مسئولیت استراتژیک "ازدواج و جمعیت" به‌عهده شخص رئیس‌جمهور است/ پشت‌کردن دولت به ازدواج و فرزندآوری
عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع ازدواج و فرزندآوری هنوز در دستور کار و اولویت دولت قرار نگرفته است، گفت: مسئولیت استراتژیک موضوع ازدواج و جمعیت به‌عهده شخص رئیس‌جمهور است زیرا به "امنیت ملی" کشور مربوط است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ در 30 اردیبهشت ماه 1393 "سیاستهای کلی جمعیت" و در 13 شهریور سال 1395 "سیاستهای کلی خانواده" ابلاغ شدند؛
قانون تسهیل ازدواج جوانان نیز از سال 1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی درآمده است؛ تا اینجای کار و به‌روی کاغذ اقداماتی درست و بجا صورت گرفته است اما با بررسی آمار رسمی که در حوزه جمعیت و ازدواج منتشر شده است غافلگیر می‌شویم!
ما از اوایل دهه 90 وارد مرحله میانسالی جمعیت شده‌ایم؛ طی سال‌های 1385 تا 1395 جمعیت گروه سنی 15 تا 29 سال با سیر کاهشی محسوسی حدود 10 درصد همراه بوده و در مقابل گروه سنی 30 تا 64 سال (میانسال) در همین دوره بیش از 10 درصد افزایش داشته است؛ به‌عبارت دیگر جمعیت گروه سنی 30 سال به بالا روند افزایشی خود را با سرعت بیشتر ادامه داده است.
سال 1380 تا سال 1394 در کشور افزایش موالید در حال رخ دادن بوده است اما پس از سال 1394 به‌علت خالی شدن توان درونی جمعیت، تعداد تولدها با شیب تقریباً تندی شروع به کاهش کرده و در سال 1398 تعداد موالید کشور (1196000)، نسبت به سال قبل کاهش بیش از 12.5درصدی را (کاهش بیش از 170هزار تولد!) شاهد بوده که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است.
تعداد تولدهای سال 1398 نیز در مقایسه با سال 1394 نشان‌دهنده کاهش 374219 نفری است همچنین میزان موالید از حدود 20 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1394 با کاهشی محسوس به 14.4 در هر هزار نفر جمعیت در سال 1398 به کمترین حد خود طی 50 سال گذشته رسیده است.
از آن تلخ‌تر، کاهش سریع میزان ازدواج در کشور است؛ در حالی که در سال 1389 در کشور حدود 891 هزار ازدواج ثبت شده‌اند، این عدد در سال 1397 به عدد 549 هزار ازدواج رسیده است و در واقع ظرف 8 سال، از تعداد ازدواج‌ها در کشور، حدود 342 هزار مورد کاسته شده است و در سال 98 با کاهش 40درصدی این آمار مواجه بودیم! در زمان حاضر حدود 11 میلیون و 700 هزار نفر جوان پسر 20 تا 49 ساله و دختر 15 تا 49 ساله در کشور داریم که در سن ازدواجند و هنوز ازدواج نکرده‌اند!
اما مشکل کار از کجاست؟! مجلس یازدهم با اعلام وصول طرح جمعیت و تعالی خانواده آغاز به کار کرد، این در حالی بود که طرح مذکور در دو دوره گذشته مجلس مسکوت مانده بود! بعد از آن هم پیشنهاد تشکیل "کمیسیون ویژه جمعیت" مطرح شد و نماینده‌‌ها با آب‌وتاب به تبیین و حمایت از آن پرداختند اما رفته رفته و با گذر زمان احساسات مجلس جدید نیز فروکش کرد و کمیسیون ویژه نیز از اولویت خارج شد!
