گزارش|رهاشدگی بازار و عدم‌نظارت دولت بر مصالح ساختمانی/ افزایش قیمت مصالح علت گرانی مسکن
گروه استانها- در حالی که بازار مسکن همانند سال‌های گذشته در رکود به سر می‌برد و خرید و فروش به سختی انجام می‌شود دامنه وسیع گرانی در ماه‌های اخیر با رشد قیمت مصالح ساختمانی منجر به افزایش هزینه‌های تولید مسکن شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، این روزها بازار مسکن در رکود است اما اخبار این حوزه پرطرفدار و داغ. گرانی مسکن، افزایش نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، دلال‌بازی و عدم نظارت بر فعالیت صنوف مرتبط با خرید و فروش مصالح ساختمانی تیترهای پرمخاطب بازار ساخت‌و‌ساز است. بسیاری از خانواده‌های ایرانی این روزها در آرزوی خانه‌دار شدن بوده و عده‌ای دیگر در میانه‌های راه ساخت‌و‌ساز مسکن شخصی با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.
این روزها صحبت از افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تأثیرپذیری بازار مسکن از بالا رفتن نرخ محصولات این حوزه می‌شود. بی‌توجه به اینکه تبعات گرانی مصالح ساختمانی شرایط خانه‌دار شدن مردم را هم سخت‌تر کرده و ساخت و ساز را به شدت کاهش می‌دهد و این یعنی رکود تورمی در حوزه مسکن.
هم‌زمان با افزایش چشمگیر نرخ ارز، نوسانات بازارهای داخلی و خارجی، اعمال تحریم‌ها، به نظر کارشناسان اقتصادی، سیاست‌گذاری نادرست دولت، کم شدن ارزش پول کشور، عدم نظارت مسئولان ذی‌صلاح، این روزها ساخت‌و‌ساز را به ورطه رکود مطلق کشانده است.
طی 7 سال اخیر دوره‌های رکود و رونق مسکن (افزایش قیمت) به دلایل مختلفی از جمله نبود برنامه مشخص از سوی دولت، عدم اجرای قانون مالیات‌ها در حوزه مسکن، اصرار برخی وزرای سابق بر تحریک تقاضا، دست‌های پنهان دلالان در افزایش نرخ مصالح ساختمانی و گرانی‌های ناباورانه هرمترمربع زمین، سیکل معمول دهه‌های اخیر خود را از دست داده است. مسئله‌ای که در نهایت سبب افزایش سرسام‌آور قیمت مصالح ساختمانی در بازار مسکن شده است.
مصالح ساختمانی سهم 50 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد و بر اساس آمارها، بعد از قیمت زمین، بیشترین عامل گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بنابراین کنترل بازار مصالح می‌تواند در کاهش قیمت‌ها موثر باشد. چرا که در سه سال اخیر شاهد افزایش تدریجی قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی در کشور هستیم به طوری که در سال 96 و 97 به واسطه افزایش دلار قیمت مصالح بالا رفت و در سال 98 نیز این روند افزایشی تداوم یافت.
این موضوع واضح و مبرهن است که افزایش قیمت دلار و ارز موجب بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی در کشور می‌شود و با افزایش نرخ تجهیزات و مصالح بهای تمام شده مسکن تازه‌ساز نیز بالا می‌رود اما می‌توان نسبت به مدیریت بازار عرضه و تقاضای مصالح ساختمانی اقدام کرد.
به طور حتم اگر مصالح ساختمانی با نرخ متعادل و قابل قبول به دست سازنده و مصرف کننده برسد، آن زمان می‌توان قیمت مسکن را نیز مدیریت کرد، در غیر این صورت با افزایش و نوسانات بازار دلار و رهایی و عدم مدیریت بر نرخ مصالح، قیمت هزینه‌های تولید مسکن نیز بالا می‌رود.
در این میان برخی از نمایندگان مجلس معتقدند؛ در شرایط کنونی دلالان از وضعیت آشفته بازار استفاده کرده و با نبود نظارت در جهت گرانفروشی محصولات ساختمانی اقدام کرده‌اند و فعالان حوزه مسکن نیز با انتقاد از نبود نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی از سوی وزارت صنعت بیان می‌کنند که گرانی نهاده‌های ساختمانی، ساخت‌و‌ساز مسکن را به ورطه نابودی و ورشکستگی کشانده و موجب به وجود آمدن تورم در رکود شده است.
