کاهش ۱۲.۵درصدی تعداد موالید کشور در عرض یک سال!/ شعارسرایی در زمینه ازدواج و فرزندپروری اثربخش نیست!

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرگاران پویا؛ دکتر سعید رضا عاملی در نخستین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: هدف از تشکیل کمیته علمی جمعیت توجه چندرشته‌ای و چندنهادی به مسئله جمعیت است؛ مسئله جمعیت به یک رویکرد تخصصی نیاز دارد و مسائل مربوط به آن را یک جمع چندرشته‌ای می‌توانند حل کنند.

به گزارش مرکز خبر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وی ادامه داد: واقعیت این است که سال‌ها جمعیت‌شناسی در کشور ما با رویکرد کنترل جمعیت بوده در واقع دکترین کنترل جمعیت حاکم بر نگاه جمعیت‌شناسی بوده است؛ در کشورهای در حال توسعه افزایش جمعیت، افزایش هزینه محسوب شده است و از جمعیت به‌صورت کیفی بهره‌برداری نشده است، در این کشورها جمعیت را به‌عنوان بار هزینه‌ای برای دولت و رشد جمعیت را مانع افزایش امید به زندگی تلقی می‌کردند.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به هوشیاری رهبر معظم انقلاب نسبت به پیری جمعیت و نگرانی‌ای که ایشان بارها نسبت به کاهش جمعیت و نامناسب بودن وضعیت ابراز داشتند، گفت: نقشه مهندسی فرهنگی کشور محصول پژوهش‌های گسترده‌ای است که با وقفه چندساله جلسات ستاد آن برگزار شد که راهبرد کلان 4 نقشه مهندسی فرهنگی کشور این سند راهبردی و 6 راهبرد ملی و برنامه‌های اقدام مشخص به موضوع جمعیت اختصاص دارد و ابعاد مختلف مسئله جمعیت در سند مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سال 1391 لایحه جمعیت در مجلس شورای اسلامی تهیه شد که متأسفانه 8 سال در مجلس مغفول ماند و در مجلس جدید، نخستین لایحه مورد پذیرش، لایحه جمعیت و تعالی خانواده است که در کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت کار خوبی نسبت به نهایی کردن لایحه در شرف انجام است.

دکتر عاملی تصریح کرد: در لایحه پیش‌بینی شده که ستاد ملی جمعیت و تعالی خانواده در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و مسئولیت راهبری موضوع جمعیت که موضوع چندنهادی است به‌عهده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باشد.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع جمعیت را نباید موضوع حزبی و سیاسی کرد که عده‌ای مقابل و عده‌ای در طرفداری آن باشند و همه باید کنار هم برای کمک به حل این خلأ بزرگ همکاری کنند.

وی اضافه کرد: نرخ افزایش جمعیت در کشور نگران‌کننده است و نرخ باروری 1.7 به‌ازای هر زن شده است و این نرخ باروری به‌معنی این است که ما نرخ باروری لازم برای جایگزینی جمعیت را نداریم؛ تعداد موالید در سال 98 نسبت به سال 97، 12.5 درصد کاهش داشته است؛ جمعیت گروه سنی 14-0 سال از 45.5 درصد در سال 1365 به 24 درصد در سال 1395 رسیده است که به‌نوعی بیان‌کننده این واقعیت است که بنیه جمعیت ضعیف شده است.

دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه نباید در گفتگوها مشکلات را به گردن همدیگر انداخت، گفت: باید بپذیریم که الگوی فرهنگی قشری از جامعه تغییر کرده است، تغییر این الگو روی نرخ طلاق و ازدواج و مفاسد اجتماعی و البته بعد خانواده اثرگذار است و باید ریشه‌ای‌تر و بنیادی‌تر به مسئله نگاه کرد.

