بی‌تفاوتی سازمان حمایت به ۱۵ نامه تعزیرات درباره یک پرونده

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضائی خبرگزاری تسنیم، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز ظهر خود با خبرنگاران ضمن تبریک ولادت امام هادی عید غدیر و روز خبرنگار از همکاری رسانه‌های کشور درباره اطلاع‌رسانی پرونده‌های جرائم مربوط به سازمان تعزیرات به ارائه آماری از عملکرد این سازمان در سال جاری پرداخت و گفت: از اول فروردین امسال بیش از 39 هزار پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع و 174 هزار پرونده مختومه شده است. میزان وصولی 4 ماهه اول سال 99 نسبت به سال گذشته علی‌رغم وجود محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا 8 درصد افزایش داشته است. کل تخلفات 394 هزار میلیارد ریال بوده که متخلفین به این مقدار جریمه شده‌اند.

وی درباره آمار مربوط به احتکار و گرانفروشی خودرو گفت: از یک فروردین تا 12 مرداد تعداد 934 تیم گشت مشترک در کشور داشتیم و در این باره 3002 مورد بازرسی صورت گرفت و 149 پرونده ورودی به سازمان تعزیرات حکومتی بود. 3995مورد پرونده ورودی داشتیم. 11 مورد اختفاء به قصد گرانفروشی و 37 مورد گرانفروشی بود و متخلفین 16 میلیارد و 943 میلیون تومان جریمه شدند.

رایگانی در ادامه گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده است و آنچه در صلاحیت این سازمان است این است که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند و نحوه توزیع پرونده‌ها مربوط به سازمان نیست و مراجع تصمیم‌گیر معین می‌کنند که پرونده‌ها در کدام مراجع رسیدگی شود.

وی همچنین درباره طرح ویژه کرونا ویژه ملزومات بهداشتی در بازه زمانی 3 اسفند تا 12 مرداد گفت: در این مدت 11 هزار و 193 گشت مشترک برگزار و طی آن 163 هزار 48 مورد بازرسی شد. در این مدت تعداد 9 میلیون و 409 هزار و 944 بار 578 هزار و 801 لیتر الکل و مشتقات ضدعفونی کننده 85 میلیون و 495 هزار و 331 جفت دستکش و 63 هزار و 593 عدد روپوش بیمارستانی کشف و تمامی این اقلام در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته است.

سخنگوی سازمان تعزیرات درباره کشفیات در حوزه لوازم خانگی اظهار کرد: از تاریخ 27 خرداد تا 16 مرداد که نقطه اوج‌گیری پرونده‌های لوازم خانگی بود، 1319 گشت مشترک و 4502 مورد بازرسی انجام شد و طی آن 1170 پرونده به شعب سازمان تعزیرات حکومتی وارد شده است که از این تعداد 678 پرونده مختومه شده‌اند و 529 پرونده در حال رسیدگی هستند که شامل 17 مورد احتکار لوازم خانگی و 7 مورد اختفا به قصد گرانفروشی است و تاکنون متخلفین به مبلغ یکصد و 30 میلیارد جریمه شده‌اند.

وی ادامه داد: دیروز یکی از تولیدکنندگان داخلی در فاصله زمانی یک ماه قیمت یخچال تولیدی خود را از حدود 26 میلیون به 50 میلیون تومان افزایش قیمت داده است. قاعدتا نباید شاهد این اتفاق باشیم و تلاش بیشتر نهادهای ناظر را می‌طلبد.

رایگانی در خصوص تخلفات در حوزه عرضه و فروش لاستیک خودرو هم گفت: از اول فروردین امسال تا 14 مرداد، 425 پرونده در رابطه با تخلفات لاستیک در سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده است. 270 مورد در حوزه کالا و خدمات، 155 پرونده درباره قاچاق لاستیک، که از این تعداد 124 پرونده در حال رسیدگی است و 168 پرونده نیز با توجه به مستندات ارائه شده حکم برائت گرفته‌اند. 4 پرونده هم با توجه به حکم عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به مراجع صالح ارسال شده است. همچنین در 30 پرونده قرار صادر شده است. متخلفین در حوزه لاستیک جمعا به 165 میلیارد و 824 میلیون ریال جریمه محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در پرونده‌های قاچاق و در چهار ماهه نخست سال‌جاری سازمان تعزیرات حکومتی رشد 99 درصدی افزایش عملکرد داشته است، گفت: در شعب اجرای احکام نیز شاهد رشد 94 درصدی افزایش عملکرد هستیم که علی‌رغم محدودیت‌های کرونا ایجاد شده و در کل میانگین رسیدگی ما در پرونده‌های قاچاق 24 درصد کاهش فرآیند رسیدگی داشته است.

