عضو کمیسیون بودجه مجلس خبر داد: پیشفروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت تا پایان امسال به بخش خصوصی
گروه استانها- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از پیشفروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت تا پایان امسال به بخش خصوصی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سال ۹۹ جبران میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، جبار کوچکینژاد صبح امروز در جمع خبرنگاران از برنامه دولت برای پیشفروش 200 میلیون بشکه نفت تا پایان سال به بخش خصوصی و با نرخ روز دلار خبر داد و اظهار داشت: با اجرای این طرح بخش زیادی از کسری بودجه دولت در سال 99 معادل 200 هزار میلیارد تومان جبران میشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه دولت با یک حساب سرانگشتی و در این شرایط سخت اقتصادی تا پایان امسال بالای 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد عنوان کرد: این مقدار کسری بودجه در تاریخ پس از پیروزی انقلاب بیسابقه است بنابراین برای عبور از این بحران دولت دو راه را در شورای سران قوا مطرح کرد.
کوچکینژاد تنها مشکل طرح پیش فروش نفت را اینکه دولتهای بعدی را دچار مشکل میکند خواند و تصریح کرد: تا پایان امسال حدود 200 روز باقی مانده است و دولت با یکسری تضمین میخواهد 200 میلیون بشکه نفت را به بخش خصوصی بفروشد که این شروط تعیین شده علاوه بر دولت به نوعی به نفع خود بخش خصوصی هم هست.
وی بحث ETF و عرضه صندوقهای داخل کشور نظیر شستا و شرکتهای پتروشیمی در بازار بورس را نیز مطرح کرد و با بیان اینکه این راه نیز یکی از طرحهای دولت برای جبران کسری بودجه است تصریح کرد: دولت پیشبینی میکند اگر این صندوقها را در بورس عرضه کند میتواند بیش از 300 هزار میلیارد تومان منابع به دست بیاورد.
نماینده مردم رشت در مجلس تأمین بخش زیادی از اعتبارات مورد نیاز بخشهای عمرانی، پرداخت بدهکاری به بازنشستگان و مطالبات تأمین اجتماعی از این طریق را مورد تأکید قرار داد و ابراز داشت: فعل و انفعالات بورس به شکل حبابی است و دولت باید احتیاطهای لازم را انجام دهد تا مشکلی از بابت اجرای برخی طرحها به وجود نیاید.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اجرای طرح پیش فروش نفت و عرضه صندوقهای کشوری در بورس و الزام دولتهای بعدی برای ادامه این کار را مورد توجه قرار داد و گفت: اصرار ما این است که دولت برای تحقق امر مذکور لایحه 2 فوریتی به مجلس بیاورد تا اجرای برنامهها برای تمام دولتهای بعدی الزامآور باشد.
کوچکینژاد تصمیم سران سه قوه را نیز معادل وضع قانون در مجلس اعلام کرد و با بیان اینکه اگر در جلسه شورای سه قوه درباره موضوعی توافق انجام شود به منزله قانون تلقی میشود ابراز داشت: امیدواریم طرحها و برنامههای دولت برای جبران کسری اعتبارات عملیاتی شود تا از طریق آن بتوانیم بر مشکلات اقتصادی عدیده خود فائق آییم.
انتهای پیام/614/ ز