جزئیات سیاست‌های اشتغال وزارت کار/ استقبال کم فعالان اقتصادی از وام کرونا/ ۱۱.۵ هزار میلیاردتومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت بحرانی بازار کار بعد از کرونا باعث شد تا بخشی زیادی از افرادی که با اشتغال رسمی و غیررسمی هر چند با حقوق و دستمزد اندک روزگار می گذرانند در صف بیکاران جامعه قرار گیرند. چرا که تأثیرکرونا بر  اشتغال و کسب و کار به گونه ای بود که بسیاری از مشاغل به اجبار تعطیل و برخی دیگر با ظرفیتی کمتر از 30 درصد مشغول کار شدند. همین باعث شد که دولت در گام اول برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده تسهیلاتی را در نظر بگیرد.

به دنبال شیوع ویروس کرونا فعالیت بسیاری از صنوف و کسب و کارها به‌ویژه مشاغل خدماتی مختل و دچار مشکل شد و بر این اساس دولت با هدف حفظ اشتغال موجود در بنگاه‌ها و حمایت از کارگران، پرداخت تسهیلات حمایتی با نرخ سود ترجیحی12 درصد را مصوب کرد تا در اختیار بنگاه‌های خدماتی و تولیدی آسیب دیده از کرونا قرار گیرد. پرداخت تسهیلات حمایتی به شاغلان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا و فعالان اقتصادی 14 رسته منتخب از سیزدهم خرداد ماه آغاز شده و مشمولان برای گرفتن وام به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

نرخ سود تسهیلات 12 درصد و دوره بازپرداخت تسهیلات، با احتساب دوره تنفس از اول آبان ماه و به مدت دو سال است. وثایق و تضامینی که برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها دریافت می‌شود، متفاوت و با ارائه سفته و معرفی ضامن خواهد بود. سقف مبلغ سفته نیز 1.5برابر اصل سود تسهیلات است.

در مرحله بعدی وزارت کار یک برنامه ریزی برای مشاغل فاقد بیمه در نظر گرفت چرا که بخش عمده ای از کسب و کارهای آسیب دیده آن دسته از افرادی بودند که دارای قرارداد کار نبودند.

* جزئیات برنامه های اشتغالی

 تمام این موارد بهانه ای شد تا به سراغ علاءالدین ازوجی؛مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار رفتیم تا در نگاهی دقیق تر بازار کار و موارد آن  را بررسی کنیم.

وی با اشاره به شیوع ویروس کرونا گفت: زمان شیوع این ویروس در موج اول اقتصاد ایران در شرایط حساسی به سر می برد. چرا که نقطه طلایی بسیاری از تولید کنندگان برای بازار خود, بازار شب عید است.علاوه بر این گردشگری و خدمات را هم تحت شعاع قرار داد. این ویروس در بعد کلان بحث عرضه و تقاضای کل اقتصاد را تحت شعاع قرار داد. با توجه به اینکه موج اول ویروس کرونا در پایان سال بود و بحث اقتصاد را درگیر کرده بود, بیشتر از سایر کشورها اثر منفی گذاشته بود. زمانی که بسته حمایتی برای حمایت از کسب وکارها درنظرگرفتیم, فرض بر این بود که کرونا در اسفند ماه ادامه دارد, تا اردیبهشت ماه ویروس مدیریت می شود, اما چنین نشد. مدیریت ویروس کرونا در دوره اول به خاطر همراهی مردم بسیار بهتر از موج دوم بود.

