به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، محمود سیجانی امروز در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سالن کرامت استانداری اظهار داشت: یکی از مصوبات این جلسه رسیدگی به مشکل سند زمینهای شهرک شهاب است که قرار شد راه و شهرسازی پیگیری لازم را داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم در مورد عملکرد رونق تولید در استان افزود: در سال 98، استان قم با ثبتنام 1090 نفر در سامانه رتبه 5 را به دست آورد و با معرفی 634 مورد به ارزش 700 میلیارد تومان معرفی به بانک رتبه 4 را داشتهایم.
وی با بیان اینکه در پرداخت رونق تولید 510 مورد به مبلغ 510 میلیارد تومان در صنعت و کشاورزی و گردشگری رتبه هفتم را داریم، ابراز کرد: در پرداخت مستقیم از محل رونق تولید 560 مورد به مبلغ 253 میلیارد تومان ثبت شد و در مجموع 1070 مورد پرداختی با 764 میلیارد تومان رتبه هفت از نظر مراجعه و رتبه 13 از نظر مبلغ را کسب کردهایم.
سیجانی تصریح کرد: در سال جاری در بخش صنعت استان 11 واحد به ارزش 445 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و در بخش کشاورزی هم تعداد 5 واحد به ارزش 58 میلیارد ریال تسهیلات سرمایه در گردش تصویبشده است.
وی با تأکید بر اینکه پیشبینی سهم بانکی در جهش تولید در سال 99 اهمیت زیادی دارد و باید هدفگذاری شود، گفت: باید واحدها در تأمین مواد اولیه موردحمایت باشند تا به دلیل کمبود مواد با رکود مواجه نباشند، ضمن اینکه پرداخت سرمایه در گردش برای حفظ اشتغال و تولید موجود و سرمایه ثابت برای تکمیل پروژه یا توسعه آن نیز باید پیگیری شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم عنوان کرد: بانک صنعت و معدن به طور ثابت در پرداخت سرمایه برای پروژههای نیمهتمام و توسعه واحدهای موجود عملکرد خوبی دارد و با توجه به اهمیت افزایش ظرفیت تولید و اشتغال، تکمیل واحدهای تولیدی نیمهکاره با پیشرفت 60 درصدی موردحمایت است.
وی افزود: شرکت شهرکهای صنعتی موظف است زیرساختهای لازم را برای حضور سرمایهگذار فراهم بیاورد و در بخش واحدهای راکد به معرفی این واحدها در جهت رفع موانع تولید بپردازد.
در این جلسه محمد حاجی زمانی نایبرئیس اتاق بازرگانی قم نیز با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت بانکهای خصوصی در جهش تولید بیان کرد: بانکهای خصوصی قم بیش از 70 درصد از گردش پولی خود را در خارج از استان قم هزینه میکنند و ما از ظرفیت اقتصادی این بانکها غافل هستیم.
وی تصریح کرد: نباید فشار اقتصادی تنها بر روی بانکهای دولتی در جهت پرداخت تسهیلات باشد و سایر ظرفیتها را در توسعه تولید و اشتغال فراموش کنیم.
انتهای پیام/457/ ز