به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجزایری الخبر الیومی، رئیس مجلس ملی الجزایر در نشست عمومی این مجلس که با حضور دولتمردان و مقامات بلند پایه این کشور برگزار شد، با اشاره به برگزاری همه پرسی اصلاحات انجام شده در قانون اساسی الجزایر در آبان ماه آینده گفت: با رای مثبت مردم در این همه پرسی، صفحه جدیدی در تاریخ کشور گشوده خواهد شد که اساس آن، نقش آفرینی فعال شهروندان در امور کشور، افزایش مشروعیت ملی و عدالت اجتماعی است.
سلیمان شنین تصریح کرد: با رای به اصلاحات انجام شده در قانون اساسی، مرحله سرپرستی و سلطه برمردم تمام میشود و به انحصار قدرت و تروت در کشور پایان داده خواهند شد.
وی با بیان اینکه پارلمان الجزایر شریک قانونی در سیاست گذاریهای عمومی این کشور است، گفت: مجلس ملی در برپایی دولت قانونی، افزایش دموکراسی و تقویت ثبات دولت نقش دارد چراکه پارلمان نماینده ملت است لذا تلاش خواهیم کرد که در تحکیم پایه های جمهور در کشور مشارکت فعال داشته باشیم.
اصلاح قانون اساسی الجزایر یکی از وعدههای انتخاباتی عبدالمجید تبون رئیس جمهور این کشور بود.
قانون اساسی الجزایر درزمان رئیس جمهور سابق این کشور به گونهای تدوین شده بود که قدرت و ثروت به طور کامل در اختبار عبدالعزیز بوتفلیقه قرار داشت.
تبون پس از راهیابی به کاخ ریاست جمهوری با تشکیل کمیتهای متشکل از حقوقدانان و کارشناسان قانون اساسی اقدام به بازنگری در قانون اساسی الجزایر کرد و پس از انجام اصلاحات لازم، پیش نویس قانون اساسی جدید را به رای و نظر احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان گذاشت.
به دنبال اعمال نظر احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان در پیش نویس مزبور، قرار است مردم الجرایر در آبان ماه امسال به پای صندوقهای رای بروند و نظر خود را درباره اصلاحات انجام شده در قانون اساسی کشورشان را اعلام کنند.
فعالان جامعه مدنی به همراه برخی احزاب سیاسی الجرایر در روند اصلاح قانون اساسی شرکت نکردند . آنها خواستار تدوین قانون اساسی جدید شدند نه اینکه قانون اساسی دوره بوتفلیقه اصلاح شود.
انتهای پیام/