۲۰۹ هزار مراجعه به پزشکی قانونی به خاطر نزاع و درگیری در ۴ ماه گذشته

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، در چهار ماهه نخست سال جاری 209 هزار و 762 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با آمار مراجعین 220 هزار و 446 نفر، 4.8 درصد کاهش یافته است.

در چهار ماهه ابتدایی امسال از کل مراجعین نزاع 145 هزار و 453 نفر مرد و 64 هزار و 309 نفر زن بودند.

همچنین در این مدت استانهای تهران با 32 هزار و 805، خراسان رضوی با 18 هزار و 350 و آذربایجان شرقی با 14 هزار و 722 نفر بیشترین و استانهای  بوشهر با یک هزار و 250، ایلام با یک هزار و 277 و خراسان جنوبی با یک هزار و 459 نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته‌اند.

کاهش آمار مراجعین نزاع در تیرماه

مراجعین نزاع عمدتاً در فصل تابستان نسبت به دیگر ایام سال تعداد بیشتری را شامل می‌شوند، در سال جاری نیز هرچند آمار مراجعین نزاع در تیر ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش اندک هفت دهم درصدی مواجه بود اما این ماه در مقایسه با دیگر ماه‌های سال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

در این ماه 63 هزار و 831 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که بیشترین رقم در چهار ماهه نخست امسال است، در این مدت کمترین آمار با 36 هزار و 252 مراجعه مربوط به فروردین بوده است.

ظاهر خون‌آلود معاینه دقیق زخم را مشکل می‌کند

یادآوری این نکته به مراجعین نزاع ضروری است که ظاهر خون‌آلود نه تنها تأثیری در نظریه پزشکی قانونی ندارد بلکه معاینه دقیق زخم را نیز مشکل می‌کند بنابراین به افراد آسیب‌دیده در نزاع یا مصدومان تصادفات توصیه می‌شود در صورت لزوم پیش از مراجعه به پزشکی قانونی در مراکز درمانی حضور یابند تا اقدامات اولیه درمانی در مورد آنها صورت گیرد.

در ادامه به نکاتی ضروری برای مراجعین نزاع اشاره می‌شود.

* در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمی‌گیرد لذا اولویت نخست برای مصدومین ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی برای انجام اقدامات لازم است چرا که تأخیر در درمان می‌تواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.

* انجام اقدامات درمانی و ترمیم زخم و ... باعث تضییع حق مصدوم نمی‌شود پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام می‌کند.

* از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات مؤثر است نوع صدمه و برخی خصوصیات آن بوده لذا داشتن ظاهر خون‌آلود نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیق‌تر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.

* اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشه‌های رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گه‌گاه انجام مشاوره با متخصصین رشته‌های مختلف پزشکی برای تعیین دقیق‌تر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق مراجعین است لذا با صبر و شکیبایی در جمع‌آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری کنند.

* داشتن معرفی‌نامه از مراجع قضایی یا انتظامی برای پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.

* در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی برای پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.

* نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره‌برداری مراجع قضایی صادر می‌شود لذا اعلام مندرجات آن به ارباب‌رجوع ممنوع است. مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید قاضی پرونده، آن را در اختیار ارباب‌رجوع قرار می‌دهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام کند.

* طول درمان تأثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولاً امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمی‌شود.

* هدف از دادن زمان معاینه مجدد برای تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام می‌یابد یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو می‌شود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رأی دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین می‌کند.

انتهای پیام/