یعنی بیکاری و تورم بالا یا رکود تورمی! در چنین وضعیتی، دولت‌ها باید تمام ابزارهای اقتصادی و حتی غیراقتصادی خود را برای مواجهه با این بحران جهانی آماده کنند. کشوری که برای آینده هولناک اقتصاد جهانی آماده نباشد، حتما خسارت خواهد دید! 

توصیه‌های سیاستی

اما «چه باید کرد؟» این مهم‌ترین سوالی است که پس از مرور رخدادهای پولی بین‌الملل در چند ماه گذشته دنیا به ذهن هر فردی خطور می‌کند. حفظ ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی و به‌خصوص دلار، باید مهم‌ترین هدف دولت در ماه‌های آتی باشد. در ادامه به چند راهکار مهم اشاره می‌شود:

1. ورود نهادهای حاکمیتی به بازار ارز: باتوجه به سیاست‌های دولت (قوه مجریه) مبنی عدم ورود به بازار ارز و همچنین عدم موفقیت آن (یا شاید نبود اراده) در اجرای سیاست «بازار متشکل ارزی»، لازم است که نهادهای دیگری به موضوع ورود کرده و بازار ارز را کنترل کنند؛
2. شناسایی افراد مؤثر در قیمت ارز: هر نوع ورود نهادهای حاکمیتی به موضوع، باید با شناسایی افراد تأثیرگذار در قیمت دلار (از خرد تا کلان) همراه باشد؛
3. تأمین درآمد دولت از طریق ورود ایران به بازارهای بین‌المللی سرمایه: باتوجه به قیمت پایین نفت، دولت می‌تواند در بورس‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری کند. با ورود دولت به بازارهای بین‌المللی سرمایه و بازی با یک سبد کامل که شامل طلا، نفت و ارزهای مختلف است، دولت می‌تواند درآمدهای زیادی کسب کند که علاوه بر تأمین مالی بودجه، قدرت دولت برای حمایت از اقشار ضعیف را نیز افزایش خواهد داد.

* رشاد نخستین

* محمدعلی حسنی نیک

انتهای پیام/