وی افزود: نگاه مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب برای دستیابی به جامعه اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی نگاهی مطلوب‌گراست و امروز در جهان این نوع نگاه یکی از جدیدترین و راهبردی‌ترین نگاه‌های برنامه‌ریزی است؛ بر این مبنا ما باید ببینیم و هدف‌گذاری کنیم که جمعیت مطلوب ما به‌لحاظ کمی و کیفی چیست و بر آن مبنا ظرفیت‌سازی لازم و توانمندی دانشی و البته الزامات حقوقی و مالی را تأمین کنیم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با ابراز اینکه جمعیت 60 سال به بالا در حال 2 برابر شدن در جهان است، متذکر شد: درصد این جمعیت به کل جمعیت در سال‌های 2015 تا 2050  از 12 درصد به 22 درصد افزایش پیدا خواهد کرد که در کشور ما نیز این مسئله نگران‌کننده وجود دارد که باید با هم‌فکری موضوع جمعیت مطلوب، جمعیت کیفی و رشد جمعیت را دنبال کنیم، موضوع و مسئله تشکیل این کمیته چندرشته‌ای است.

شعارسرایی در زمینه ازدواج و فرزندپروری اثربخش نخواهد بود!

در ادامه دکتر خلیل علی محمدزاده، پزشک و استاد دانشگاه نیز در این جلسه با بیان اینکه بارها موضوع جمعیت و ابعاد مختلف آن توسط مقام معظم رهبری مورد تذکر واقع شده است، اظهار کرد: درد بزرگی است که تا کنون نه‌تنها حرکت مؤثری صورت نگرفته، بلکه زمینه‌های فرهنگی این مسئله نیز ساخته نشده است؛ باید برای راهبرد ابلاغی در این باره، برنامه کلان و همه‌جانبه تدوین شود و مشکلات جوانان در دوره پنجره جمعیتی به‌نحو معقول، منطقی و سنجیده حل‌وفصل شود.

وی ضمن تأکید بر ضرورت اتخاذ وحدت رویه دستگاه‌های مختلف در تدوین طرح‌ها و سیاست‌های مورد نیاز در این امر مهم گفت: اولاً بهتر است که دولت لایحه‌ای جامع، قوی و امیدآفرین مثل خیلی کشورهای دیگر برای تناسب جمعیت و تعالی خانواده تقدیم مجلس کند؛ ثانیاً اگر دولت به هر دلیلی این کار را نمی‌کند، مجلس طرح در دست بررسی خود را به‌شکل علمی و استفاده از دیدگاه‌های خبرگان در این زمینه، پخته کند و از هرگونه سطحی‌نگری و ساده‌اندیشی بپرهیزد، تا قانونی که از دل آن بیرون می‌آید، جوانان را به‌راستی به ازدواج و فرزندپروری تشویق کند، زیرا به هیچ وجه جزم‌اندیشی، کوته‌بینی و شعارسرایی در این زمینه اثربخش نخواهد بود.

وی در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد که کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بتواند در این خصوص به قوای مختلف نظام و دستگاه‌های تصمیم‌گیر مشاوره‌های خوبی دهد و آنها را در این مسئله خطیر راهنما باشد.

"جمعیت" در دولت و مجلس متولی ندارد!

همچنین دکتر پدرام کرباسیان، مدیر اداره آمار و اطلاعات مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بین اسناد بالادستی نظام اظهار کرد: هدف نهایی در این سند ایجاد یک تمدن نوین اسلامی و بیشترین کلیدواژه به‌کاررفته در این سند، جوان و جوانان هستند و گویی اجرای این سند مهم بدون جوانان مقدور نیست.

دکتر کرباسیان موضوع جمعیت را دارای ابعاد گوناگون دانست و گفت: جوانی جمعیت یکی از زیرساخت‌های سیاسی و اجتماعی برای تحقق گام دوم و اهداف مورد نظر مقام معظم رهبری است و در این کمیته باید مشخص شود که کدام ابعاد جمعیت مورد توجه هستند.

وی با یادآوری اینکه در مجلس شورای اسلامی متناظر با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری قوانینی به‌تصویب می‌رسد، تصریح کرد: از سال 1393 و با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلان جمعیت توسط مقام معظم رهبری، قانون مشخصی برای موضوع جمعیت به‌تصویب نرسیده است و شاید علت اصلی آن نداشتن متولی یک اصلی برای این موضوع در دولت یا مجلس باشد.