وی همچنین درباره پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در 4 ماهه اول سال‌جاری گفت: 797 پرونده به سازمان وارد شده که 827 پرونده مختومه داشتیم. ارزش ریالی پرونده‌های مختومه 170 هزار میلیارد ریال است و میزان محکومیت متخلفین در حوزه عدم ایفای تعهدات ناشی از صادرات به این شرح است: یک میلیارد و 631 میلیون روپیه، 997 میلیارد ریال، یک میلیون و 660 هزار لیر ترکیه، 12 میلیون روبل روسیه، 3 میلیارد درهم امارات، 23 میلیارد ووان کره جنوبی، 2 میلیارد یوان چین، 3 میلیارد یورو و 297 هزار دلار کانادا.

رایگانی درباره تخلفات در حوزه محصولات لبنی گفت: معاون وزیر صمت صبح امروز در برنامه رادیویی سخنانی را بیان کرد که نسبت به آن انتقاد داریم. اینکه بخواهیم توپ را به زمین همدیگر بیندازیم مشکلی از مردم و مصرف کننده حل نخواهد کرد. باید یادآور شوم که سازمان تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است و تا زمانی که از سوی نهادهای نظارتی گزارش تخلفی دریافت نکند حق رسیدگی ندارد. اخیرا نیز قوه قضائیه این مورد را اعلام کرده که سازمان تعزیرات حکومتی یک سازمان ناظر نیست و تنها مرجع رسیدگی است. بر این اساس است که گشت‌های مشترک ما با حضور نهادهای ناظر برگزار می‌شود و سازمان تنها حکم صادر می‌کند. تخلفات واحدهای تولید کننده صرفا از سوی سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات افزود: ما در پایان سال 1398 و ابتدای سال 1399 چند پرونده در حوزه تخلفات محصولات لبنی داشتیم که در 3 مورد 3 شرکت "شاندشت" با برند پاژن و مبلغ جریمه 3 میلیارد و 400 میلیون تومان، شرکت "لبندشت" با برند چوپان و مبلغ جریمه 2 میلیارد و 800 میلیون تومان و شرکت "مادی" با برند می‌ماس با مبلغ جریمه یک میلیارد و 600 میلیون تومان به دلیل عدم پرداخت جرائم مالی خود مسدودالحساب شدند و در صورت پرداخت نکردن جرائم در مراحل بعدی خط تولید آنها متوقف خواهد شد.

وی افزود: دو شرکت پگاه و سحر نیز به ترتیب مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون تومان و یک و نیم میلیارد تومان جرائم خود را پرداخت کرده‌اند. همچنین دو پرونده در شعبه 40 شهر تهران در دست رسیدگی است شعبه رسیدگی کننده تا هفته گذشته 15 بار به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نامه زده تا میزان دقیق تخلف را اعلام کند که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. همچنین پرونده دیگری را سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کارشناسی کرده که صدور رأی تا یکی، دو هفته آینده انجام می‌گیرد. در ضمن 3 پرونده نیز در تعزیرات شهرستانهای تهران در جریان است که در یکی از این موارد در مرحله بدوی حکم به محکومیت 7 میلیارد تومانی صادر شده اما به دلیل وجود امکان تجدیدنظرخواهی امکان نام بردن از اسم این شرکت ممکن نیست.

رایگانی ادامه داد: پرونده دیگری در دست رسیدگی اولیه است که ارزش تخلف آن به حدود 10 میلیارد تومان می‌رسد و پرونده دیگری هفته گذشته به دست ما رسیده است که در مراحل اولیه بررسی قرار دارد.

یو درباره تخلفات صورت گرفته در دیگر استانها گفت: در استان گلستان یک شرکت نگهداری امانی گندم دولتی بیش از 7 هزار و 100 کیلوگرم کسری داشته است که پرونده آن در مینودشت بررسی شد و در پایان این شرکت ملزم گشت تا ضمن جبران مقدار گندم کسری مبلغی را به عنوان جریمه پرداخت کند. در کرمان هم در خصوص عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت ضوابط شرکت اول به 44 میلیارد ریال، شرکت دوم به 12 میلیارد ریال و شرکت سوم به 809 میلیارد تومان گزارش تخلف ارائه شده است که فرآیند رسیدگی در خصوص دو شرکت نخست در حال انجام است و مورد اتهامی شرکت سوم در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.

افزایش 6 هزار تومانی یک محصول لبنی در 3 روز

رایگانی افزود: 10 قلم اصلی محصولات لبنی به صورت میانگین 22 درصد رشد داشته است؛ این اظهار آقای کلامی معاون وزارت صمت است که بیشینه افزایش این قیمت را 28 درصد عنوان کرده و بالاتر از آن را مشمول برخورد قانونی دانسته است. آنچه متأسفانه شاهد هستیم و در این حوزه تخلف داریم این است که سازمان تعزیرات حکومتی ناظر نیست و مرجع رسیدگی محسوب می‌شود. معاون محترم وزارت صمت به ما اعلام کند که کدام تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادند و سازمان آن را رسیدگی نکرده است. انتقاد و گله ما  نسبت به پرونده‌ها و اقلام لبنی است که شامل قیمت‌گذاری نمی‌شوند. برای نمونه طی 3 روز یک محصول لبنی 6 هزار تومان افزایش قیمت داشته است اینکه محصولی شامل قیمت‌گذاری نمی‌شود برای این است تا عرضه و تقاضا و رقابت‌ها قیمت را تعیین کند نه اینکه تولیدکننده خودش افزایش 90 درصدی به قیمت بدهد.