ازوجی گفت:مدیریت مردم و کاهش تقاضا باعث شد تعدادی از مشاغل آسیب ببینند. این نشان می دهد که عمق آثار ویروس کرونا فراتر از اشتغال و بحث اقتصادی است. با شیوع کرونا روابط های اجتماعی,سیاسی, بین المللی و اقتصادی محدود شدند.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال وزارت کاربیان کرد:برای حمایت از کسب و کارها 14رسته شناسایی شدند که حدود 15درصد اشتغال کشور را در بر می گرفتند.در این بسته ها دو کارکرد را مد نظر داشتیم. اولین نکته ای که بررسی کردیم این بود که در شرایطی که اقتصاد در وضعیت رکود است و کرونا به آن آسیب می زند, سیاست های پولی مهم است یا سیاست های مالی؟سیاست های پولی بر عهده بانک مرکزی و سیاست های مالی بر عهده دولت است.در همین راستا بررسی کردیم اگر به طور مثال بنگاه هایی آسیب می بیند و می خواهد نیروی کار خود را اخراج کند,درچنین شرایطی بهتر  است به سراغ سیاست های پولی برویم یا سیاست های مالی؟ سیاست ما این بود که سیاست مالی دولت می تواند راهگشا باشد اما با توجه به اینکه وضعیت بودجه ای دولت وضعیت مناسبی نبود به سمت سیاست پولی رفتیم.

 ازوجی درباره میزان ریزش نیروی کار در زمان کرونا گفت:میزان نیروهایی که در زمان کرونا ریزش داشتند در چند دسته هستند,بخشی نیروهای بیمه شده هستند, بخشی دیگر نیروهای غیربیمه ای هستند. مطابق بررسی ها در دوران کرونا حدود 1میلیون و 500هزارنفر بیکارشدند.البته برخی بیکاری ها کوتاه مدت بود, یعنی شرایطی برای بنگاه ایجاد می شود که برای مدت کوتاهی نیروی خود را بیکار و سپس آن ها جذب کار می شوند.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال اظهار داشت: مطابق بررسی های ما نظام اداری, اجتماعی از اسفند تا اردیبهشت ماه افت کرده بودند, بدیهی بود که کسب و کارها افت پیدا کند. متناسب با شرایط پیش آمده برای بنگاه ها تصمیم بر این شد که از سیاست های پولی استفاده شود, یعنی تسهیلات پرداخت شود که این تسهیلات از منابع داخلی بانک ها و منابع بانک مرکزی بود.

وی ادامه داد:زمانی که اقتصاد در شرایط رکود  است و کرونا بر آن آسیب می زند برای خروج از این وضعیت سیاست های پولی مهم است یا سیاست مالی. این دو سیاست را در بسته ای که برای کسب و کارهای آسیب دیده طراحی کرده بودیم در نظر گرفتیم. سیاست های پولی بر عهده بانک مرکزی است و سیاست های مالی برعهده دولت است. به طور مثال منظور از سیاست مالی این است که وقتی بنگاهی آسیب دیده است, دولت هزینه ای به عنوان کمک هزینه دستمزد پرداخت می کند و این مسئله باعث حفظ نیروی کار می شود که به آن سیاست مالی دولت می گویند. اما منظور از سیاست پولی پرداخت تسهیلاتی است که بنگاه باید بعد از مدتی پرداخت کند. یکی از محدودیت ها این است که دولت با محدودیت منابع روبرو است. این مسئله از این بابت به ما آسیب زد. اگر دولت با محدودیت منابع مواجه نبود, احتمال اینکه بسته حمایتی اشتغال کرونا به سمت سیاست های مالی برود بیشتر بود. اما با توجه به اینکه دولت محدودیت منابع داشت در بسته حمایتی خود به سمت سیاست های پولی پیش رفتیم.

 ازوجی بیان کرد:دوره اسفندماه تا اردیبهشت ماه نظارم اداری و کسب و کار و نظام روابط اقتصادی و اجتماعی افت کرده بودند. بدیهی بود که کسب و کار افت پیدا کند. برای اینکه این اتفاق بیفتد ما سیاست را پیش بینی کرده بودیم، بر اساس بررسی هایی که ستاد کرونا انجام داد به سمت این رفت که دولت بتواند از ظرفیت بانک مرکزی به عنوان سیاست های پولی استفاده کند. برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده حدود 40هزار میلیارد تومان سرشکن بین بانک ها شد که بین استان ها و رسته های مختلف برای کسب وکارهای بیمه ای و غیربیمه ای هزینه شود. کسب و کارها می بایست در کارا ثبت نام می کردند و پس از ارسال پیامک برای کارفرمایان, خویش فرما برای دریافت تسهیلات سایر فرآیندها را انجام می دادند.