باید از خالی‌شدن سکنه در نقاط مرزی جلوگیری کنیم

در ادامه دکتر محمود مشفق مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: سیاست‌های جمعیتی قبل از انقلاب مربوط به بهداشت و تنظیم خانواده بوده است و پس از پیروزی انقلاب نیز تا دهه‌ای این موضوع معطل بوده و سپس سیاست‌های کاهشی اعمال شده است.

وی اضافه کرد: ایجاد تعادل و توازن کمی و کیفی در موضوع جمعیت بسیار حائز اهمیت است و جوانی جمعیت که باید بالای نرخ جانشینی باشد در تعادل هرم سنی جمعیت نقش مؤثر خواهد داشت؛ با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع طبیعی کشور ما در صورتی که تعادل جمعیت رعایت نشود، قدرت بازدارندگی آن کاهش خواهد یافت و همچنین باید تلاش شود از تمرکزگرایی در جمعیت و خالی شدن سکنه در نقاط مرزی جلوگیری کرد.

دکتر مشفق جمعیت را دارای ابعاد گوناگون خواند و تأکید کرد: معطوف شدن صرف به موضوع باروری در این زمینه کافی نیست و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و... نیز باید مورد توجه باشند و باید مرجع اصلی تصمیم‌گیری در این زمینه در کشور مشخص شود.

تمام سیاست‌ها و قوانین باید پیوست جمعیتی داشته باشند

در ادامه نخستین جلسه کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دکتر سید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت، جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز اظهار کرد: کمیت جمعیت در سال‌های گذشته زیاد مورد بحث واقع شده است و به کیفیت جمعیت کمتر مورد توجه شده است؛ در اسناد باید برای سال‌های ابتدایی یعنی تا 8 سال آغاز کودکان برنامه‌ریزی داشت.

وی افزود: موضوع جمعیت باید در تمام سیاست‌ها و قوانین مورد توجه باشد و اسناد دارای پیوست جمعیتی باشند، به‌عنوان مثال اگر قانونی که برای خانه‌های خالی تصویب شد، با نگاه جمعیتی به‌تصویب می‌رسید، مصوبه بهتری را شاهد بودیم.

دکتر برکاتی خاطرنشان کرد: علی‌رغم گذشت بیش از 5 سال از ابلاغ سیاست‌های مقام معظم رهبری در موضوع جمعیت هنوز پایشی از وضعیت آن صورت نگرفته است که امیدواریم انجام شود.

تصویب قوانین و تربیت نیروی انسانی متخصص دو راهکار اساسی رفع مشکل جمعیت

دکتر محمدولی علیئی، مدیر گروه جمعیت‌شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران نیز در ادامه جلسه با اشاره به سالخوردگی و اضمحلال جمعیت در برخی کشورها اظهار کرد: ما در کشور فرصت داریم از دچار شدن به این بحران جلوگیری کنیم اما هنوز عده‌ای در کشور به این باور و اهمیت موضوع اعتقاد پیدا نکرده‌اند.

وی افزود: از لحاظ نظری باید چارچوب خود را در این زمینه مشخص کنیم و یک نظریه واحد برای برنامه‌ریزی داشته باشیم و باید از تشتت موجود جلوگیری کرد.

مدیر گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران کشور تصویب قوانین مورد نیاز در این زمینه، آموزش مبتنی بر اشتغال و رفع مشکلات آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص را دو راهکار اساسی برای رفع مشکل جمعیت دانست.

وجود نگاه دوگانه فمینیستی و تحجرگرایانه در حوزه جمعیت

در ادامه دکتر مریم اردبیلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز اظهار کرد: باید موضوع آینده‌پژوهی متناسب با زیست‌بوم فرهنگی ایران مورد توجه باشد و همچنین باید به نگاه‌هایی که امروز استعاره‌های ذهنی جامعه را از تعدد فرزندان تغییر داده است به‌طور ویژه در سیاستگذاری‌های حوزه رسانه توجه کرد.