در این رابطه و به‌مناسبت سالروز ابلاغ "سیاستهای کلی خانواده" با دکتر "سینا کلهر" عضو هیئت علمی و مدیرکل اسبق مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داده‌ایم که در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم می‌شود:
تسنیم: در زمان حاضر وضعیت ازدواج در کشور از لحاظ آماری چه شرایطی دارد؟
علی‌رغم ابلاغ سیاستهای کلی خانواده در سال 95 و سیاستهای کلی جمعیت در سال 93 تشکیل خانواده، ازدواج به‌عنوان روح اصلی حاکم بر این سیاست‌ها، مورد غفلت قرار گرفته است البته تشکیل خانواده یک بُعد این مسئله است، کاربردهای درست خانواده، بهنجار بودن خانواده، ثبات و تحکیم آن نیز همین شرایط را دارد؛ علی‌رغم این ارکان، رکن اصلی خانواده ازدواج است که در سال‌های گذشته روندی کاهشی داشته است؛ حدود 11 میلیون و 700 هزار نفر جوان پسر 20 تا 49 ساله و دختر 15 تا 49 ساله داریم که در سن ازدواجند و هنوز ازدواج نکرده‌اند.
تسنیم: چه عواملی موجب شده است شاهد چنین روندی فاجعه‌باری باشیم، موانع تشکیل خانواده، ازدواج و فرزندآوری چیست؟
مهم‌ترین دلیل آن، دو بُعد فرهنگی و اقتصادی است؛ این دو بُعد با هم ارتباطی منسجم دارند، به‌طوری که همدیگر را تشدید یا تضعیف می‌کنند؛ اتفاق بسیار مهمی که باعث شده است افراد از لحاظ ذهنی برای ازدواج مانع داشته باشند و به‌تبع آن فرزندآوری نداشته باشند به شرایط عمومی و به‌طور خاص شرایط اقتصادی جامعه مربوط است که متأسفانه در این سال‌ها به‌واسطه تحریم و همچنین کم‌کاری و سیاستهای غلط اقتصادی عملاً موجب ایجاد هراس از قبول مسئولیت ازدواج و فرزندآوری شده است؛ کاهش ارزش پول ملی به‌معنی از بین رفتن قدرت خرید مردم و کاهش دارایی‌های آنها اثر جدی در این موضوع داشته است و عملاً ترس از تشکیل خانواده را تشدید کرده است.
نقش اساسی و مهم در این زمینه به‌عهده نهادهای دولتی است؛ متولی اصلی سازماندهی این عرصه است؛ دولت با اتخاذ سیاستهای درست اقتصادی و سیاستهای مکمل در این زمینه تأثیرگذار است، بر این تأکید می‌کنم که شما نمی‌توانید شرایط عمومی و اقتصادی در سطح کلان را نادیده بگیرید و امیدوار باشید با تعدادی از سیاستهای جزئی و موردی یا قوانین حمایتی دیگر افراد را به فرزندآوری و ازدواج تشویق و ترغیب کنید.
تسنیم: با وجود مقررات و سیاست‌هایی که در این زمینه تدوین و تصویب شده‌اند چرا اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است؟ آیا به تصویب قوانین جدیدی نیازمندیم؟!
باید از این ساده‌انگاری پرهیز کنیم چون بعد از حدود 10 سال اگر قرار بود با این سیاست‌ها تحولی صورت بگیرد، باید در زمان حاضر شاهد آن می‌بودیم؛ شرایط عمومی اقتصادی جامعه به‌لحاظ اشتغال، تورم و امکان تأمین نیازهای اساسی یک متغیر است و حمایتهای جزئی و نقطه‌ای به‌صورت مکمل در این زمینه کمک می‌کند.
تسنیم: با این حساب علاوه بر مسائل اقتصادی دلیل کم‌کاری و اهمال در این زمینه چیست؟
موضوع ازدواج و فرزندآوری هنوز در دستور کار و اولویت نظام اجرایی قرار نگرفته است! هر چند وقت یک بار به‌دلیل پیگیری‌ها و توصیه‌های مقام معظم رهبری به‌صورت نمایشی گزارش کارهایی ارائه می‌شود و دوباره موضوع فراموش می‌شود! اساساً بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ما در همه قوا به‌خصوص قوه مجریه این موضوع را به‌عنوان اولویت و دغدغه خود پیگیری نکردند؛ اگر جمعیت و خانواده دغدغه قوا بود، می‌توانستیم نمود آن را در اتفاقات ساده مشاهده کنیم.