 وی با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا, پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی بود که بیمه نبودند گفت:رویکرد وزارت کار در زمینه پرداخت تسهیلات به مشاغل غیربیمه ای بسیار خوب بود. طبق بررسی هایی که داشتیم در دنیا, مشاغل غیررسمی آسیب های زیادی در فضایی مانند کرونا می بینند. برای اینکه مشاغل غیربیمه و غیررسمی را مدیریت کنیم, همه می گویند ما مشمول می شویم به همین دلیل استناد به چارچوب وزارت کار و سایر دستگاه ها کردیم. نزدیک 9دستگاه در ستاد کرونا شناسایی شدند. ستاد کرونا اعلام کرد که باید میان وزارت کار و سایر دستگاه ها تفاهم نامه تنظیم شود, تفاهم نامه ها تنظیم شد و گفتند که دو تا کار باید انجام شود. آن دستگاه ها اطلاعات افرادی که بیمه نبودند را احصا می کردند و در اختیار ما قرار می دادند. ما هم بررسی می کردیم و پردازش کردیم و به سیستم ارسال کردیم. دستگاه ها افراد یا کسب و کاری که مجوز صادر می کردند را شناسایی می کردند, یک حالت الزام آور بود اینکه فرد آنجا شاغل است یا خیر؟

 مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال بیان کرد: مطابق تصمیم ستاد کرونا مهلت زمانی تشکیل پرونده و پرداخت تسهیلات به «کسب وکارهای بیمه نشده»  را تا پایان شهریور 99 و به «کسب و کارهای بیمه شده»  را تا 15 شهریورماه 99 تعیین شده است.

 ازوجی اظهارداشت: حدود 2میلیون و 800 هزارنفر نیروی کار بیمه نشده از سوی دستگاه ها برای دریافت تسهیلات شناسایی شدند. اما استقبال خوبی در این زمینه صورت نگرفت.حدود 130هزار نفر برای دریافت وام مراجعه کرده اند و در حال انجام فرآیند ثبت نام هستند. 14رسته ای که آسیب دیدند, حدود 880 زیرمجموعه و زیررسته دارند. حدود 200 رسته وجود دارد که هیچ ثبت نامی در آنها صورت نگرفته است. هیچ محدودیتی برای کسانی که پیامک دریافت نکرده اند وجود ندارد. اگر آسیب دیدگاه شغلی جز 14رسته باشند در صورتی که پیامک از سمت وزارت کار دریافت نکرده اند اما متقاضی دریافت وام هستند می توانند اقدام کنند. پیامک شرط برای دریافت تسهیلات نیست بلکه جنبه اطلاع رسانی دارد.

 وی گفت:وثایق مطابق مصوبات ستاد ملی کرونا است. یکی از دلایل عدم استقبال کسب و کارها از وام تسهیلات کرونا, نبود ضمانت کافی برای کسب درآمد و پرداخت اقساط است. کسب وکارها بررسی می کنند که اگر این تسهیلات را دریافت کنند, آیا تقاضایی برای کل اقتصاد وی وجود دارد؟یکی از کسب و کارهایی که استقبال نکردند هتل ها بودند. در شرایطی که تقاضا برای هتل وجود ندارد, فرد ریسک دریافت وام را نمی پذیرد. چرا که به پرداخت اقساط فکر می کند.