دکتر اردبیلی دوگانه‌های ایجادشده در موضوع جمعیت را بسیار مهم خواند و گفت: در این دوگانه‌ها دو نگاه فمینیستی و نگاه تحجرگرایانه سابق وجود دارد که پارادایم مطلوب در این زمینه باید برای جامعه تعریف شود.

وی نوآوری اجتماعی را دیگر موضوع مهم در این زمینه دانست و یادآور شد: مدل مطلوب برای جامعه ایرانی اسلامی ما در این زمینه باید ترسیم شود.

با نرخ رشد فعلی 1.7 در سال 1430 به رشد منفی جمعیت می‌رسیم!

دکتر شهلا کاظمی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم در ادامه جلسه با تأکید بر ضمانت اجرایی تصمیمات کارگروه اظهار کرد: تجربه‌های گذشته به‌ویژه عدم تصویب قانون جمعیت در مجلس در 7 سال گذشته نشان می‌دهد که در ابتدای کار باید برای ضمانت‌بخشی به تصمیمات و مصوبات تدبیر شود.
وی تأکید کرد: جمعیت یک بسته سیاستی می‌خواهد و اگر یک جنبه صرفاً مورد توجه باشد موفق نخواهیم بود.

دکتر رسول صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور نیز با اشاره به پویا بودن جمعیت ابراز کرد: این خصیصه ذاتی جمعیت‌های انسانی است و سیاست‌ها نیز پویایی لازم را باید داشته باشد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته در خصوص مسائلی که امروز از آن حرف می‌زدیم، سخنی نمی‌گفتیم و امروز در قرن جدید خانواده‌ها کوچک و طول عمرها بیشتر شده است و با سالمندی جمعیت مواجه هستیم.

دکتر صادقی گفت: بسیاری از کشورها با مسئله کاهش جمعیت مواجه هستند لکن آنچه ایران را متمایز کرده سرعت این کاهش است و در برخی کشورها این روند تغییرات که در ایران در بیست سال اتفاق افتاده دو قرن طول کشیده است و تغییرات اجتماعی و سبک زندگی در این زمینه مؤثر بوده است.

وی اضافه کرد: اقتصاد ما نیز نتوانسته در این زمینه متناسب با تغییرات جمعیتی تحرک داشته باشد و زیاده‌روی در تنظیم خانواده نیز دیگر مسئله مشکل‌آفرین در این زمینه بوده است.

رئیس مؤسسه مطالعات جمعیتی کشور خاطرنشان کرد: با عدد نرخ رشد فعلی که 1.7 است در سال 1430 به رشد منفی جمعیت خواهیم رسید.

بسترهای مناسب برای اجرای سیاست‌های جمعیتی تثبیت می‌شود

در ادامه این جلسه دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته جمعیت دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: جلسه کمیسیون فرهنگی مجلس در تاریخ 1398.2.29 بررسی طرح را با تصویب بندهای مربوط به تشکیل ستاد جمعیت ذیل دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و حذف قانون تنظیم خانواده به پایان رساند.

وی افزود: بر این اساس تلاش شد با توجه به اقدامات راهبردی و ملی و در راهبرد کلان 4 نقشه مهندسی فرهنگی کشور نقش محوری دبیرخانه در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور تثبیت شود.

دکتر محمودی گفت: آینده‌پژوهی موضوعات و مسائل جمعیتی، تلاش برای شناسایی اولویت‌ها، نیازهای پژوهشی، تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های علمی و نوآوری مورد نیاز از طریق رصد و پایش مستمر موضوعات و مسائل حوزه، تبیین سالمندی جمعیت، تلاش در جهت اجماع متخصصین در موضوع جمعیت، نظارت بر مطالعات و پژوهش‌های راهبردی جمعیت و فراهم آوردن زمینه لازم برای فرهنگ‌سازی و ایجاد بسترهای مناسب برای اجرای سیاست‌های جمعیتی در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری از مهم‌ترین اهداف تشکیل این کمیته هستند.

انتهای پیام/+