به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مهناز رشیدی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه در یادداشتی درباره تلاشهای آمریکا برای استفاده از مکانیسم ماشه نوشت: دولت امریکا در پی تلاشهای مکرر خود به منظور ممانعت از لغو دائم تحریم تسلیحاتی ایران در 20 آگوست 2020 شورای امنیت را از قصد خود مبنی بر فعال کردن مکانیسم موسوم به ماشه مطلع کرده است. آنچه در توضیح این مکانیسم شایسته توضیح است آنکه مطابق بند 11 و 12 قطعنامه 2231 صادره از سوی این شورا، هرگاه یکی از «کشورهای مشارکتکننده در برجام» معتقد به نقض اساسی تعهدات یکی دیگر از طرفین برجام باشد، شورای امنیت ظرف 30 روز از دریافت اعلامیه دولت مدعی نقض، تداوم لغو تحریمهای شورای امنیت را به رأی میگذارد و سازوکاری تعبیه شده که حتی در فرض عدم تصویب این قطعنامه در شورا، تمام مفاد قطعنامههای پیشین شورای امنیت علیه برنامه هستهای ایران با گذشت 30 روز از تاریخ آن اعلامیه بازگشته و به همان رویه پیشین اعمال میشوند؛ مگر اینکه شورای امنیت به گونهای دیگر تصمیمگیری کند. به این فرآیند، بازگشت خودکار تحریمهای ایران و یا در اصطلاح «مکانیسم ماشه» گفته میشود.
تحلیل اقدام آمریکا در آغاز این فرآیند، توجه به نکاتی در بندهای قطعنامه 2231، متن برجام و تفسیر دقیق آنها را لازم میدارد:
نخست آنکه بر اساس نص بند 11 قطعنامه 2231، تنها «کشور مشارکتکننده در برجام» میتواند با ادعای نقض اساسی تعهدات برجام، مکانیسم ماشه را فعال کند. کشور آمریکا در تفسیری عجیب مدعی است چون نام آن در زمره کشورهای مشارکتکننده در برجام، ذیل بند 10 قطعنامه شورای امنیت آمده است، پس علیرغم خروج رسمی از برجام، از چنین حقی برخوردار است و همچنان در زمره این کشورها قرار دارد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران و دیگر اعضای برجام، خروج رسمی امریکا از این سند را دلیلی بر آن تلقی میکنند که این کشور دیگر عضو مشارکتکننده در برجام نیست. در پاسخ به استدلال آمریکا، به نظر میرسد، بند 10 قطعنامه که به اسامی دولتهای مشارکتکننده در برجام اشاره کرده است، کاملاً جنبه توصیفی داشته و در صدد بیان این امر موضوعی است که در زمان تصویب قطعنامه 2231، این دولتها (چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان، امریکا و اتحادیه اروپا) در تهیه برجام مشارکت داشتهاند و اساساً هدف آن توضیح اصطلاح «کشور مشارکتکننده در برجام» مندرج در بند 11 نیست.
نکته دوم آن است که منظور از «کشور مشارکتکننده» در بند 11 برجام که میتواند مدعی نقض تعهد عضوی دیگر شود، کشوری است که در زمان صدور اعلامیه نقض تعهد، عضو برجام بوده و به آن پایبند باشد. اما کشور آمریکا دو سال قبل، به صراحت اعلام کرده که دیگر عضو مشارکتکننده در برجام نیست و ادعای فعلی این کشور، مخالف اصل استاپل در حقوق بینالملل است که بیان میدارد، اگر کشوری با اقدام خود، حقی را انکار کرد نمیتواند مجدداً مدعی دارا شدن آن حق باشد.
موضوع با اهمیت بعدی آن است که برجام یک توافقنامه است؛ ولو آنکه نتوانیم آن را یک توافقنامه الزامآور حقوقی بدانیم اما همچنان یک توافقنامه بینالمللی موجد آثار سیاسی است. بر اساس منطق حقوقی، تنها، خود اعضای یک توافقنامه هستند که مشخص میسازند، چه شخصی عضو آن است. با توجه به اینکه هماکنون همه اعضای مشارکتکننده در برجام بر این نظرند که آمریکا عضو برجام نیست و نمیتواند از مکانیسم مندرج در بند 11 قطعنامه استفاده کند، نیازی به تصمیمگیری شورای امنیت در مورد تفسیر این موضوع نیست. زیرا برجام، توافقنامه و سندی مستقل است که صرفاً توسط قطعنامه 2231 تأیید شده و نمیتوان کلمات و اصطلاحات مندرج در قطعنامه را بدون توجه به وضعیت فعلی برجام تفسیر کرد. به این ترتیب، موقعیت فعلی آمریکا به دلیل خروج از برجام مانند دیگر دولتهای عضو شورای امنیت است که در تنظیم و اجرای تعهدات برجام مشارکتی ندارند و از این رو قادر به فعال ساختن مکانیسم ماشه نیستند.
در نهایت آنکه احراز «نقض اساسی تعهدات» که مبنایی برای آغاز فرآیند بازگشتپذیری تحریمهاست، مستلزم آن است که طرفین نخست به سازوکار حل و فصل اختلاف پیشبینی شده در مواد 36 و 37 برجام متوسل شده و اگر پس از طی تمام مراحل، همچنان طرف شاکی مدعی نقض اساسی تعهدات طرف اختلاف باشد، آنگاه به فعال کردن مکانیسم ماشه روی آورد. به نظر میرسد لزوم طی این فرآیند آنچنان بدیهی بوده است که در بند 11 قطعنامه به آن اشارهای نشده است. با وجود این، بند 10 قطعنامه، طرفین را تشویق به بهرهگیری از روشهای حل و فصل اختلافات در برجام کرده و نمیتوان ترتیب منطقی بندهای قطعنامه شورای امنیت را در تفسیر آن نادیده انگاشت. اگرچه آمریکا در اعلامیه خود به شورای امنیت به تلاش برای بهرهگیری از سازوکار حل و فصل اختلاف برجام اشاره کرده است؛ ولی نکته اصلی در غیر قابل توجیه بودن اقدام آمریکا آن است که این کشور اساساً دیگر عضو مشارکتکننده در برجام نیست تا بتواند از منافع آن بهرهمند شود.
انتهای پیام/