 ازوجی گفت: در شرایط فعلی جذابیت طرح اشتغال روستایی از تسهیلات کرونا بیشتر است. چرا که با اشتغال روستایی, سرمایه ای برای فرد باقی می ماند. تجهیزاتی که خریداری می کند, حتی اگر کسب  وکار رونق هم نگیرد, باز هم تجهیزات براش باقی مانده است. کسب و کار در اشتغال روستایی سرمایه گذاری می شود. اما در پرداخت تسهیلات کرونا سرمایه گذاری صورت نمی گیرد. رفتار بنگاه ها برای سیاست پرداخت تسهیلات در شرایط مختلف متفاوت است.

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال بیان کرد:429هزار فقره پرونده از کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا به بانک رفته است. از 429هزار فقره پرونده تسهیلاتی که درخواست کردند حدود 12هزار میلیارد تومان بوده است.  40هزار میلیاردتومانی که برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تصویب شده بود به 20هزارمیلیارد تومان کاهش پیدا کرد. ستاد ملی مقابله با کرونا منابع مالی پیش بینی شده برای تسهیلات کرونا را تا 200 هزار میلیارد ریال کاهش داد.این میزان تسهیلات برای حفظ اشتغال 843هزارطرح در نظر گرفته شد. برای اینکه حفظ اشتغال اتفاق بیفتد, بنگاه اقتصادی این میزان اشتغال را پیشنهاد دادند. 144 هزار فقره پرونده توسط بانک ها پرداخت شد,3200میلیاردتومان از 12هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است و ما بقی در روند پرداخت است. با توجه به اینکه حدود 6میلیون نفر بیمه شده و غیربیمه ای از کرونا آسیب دیدند. پیش بینی می کردیم با پرداخت تسهیلات حدود 3میلیون اشتغال حفظ شود،اما از تسهیلات کرونا استقبالی نشد.نبود تقاضا در بازار و نبود چشم انداز روشن در کار یکی از دلایل عدم استقبال فعالان و بنگاه های اقتصادی از تسهیلات اشتغالی بود.

وی گفت: 80درصد پرونده ها برای دریافت تسهیلات کرونا، تنها مربوط به 20 زیررسته از آن 14رسته اصلی است. ما بقی سهم کمتری دارند. عمدتاً مربوط به بخش گردشگری، آموزش و بخشی خدمات است. در بخش صنوف استقبال کمتری صورت گرفت. علی رغم اینکه رسته های خدماتی آسیب بسیاری از کرونا دیدند، اما به همان اندازه از کرونا استقبال نکردند. به تمام گروه هایی که آسیب دیدند, اطلاع رسانی انجام شد اما باز هم استقبال خوبی نشد. 80درصد از کل پرونده ها مربوط به 20رسته اولیه است و در صدر قرار می گیرد.برای اینکه دوره کرونا از بعد کسب و کار و اشتغال مدیریت شود,نیازمند سازکار متفاوت از شرایط کرونا است. چگونه نیروی کار به کار خود بازگردد. 

مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال درباره اشتغال پسا کرونا گفت: در حال حاضر مشخص نیست که کرونا چه زمانی تمام می شود. به همین دلیل پسا کرونا خیلی مفهوم ندارد. اما برای ادامه فرآیند اشتغال باید اقدامی انجام داد. زمانی که اقتصاد بخواهد از رکود خارج شود، برنامه ریزی برای این دوران با سایر دوران ها متفاوت است. در مرحله اول بررسی می شود که آیا بنگاه اقتصادی نیازمند وام است یا نیازمند این است که هزینه هایش کاهش پیدا کند.

 ازوجی اظهار داشت:بعضی از کسب  وکارها نیازمند هر دو سیاست هستند, برخی از کسب وکارها تنها نیازمند سیاست های مالی هستند. اما معمولاً در فضای اقتصادی شبیه کشور ما که اقتصاد رکود است سیاست های مالی کارآیی بیشتری دارد. ممکن است که سیاست های پولی منجر به تورم شود. در این مرحله تنها مشکل تأمین مالی سیاست های مالی است. اینکه منابع را دولت از کجا تأمین کند؟آیا دولت باید از بانک مرکزی قرض کند؟سهام شرکت های خود را بفروشد؟مالیات بیشتری دریافت کند؟بنابراین باید راه کاری دقیق تعیین کرد.