بر این اساس فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عملکرد وزارتخانه صمت و راه و شهرسازی در عدم نظارت بر توزیع مصالح ساختمانی، گفت: وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور را به ورطه نابودی کشانده و همه چیز را رها کرده‌اند. علاوه بر قیمت آهن‌آلات، سیمان و میلگرد هم روند وحشتناک افزایش قیمت را سپری می‌کند و کسی هم پاسخگوی مردم نیست. با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند.
وی معتقد است؛ «با وضعیتی که به وجود آمده سازندگان مسکن به سمت ورشکستگی و تعطیلی کارگاه‌ها پیش می‌روند. کسانی که مسکن ساخته‌اند در معرض ورشکستگی قرار دارند و مسکنی را که فروخته‌اند، نمی‌توانند جایگزین کنند.»
در همین راستا حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس با انتقاد از افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، گفت: رئیس جمهور باید از افزایش لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی اعم از آهن، میلگرد، آجر و سیمان جلوگیری کند.
به گفته وی مطابق با اصل سی و یکم قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب حق هر فرد و خانواده ایرانی است و قانون، دولت را موظف کرده است تا زمینه اجرای این قانون را فراهم کند. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی، طرح، برنامه و سیاست مناسبی در واگذاری زمین ارزان قیمت ندارد و از سوی دیگر وزارت اقتصاد و امور دارایی هم تسهیلات کم بهره ویژه خرید مسکن به مردم اعطا نمی‌کند.
افزایش مصالح ساختمانی تولید داخل با عدم نظارت
براساس این گزارش یکی از فعالان حوزه ساخت و ساز مسکن در اصفهان معتقد است؛ فروشندگان عمده این محصولات به بهانه افزایش نرخ ارز، قیمت مصالح را چندین برابر کرده‌اند.
اردشیر با سابقه 35 ساله در حوزه مسکن پیرامون اینکه محصولی مانند فولاد که از صفر تا صد آن در داخل تولید می‌شود، چرا باید با قیمت دلار بالا برود، اظهار داشت: در شرایط کنونی دلالان در جهت گرانفروشی محصولات ساختمانی اقدام می‌کنند و با این روش به گران شدن ساخت و ساز و نهایتاً افزایش قیمت مسکن دامن می‌زنند.
وی افزود: دلالان علت اصلی افزایش قیمت تجهیزات ساختمانی را رشد نرخ دلار و ارز اعلام می‌کنند، این در حالی است که اغلب مصالح ساختمانی در کشور تولید داخل بوده و نباید قیمت این محصول به واسطه نوسانات بازار ارزی گران شود.
این فعال حوزه ساخت و ساز مسکن در اصفهان با بیان اینکه قیمت سرسام‌آور آجر، سیمان، سرامیک، ماسه، آهن و میلگرد در تمام مصالح ساختمانی به علت عدم نظارت افزایش یافته است که بر روند رشد قیمت مسکن هم تاثیرگذار بوده، گفت: اجرای بازار تعهدی مصالح ساختمانی از سوی وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی صنعت ساختمان کشور تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت مسکن دارد.
اردشیر بیان کرد: متأسفانه هیچ نظارتی در بازار مصالح ساختمانی وجود ندارد و قیمت‌ها هر روز و ساعتی توسط دلالان و سوداگران بالا می‌رود.
رابطه مستقیم میان گرانی مسکن و نهاده‌های ساختمانی
خانم کارمندی که از گرانی مسکن گله داشت، در بیان دلیل افزایش قیمت در بخش مسکن گفت: دولت و مردم، هر دو سبب گرانی خانه‌ها شده‌اند. هنگامی که نرخ دلار بالا می‌رود، مصالح ساختمانی و لوازم ساخت خانه‌ها گران می‌شود.
وی افزود: شخصی که می‌خواهد خانه‌ای نوساز بخرد، باید خانه قبلی خود را با قیمت بیشتر بفروشد تا توان خرید خانه نوساز را پیدا کند. به همین ترتیب قیمت همه خانه‌ها بالا می‌رود. من سه ماه است که به دنبال خانه‌ای مناسب می‌گردم ولی با افزایش قیمت مسکن و مصالح ساختمانی، خرید خانه در توانم نیست.
این خانم کارمند اظهار داشت: تا وقتی که قیمت دلار در نوسان است، کسی سراغ بازار مسکن نمی‌رود و دلیل رکود در این بازار هم همین مسئله است. مردم ایران باید با هم متحد باشند و سعی کنند با کمک یکدیگر، از مشکلات اقتصادی عبور کنند.
