به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "زوددویچه سایتونگ"، هایکو ماس، وزیر امو خارجه آلمان انتقاد شدیدی به دوات تازه روی کار آمده بلاروس و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن وارد کرده و در سخنانی اظهار داشت: ما نقض های حقوق بشر جدی و نقض اصول اساسی دموکراسی دموکراتیک را بی پاسخ نخواهیم گذاشت. اقدامات رهبری بلاروس علیه اپوزیسیون کاملا غیر قابل قبول است.
ماس به شدت به دستگیری و ارعاب اعضای اپوزیسیون در بلاروس انتقاد وارد کرده و دولت لوکاشنکو را تهدید کرده و گفت: این کاملا غیر قابل قبول است که اعضای شورای هماهنگی در بلاروس مرتبا دستگیر، بازجویی و مورد تهدید قرار می گیرند.
"هایکو ماس" در ادامه از شورای هماهنگی اپوزیسیون در بلاروس حمایت کرده و گفت: شورای هماهنگی اپوزیسیون در بلاروس روی یک راه حل صلح آمیز برای بحران فعلی بر اساس قانون اساسی این کشور کار می کند. این شورا همچنین با روابط نزدیک جامعه مدنی بین بلاروس و روسیه مخالف نیستند.
وزیر امور خارجه آلمان تاکید کرد که رئیس جمهور بلاروس واقعیات در خیابان های کشور و در ذهن شهروندانش را نمی پذیرد.
هایکو ماس همچنین با اشاره به دیدار وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا که روزهای پنج شنبه و جمعه در برلین برگزار می شود گفت: ما نقض گسترده حقوق بشر و اصول اساسی دموکراتیک را بدون پاسخ نمی گذاریم.
اتحادیه اروپا تصمیم دارد مسئولین اقدامات خشونت بار علیه معترضان در بلاروس را با ممنوعیت ورود آن ها به اروپا و مسدود کردن حساب های مالی آن ها مجازات کند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری بلاروس که در تاریخ نهم آگوست (19 مرداد) برگزار شد لوکاشنکو اعلام کرد که اکثریت قاطع آرا را به دست آورده است. مخالفان، دولت بلاروس را به تقلب وسیع در رای گیریها متهم کردهاند. از آن زمان تا کنون اعتراضات گسترده و اعتصابات عمومی در این کشور واقع در شرق اروپا آغاز شده است.
نیروهای امنیتی تا کنون هزاران تظاهرات کننده را بازداشت کردهاند. گزارشهای زیادی از رفتارهای خشونتآمیز، بدرفتاری و شکنجه علیه بازداشتشدگان منتشر شده است.
الکساندر لوکاشنکو مدت 26 سال است که زمام قدرت در بلاروس را در دست دارد. او از زمان انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بلاروس با اعتراض روزانه مخالفان روبرو است که خواستار استعفای وی هستند.
لوکاشنکو گفته است که برای "برگزاری یک رفراندوم قانون اساسی" آمادگی دارد اما حاضر به تجدید انتخابات ریاست جمهوری نیست.
انتهای پیام/