 وی بیان کرد: زمانی که به میانه سال می رسیم, تنها 14رسته نیستند که نیازمند حمایت مالی هستند بلکه کل اقتصاد نیازمند حمایت است. در شرایطی که بیش از 850 هزار نفر نیروی کار رسمی ریزش کارداشتند و تعدادی از افرادی که بیمه نشده بودند نیز شغل خود را از دست دادند که مجموع این دو بخش حدود یک میلیون و 500هزار نفر بودند،بازارکسب و کارها خوب نیست و رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی نامناسب است ایجاد اشتغال جدید درست نیست. کل بحث دولت این است که اشتغال رخ دهد و رفاه مردم شکل گیرد. ما در تمام برنامه های اشتغال به این فکر می کردیم که آیا این سیاست گذاری منجر به ایجاد اشتغال و افزایش سطح رفاه مردم می شود؟برای این کار عمده بحث های ما این بوده است که از ظرفیت های موجود بنگاه ها کمک کنیم و با مداخلات توسعه ای از سوی دولت اشتغال جدید ایجاد شود.

ازوجی گفت:شاید برخی اقتصاد دادن ها نظر من را قبول نداشته باشند, اقتصاددان ها ظرفیت اقتصادی کشور را در قالب موجودی سرمایه می بینند.تجهیزات, ساختمان و ... موجود است. اما بهره وری سرمایه منفی است. یعنی تجهیزات داریم،ساختمان داریم اما تولید به ازای آن اتفاق نمی افتد که بخواهد شغلی ایجاد کند. در حال حاضر این سوال مطرح است که آیا با رشد اقتصادی می تواند شغل ایجاد کرد؟ در دوره کوتاه مدت می توان شغل ایجاد کرد، امادر بلند مدت چنین چیزی امکان پذیر نیست. برای اشتغال در بلند مدت باید تجدید ساختار رخ دهد. بسته پسا کرونا هنوز نهایی نشده است و در حال حاضر برای رییس جمهور ارسال شده است.

 وی با بیان اینکه محور اصلی این است که با استفاده از ظرفیت های موجود اقتصاد، به سمت فعالیت هایی برویم که سریعاً منجر به ایجاد اشتغال می شود گفت: ما به دنبال این نیستیم که با پرداخت وام اشتغال جدید ایجاد کنیم. ما به دنبال این هستیم که با استفاده از ظرفیت های موجو اقتصادی بهره ای ببریم و در رشته هایی که می تواند در کوتاهترین زمان فارغ التحصیل جذب کرد، اشتغالزایی کنیم.

*یارانه دستمزد طرحی موفق در بحث اشتغال زایی

 وی درباره اجرای طرح یارانه دستمزد گفت: این طرح تا سال گذشته در 8استان و امسال در 16استان در حال انجام است. 8استان محروم و کم برخوردار و 8استان مرزی نیز به آن اضافه شده است. طرح یارانه دستمزد یکی از برنامه ها و سیاست های دولت در حوزه اشتغال در شرایط بحران اقتصادی است،این طرح اکنون در کشور در حال اجراست و به کارآفرینانی که شغل اولی که عمدتاً فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند  را جذب کنند 30درصد یارانه دستمزد می دهد.یارانه دستمزد تجربه اول کشور است.

 ازوجی بیان کرد: سال 98 بر اساس منابع ایجاد 5هزار شغل را پیش بینی می کردیم که تا پایان سال تعداد اشتغال جدید از این طرح به 6هزار نفر رسید. برای سال 99 و سال 1400، پیش بینی ها این است که حدود 16هزار شغل اولی با یارانه دستمزد ایجاد شود. منابعی که برای این طرح در سال 99  در نظر گرفته شده است حدود 32میلیاردتومان منابع داده شده است.