مردی جوانی هم با توضیح دادن درباره رابطه مستقیم میان گرانی مسکن و مصالح ساختمانی، گفت: مصالح ساختمانی سهم 50 تا 60 درصدی در قیمت نهایی مسکن دارد هنگامی که ارزش پول در کشور کم باشد، همه برای جبران این موضوع و رسیدن به توانایی خرید اجناس مورد نیازشان، قیمت وسایل، مسکن و ... را بالا می‌برند.
وی اظهار داشت: شخصی که از راه اجاره خانه، کسب درآمد می‌کند، قیمت اجاره خانه را بالا می‌برد تا دخل و خرجش را به هم برساند. و افرادی که در حوزه ساخت و سازها هستند با التهابات بازار ناشی از ارز، تحریم، عدم واردات، نبود نظارت و سودجویی دلالان کالاهای تولید داخلی را افزایش می‌دهند در حال حاضر دو سال است که عقد کرده‌ام و چون پولی که کنار گذاشته بودم اکنون برای ساخت کافی نیست، نمی‌توانیم خانه‌‌مان را به اتمام برسانیم و زندگی مشترکم را آغاز کنیم.
این شهروند اصفهانی با اشاره به تحولات بازار سکه و ارز، گفت: سکه و ارز، نقد شونده هستند و بازارهای طلا و ارز، با بازار مسکن، نسبت مساوی ندارند اما اگر تقاضا در بازار سکه و ارز کم شود، مطمئنا در بازار مسکن افزایش می‌یابد و شغل‌های مرتبط با آن، مانند تاسیسات ساختمان، کارگری و بنایی پررونق می‌شود و نرخ مصالح ساختمانی هم در بازار متعادل خواهند شد.
دولت برای مهار قیمت مصالح پاسخگو باشد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه مجلس ریل‌گذاری است و در ارتباط با اقدامات لازم برای مهار قیمت مصالح و غیره، مجری قانون - دولت - باید پاسخگو باشد.
مهدی طغیانی در ارتباط با اقدام‌های مجلس یازدهم برای کاهش قیمت مسکن اظهار داشت: طرح‌های مجلس یازدهم برای مسکن هنوز ابلاغ نشده به این دلیل که روال و فرآیند رسیدگی به قوانین در مجلس مقداری زمان‌بر است و حداقل یک ماه طول می‌کشد که یک بحث به کمیسیون رفته و جزئیات آن مطرح و مصوب شده و بعد در صحن علنی کلیات و جزئیات آن رای بیاورد.
وی با اشاره به وضعیت طرح‌های مجلس برای کاهش قیمت مسکن بیان کرد: اکنون جزئیات طرح مالیات بر خانه‌های خالی که نسبت به سایر طرح‌ها بیشتر پیش رفته است، هنوز زمان لازم دارد تا در صحن علنی مطرح شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: طرح بعدی تولید و ساماندهی مسکن است که طرحی مفصل است و از کمیسیون عمران مطرح می‌شود و طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم از کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شود.
وی با اشاره به افزایش اخیر قیمت مصالح و مسکن بیان کرد: آن چیزی که ما می‌توانیم انجام دهیم همین قوانین و مقررات و در ادامه نظارت‌های اجرایی است، چراکه وظیفه مجلس ریل‌گذاری است اما مجری قوانین یا همان دولت باید در مورد اقدامات لازم برای مهار قیمت مصالح و غیره پاسخگو باشد.
به گزارش تسنیم، بر اساس آمارها سهم مصالح ساختمانی و زمین در قیمت نهایی مسکن حدود 60 درصد است، بنابراین ساماندهی بازار مصالح می‌تواند مسکن را به سمت ثبات و آرامش هدایت کند.
آحاد جامعه با بررسی وضعیت بازار مسکن از گرانی خانه‌ها به دنبال افزایش نرخ ارز انتقاد دارند به خصوص اینکه این گرانی سبب ایجاد مشکلاتی برای جوانان نیز شده است. این روزها شهروندان امیدوار هستند با اجرای سیاست‌های صحیح در زمینه مسکن و تغییر و تحولاتی که به بهبود اوضاع منجر خواهد شد شاید رونق بازار مسکن از یک سو و ایجاد شرایط مناسب برای خرید مسکن برای جوانان باشیم.
انتهای پیام/171/ ع