سخنگوی سازمان تعزیرات در ادامه این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم در خصوص تخلف اپراتورها در بحث گرانفروشی اینترنت گفت: در گزارش اولیه‌ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کرده میزان تخلف اولیه بیان شده است و براساس آن شعبه رسیدگی کننده روند رسیدگی به این پرونده را آغاز کرده است، اما اعلام دقیق سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان  و تولیدکنندگان برای رسیدگی به پرونده مورد نیاز بود که آنها هم عین همان نامه و میزان تخلف اعلامی از سوی سازمان تنظیم مقررات رادیویی را ارسال کردند، اما باید طبق مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری این کار را انجام دهند که هنوز انجام نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: شعبه رسیدگی کننده از سازمان تنظیم مقررات رادیویی درخواست کرده با حضور در این شعبه نحوه میزان تخلف را اعلام کنند و از سوی دیگر سازمان حمایت نیز میزان تخلف را برای رسیدگی به شعبه بیان کند.

رایگانی همچنین درباره عملکرد شرکتهای فولادی در بورس که عرضه‌های کمی دارند، گفت: سازمان حمایت در این باره از  شرکت مس کشف تخلف و به سازمان تعزیرات اعلام کرد.

او در ادامه با تأکید بر اینکه سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگی کننده یکسری اختیارات و تکالیف قانونی دارد، گفت: وقتی پرونده‌ای تشکیل می‌شود ملزم به این هستیم اظهارات متخلفین و مجرمین را بگیریم از مراجع ذیصلاح نظر کارشناسی را اخذ کنیم و تا استعلام از مراجع مربوطه روی پرونده نباشد امکان صدور رأی وجود ندارد و همین امر از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها است.

سخنگوی سازمان تعزیرات در توضیح اطاله در رسیدگی به پرونده‌های تعزیرات حکومتی گفت: پس از صدور رأی متخلف می‌تواند به رأی بعدی اعتراض کند و در تجدید نظر دوباره بررسی و حکم صادر می‌شود در پرونده‌های صنفی در حکم تجدیدنظر یا شعبه عالی هم اعتراض می‌شود و به دیوان عدالت اداری می‌رود که شامل زمان است و گاهی تا یک سال هم طول می‌کشد. این اطاله در قانون تعریف شده است و طبق قانون میزان جرائم تخلفات خصوصا در پرونده‌های صنفی به اندازه‌ای نیست که بازدارنده باشد. بارها به مراجع قانونگذار مانند مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم که با تصویب مواد قانونی بتوانیم این مشکلات را حل کنیم.

وی همچنین درباره عدم قیمت‌گذاری روی کالاها و اجناس بسته‌بندی شده مانند حبوبات و قطعات مرغ گفت: طبق قانون تا زمانی که گزارش تخلف نشده باشد امکان ورود به این موارد را نداریم. اعتقاد ما بر این است که این کالاها و اجناس در واحدهای تولیدی بسته‌بندی و توزیع می‌شود تا در فروشگاه‌ها عرضه شوند پس هم پروانه دارند، هم نظارت بهداشتی می‌شوند و هم مجوز از وزارت صمت و شناسه تولید دارند بنابراین باید ضوابط قیمت‌گذاری را انجام دهند و اگر این طور نیست مراجع ناظر وظیفه دارند نظارت خود را انجام دهند و در صورت ارجاع پروده به سازمان تعزیرات حکومتی به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

رایگانی درباره پرونده آمیکو گفت: با اعلام شکایت شاکیان پرونده و اعتراض سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به رأی بعدی این رای در تجدیدنظر استان تهران در حال رسیدگی است که تا هفته آینده صادر خواهد شد. در بحث کامیون و دیزل از آنجا که هیچ وارداتی به کشور وارد نمی‌شود اعلام قیمت قطعی نیست و تولیدات ایران خودرو دیزل و سایپا دیزل وجود نداریم تاکنون قرار بر نوسازی ناوگان در این حوزه است و امیدواریم مشکلات صنف کامیونداران، رانندگان و فعالان این صنعت مرتفع شود اما اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این حد نیست که مشکلات را حل کند ما نه قیمت‌گذار هستیم و نه در خصوص توزیع ماشین سنگین گزارشی به ما رسیده است گزارش‌های قبلی مختومه شدند و جرائم وصل شده است.

سخنگوی تعزیرات همچنین درباره اینکه شنیده شده تخلف جدیدی به ارزش 150 میلیارد تومان به پرونده قاچاق آرد افزوده شده است گفت: بر اساس اعلام شعبه رسیدگی‌کننده پرونده، این موضوع صحت ندارد و میزان تخلف صورت گرفته همان 130 میلیارد تومان است.

انتهای پیام/