 وی بیان کرد:طرح تکاپو در حال انجام است. ایجاد اشتغال از طریق تبصره 18نیز در حال انجام است. قرار است حداقل 150هزار فرصت شغلی در یک سال در بخش ها اتفاق بیفتد. الگوی مشاغل خانگی نیز از جمله طرح هایی است که در حال انجام است. ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از جمله ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ، ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت آﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ، ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی (اﺷﺘﻐﺎل- ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر) ،اشتغال روستایی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 مدیرکل دفتر سیاست گذاری و توسعه اشتغال بیان کرد:پس از پیاده‌سازی قابل قبول الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در 9استان با ظرفیت 20هزار نفر به صورت پایلوت طی سال‌ها 96تا 98، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم گرفت این طرح را در 31استان کشور با توجه به ضرورت توجه بیش از پیش به مشاغل خانگی در دوران کرونا و به منظور کمک و رونق اقتصاد خانوار، تحقق شعار سال و توسعه جایگاه مشاغل خانگی در اقتصاد کشور تعمیم دهد.

*استقبال استان های محروم از طرح کارورزی

 مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به آمار عملکردی اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن گفت: ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398 ﺗﻌﺪاد 36 هزار و 122 مورد از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﺎرورزی، ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﺮح و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﻣﺰاﯾﺎی آن اﻋﻼم ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد 17 هزار و 663 ﺑﻨﮕﺎه، ﺷﺮاﯾﻂ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی را دارا ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن ﺟﺬب ﮐﺎرورز را داﺷﺘﻪاﻧﺪ. ضمن آنکه تعداد قراردادهای منعقد شده برای ﭘﺬﯾﺮش ﮐﺎرورز از سوی کارگاه های مذکور 38 هزار و 906 مورد تا پایان سال 1398 بوده است.

وی افزود: براساس آمار دریافتی از سامانه طرح کارورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ﻫﺮ ﺑﻨﮕﺎه ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش و ﺟﺬب ﺗﻌﺪاد 2.2 ﮐﺎرورز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و این ﺳـﺮاﻧﻪ از 1 ﺗﺎ 4.8 در اﺳﺘﺎنﻫﺎی مختلف ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. همچنین ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل ﻃﺮح ﮐﺎرورزی ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺘﻘﺎﺿـﯽ ﺑﻨﮕـﺎه 9.48 درﺻـﺪ می باشد و نشان می دهد به طور تقریبی ﻧﯿﻤﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪه دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻮده و از ﻣﺰاﯾﺎی این طرح ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

به گفته ازوجی، اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی باعث رشد سهم بخش تعاونی شد و با توجه به سهم 5 درصدی بخش تعاونی از کل اقتصاد کشور، اﺟﺮای این ﻃﺮح در ﺳﺎلﻫﺎی 1396 تا 1398 به 19 درصد افزایش یافته و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ 81 درﺻـﺪ از ﺳﻬﻢ ﻃﺮف تقاضا را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده است. ﺑﺮرﺳﯽ عملکرد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮل نیز نشان می دهد ﮐﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی زﯾﺮ 50 ﻧﻔﺮ ﺣﺪود 78 درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرورزی را ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی 2 سال اخیر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻻی 50 ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﺷﺘﻪ اند.

وی همچنین گفت: بررﺳﯽ عملکرد اﺟﺮای ﻃﺮح در اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی در ﺳﺎلﻫﺎی 1396 ﺗﺎ 1398 عملکرد مطلوبی داﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺑﯿﮑﺎری ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻢ ﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﯿﻦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﺮورت اﺟﺮای ﻃﺮح در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴـﯿﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای اﺷــﺘﻐﺎل ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳﺖ.

مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات انجام شده برای استمرار این طرح گفت: با توجه به خروجی مثبت اجرای طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی، ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ، دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾـﯽ و ﺳـﺎزﻣﺎنﻫـﺎ ﻧﻈﯿـﺮ وزارت ﺟﻬـﺎد ﮐﺸـﺎورزی، اﺻﻨﺎف، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ و غیره منعقد شده، ضمن آنکه کمک ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرورزان از ﻃﺮﯾﻖ ارﺳﺎل ﻟﯿﺴﺖﻫﺎی آنها ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﯿﺪ پرداخت می شود و مهم تر آنکه از طریق سامانه این طرح در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سیستم گزارش گیری، ﻧﻈﺎرت عملیاتی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﺟﺮای ﻃﺮح انجام می شود.

به گفته وی، شیوع کرونا و به تبع آن تعطیلی ﻣﻮﻗﺖ و رﮐﻮد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اقتصادی، باعث مشکلاتی در روﻧﺪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن شد ﮐﻪ از آن جمله ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ تعطیلی ﻣﻮﻗﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐ و کارها، ایجاد وقفه در روﻧﺪ آﻣﻮزش عملی ﮐﺎرورزان در دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ و  مشکل جذب نیروی کار جدید در برخی ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اشاره کرد.

* اشتغال روستایی

 وی با اشاره به اینکه حدود 138هزار طرح با پرداخت تسهیلات 11هزار و 500 میلیارد تومان از ابتدا تا کنون پرداخت شده است. تعهد اشتغال آنها 254 هزار بوده است که این میزان اشتغال می تواند کمتر یا بیشتر شود. به طور مثال طرحی بیان کرده است که 50 شغل ایجاد می کنم اما در طول مسیر به این تعداد نرسیده است. 

ازوجی با بیان اینکه مطابق تمام شماری تا پایان سال 98 حدود 197 هزار فرصت شغلی در قالب اشتغال روستایی ایجاد شده است گفت: 29 درصد اشتغال‌های جدید در روستاها بوده است.پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری سبب توسعه اشتغال در این مناطق شده به طوری که29درصد اشتغال‌های جدید در روستاها بوده است.

وی ادامه داد: پیش از پرداخت تسهیلات روستایی و عشایری، تنها سه درصد از ایجاد اشتغال جدید در روستاها اتفاق می افتاد اما با پرداخت تسهیلات به طرح های اشتغال پایدار روستایی و عشایری، این رقم اکنون به 29 درصد رسیده است.

 مدیرکل دفترسیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:بخشی از این اشتغال های ایجاد شده مربوط به نهادهای حمایتی است. در این چارچوب این است که آیااین طرح منجر به رونق بخشی روستا شده است؟ این طرح بسیار مهم بوده است. منابعی که از محل بازپرداخت به بانک ها می رسد، منبعی برای پرداخت تسهیلات اشتغالزایی است.

 وی با اشاره به اینکه نگرانی این بود که منابع اشتغال روستایی تمام شود گفت: با پرداخت مرحله پنجم اشتغال روستایی،بازپرداخت ها آغاز می شود.  با ساختار جدیدی که طراحی شد امکان استفاده مجدد منابع باز پرداختی برای تسهیلات اشتغال روستایی مهیا شد است. طبق اعلام اخیر بانک مرکزی مشکلی در استفاده مجدد از منابع باز پرداختی برای پرداخت وام های جدید وجود ندارد.

ازوجی گفت:در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل 1398، مبلغ 670.4 میلیارد رﯾﺎل برای اجرای ﻃﺮح ﮐﺎرورزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ تأمین اعتبار شد که با صرف مبلغ 497 میلیارد ریال ﻃﯽ ﺳﺎل 1397 ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 1398، مبلغی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 173.5 میلیارد رﯾﺎل ﺑﺮای اﺟﺮای ﻃﺮح در ﺳﺎل 1399 ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 انتهای پیام/