«اصل ۴۴؛ زشت یا زیبا؟»| سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها در دولت روحانی چقدر بود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از پایان جنگ تحمیلی و با تدوین و اجرای اولین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور، خصوصی‌سازی نیز عملاً از سال 1370 به‌صورت جدی مطرح شد و ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون مربوطه، موجب گردید خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی ایران شکلی نوین و گسترده به خود بگیرد و با اجرای یک رویکرد جدید، اهداف اقتصادی ــ اجتماعی را دنبال نماید.

گفتنی است، اخیراً محمدرضا پورابراهیمی اصلی‌ترین ایراد اجرای اصل 44 را واگذاری‌های دولتی به بخش‌هایی که عملاً غیرخصوصی هستند عنوان کرد و افزود: عملاً فقط 18 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است.

 افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های صورت‌گرفته

این درحالی است که در گزارش اخیر وزارت اقتصاد آمده است، از جمله مهم‌ترین ایرادات بر عملکرد خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته، نوع ماهیت خریداران و سهم پایین بخش خصوصی واقعی بوده است، به‌نحوی که سهم بخش خصوصی واقعی از کل واگذاری‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت طی 12 سال و نیم قبل از استقرار دولت یازدهم به حداکثر 18 درصد می‌رسیده است. این موضوع در ابتدای استقرار دولت یازدهم در سال 1392 مورد آسیب‌شناسی جدی قرار گفت و اقدامات اصلاحی در نیمه دوم سال 1392 توسط دولت یازدهم جهت رفع این آسیب صورت پذیرفت. مطابق آمار موجود، طی فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم سهم بخش خصوصی واقعی در حال افزایش بوده و این سهم به‌نحو چشمگیری بهبود یافته است، بر این اساس سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌ها طی سال 1393 تا 1396/05/15 (دولت یازدهم)، 67.5 درصد و در دوره 1396/05/16 لغایت 1399/05/12 (دولت دوازدهم) 70 درصد حجم کل واگذاری‌های آن دوره‌ها بوده است که نشانگر دستیابی به هدف کیفی واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.

 تمرکز بر انجام واگذاری از طریق بازار سرمایه و توجه به اهلیت خریداران در واگذاریها

الف) واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری از طریق بازار سرمایه و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس

در راستای اجرای مصوبات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مبنی بر واگذاری سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت در چارچوب روش‌های جاری یا در قالب صندوق‌های معامله‌پذیر در بورس (ETF) تمامی سیاست‌ها و اقدامات سازمان خصوصی‌سازی طی یک سال اخیر بر همین امر متمرکز گردید؛ و نهایتاً در چارچوب جزء (2) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبنی بر مجوز تشکیل صندوق‌های ETF و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت از این طریق عرضه و واگذاری سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت‌های بزرگ در قالب سه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله ETF، در بورس در دستور کار قرار گرفت؛ که با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت و خرداد سال 1399، پذیره‌نویسی و عرضه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) واسطه‌گری مالی یکم (متشکل از سهام بانکهای ملت، تجارت و صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین) به‌ارزشی معادل 56هزار میلیارد ریال به حدود 3 و نیم میلیون نفر از متقاضیان انجام گردید. همچنین اقدامات لازم به‌منظور پذیرش و عرضه دو صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (پالایشی؛ خودرو و صنایع فلزی) نیز در دستور کار این سازمان قرار دارد، ضمناً در طول یک سال اخیر؛ و در راستای سیاست بازنگری روش‌های واگذاری، کلیه واگذاری‌های انجام‌یافته توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه انجام پذیرفته است و هیچ واگذاری‌ای از طریق سایر روشها از جمله مزایده و مذاکره انجام نشده است.

ب) بازنگری در چگونگی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران

تا قبل از سال 1398 و در چارچوب قوانین و مقررات موجود تا آن مقطع، صرفاً دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب سال 1393 هیأت واگذاری به‌عنوان مستند قانونی احراز صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل می‌بود، لیکن به‌دلیل برخی چالش‌های پیش‌آمده در واگذاری برخی شرکت‌ها طی سال‌های اخیر و همچنین الزام قانونی (قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399 کل کشور) برای احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی، دستورالعمل یادشده طی سال 1398 مورد بازنگری قرار گرفت و اصلاحیه آن در دی ماه 1398 برای احراز صلاحیت عمومی (نداشتن بدهی معوق بانکی، عدم سوءپیشینه کیفری مؤثر و...) و صلاحیت تخصصی (صلاحیت فنی و مدیریتی و تمکین مالی) متقاضیان خرید سهام شرکت‌های مشمول واگذاری به‌صورت کنترلی و مدیریتی، به تصویب هیأت واگذاری رسید، و از آن مقطع تاکنون این دستورالعمل در تمامی واگذاری‌های مربوطه رعایت شده است.

تحقق 43درصد از واگذاریها طی دوره 7ساله فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم

سازمان خصوصی‌سازی از ابتدای سال 1380 لغایت 1399/05/12، ارزشی معادل 1، 751، 580 میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار نموده است. آمار مقایسه‌ای ارزش کل واگذاری‌ها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم (1392/05/16 لغایت 1399/05/12) نسبت به دوره 1380 لغایت 1392/05/12 (دولت‌های پیشین)، به‌شرح زیر، نشان می‌دهد طی دوره فعالیت‌های دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارزشی معادل 752، 354 میلیارد ریال از سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی واگذار شده است که این میزان واگذاری معادل 43 درصد ارزش کل واگذاری‌های انجام‌یافته می‌باشد.

انتهای پیام/+