تسنیم: منظور شما از اتفاقات ساده چیست؟
برخی از اقدامات مربوطه، نه هزینه مالی آن‌چنانی دارد و نه نیازمند تصویب قوانین خاصی‌اند؛ مثلاً مرخصی دوره تحصیلی برای افرادی که ازدواج می‌کنند یا باردار می‌شوند، یک کار بخش‌نامه‌ای ساده است یا مثلاً انتقال دانشجوی متأهل به دانشگاه همطراز زندگی همسر، یا مسئله مرخصی 9ماهه زایمان از جمله موارد ساده‌ای هستند که عملاً رعایت نمی‌شود و اتفاقاً در این رابطه شاهد اتفاقات مضحکی هستیم! برای مثال هنوز از برخی مدارس گزارش‌هایی داریم که اگر دخترخانمی ازدواج کند از مدارس روزانه اخراج می‌شود! فهرست طولانی از موارد مشابه وجود دارد که دستگاه‌‌هایی اجرایی می‌توانستند بدون بار مالی مسئله ازدواج را تسهیل بخشند.
تسنیم: با این توضیحات کاملاً مشاهده می‌شود که هیچ دغدغه‌‌ای از سوی دولت در این زمینه وجود ندارد و صرفاً به‌صورت تکلیفی اقداماتی نمادین صورت گرفته است! مقوله فرهنگی چه نقشی در زمینه دعوت به ازدواج و فرزندآوری ایفا می‌کند؟
همین‌طور است؛ کنار اینها عامل فرهنگی نیز یک عامل تعیین‌کننده است و می‌تواند در شرایط سخت مردم را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کند؛ این عامل هم عملاً تضعیف شده است! ممکن است این سؤال پیش بیاید که در روزگار گذشته علی‌رغم مشکلات مردم تمایل بیشتری به ازدواج و فرزندآوری وجود داشت؛ اما امروزه به‌نسبت امکانات بیشتر چرا این تمایل وجود ندارد؟
این درست است اما اتفاقی که افتاده این است که افراد نمی‌خواهند به‌خاطر ازدواج و فرزند زیر بار مسئولیت و تحمل مشقت بروند! زیرا ازدواج و فرزندآوری همان‌طور که برای افراد هویت و حیثیت ایجاد می‌کند و موجب نشاط و ثبات زندگی آنها می‌شود، سختی‌هایی همچون مسئولیت زندگی را نیز به‌همراه دارد؛ تصحیح این طرز فکر به‌عهده فرهنگ است.
در واقع رویکردهای فرهنگی که عمدتاً توسط رسانه‌ها در جامعه ترویج شده‌اند، موجب این امر شده است؛ مثلاً بازیگران شناخته‌شده و محبوبی در شبکه‌های رسمی و غیررسمی حضور پیدا می‌کنند و اعلام می‌کنند که مثلاً تا سن 50سالگی ازدواج نکرده‌اند و در ادامه هم خیال ندارند به این مسئله فکر کنند! این‌گونه مسائل خیلی تکرار می‌شود، عرض من این است که حس مسئولیت‌پذیری و روحیه به دوش کشیدن بار مسئولیت نیز از لحاظ فرهنگی تضعیف شده است.
تسنیم: همان‌طور که اشاره شد، موضوع جمعیت بخش‌های مختلفی را با خود درگیر می‌کند، از این رو ارگان‌های ذی‌ربط از زیر بار مسئولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند و تکالیف خود را به دیگر نهادها ارجاع می‌دهند! به‌نظر شما یکی از مشکلات این حیطه به عدم وجود یک متولی خاص در حوزه جمعیت و ازدواج بازنمی‌گردد؟
من اصلاً به این موضوع اعتقاد ندارم! مخصوصاً در حوزه جمعیت و خانواده؛ زیرا این حوزه فرابخشی است و با دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در ارتباط است؛ مگر حوزه‌های کار، اقتصاد، بانک، فرهنگ، مسکن و... که به‌صورت وزارتخانه صاحب متولی هستند، مشکلاتشان حل شده است؟ یا مشکلات کمتری دارند؟! چرا گاهی با تقلیل‌گرایی ساده، فکر می‌کنیم با تشکیل یک وزارتخانه یا سازمان یا ساختار جدید مشکلاتمان حل می‌شود!
مثلاً بخشی از تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری به بانک مرکزی مربوط است و وام‌های مختلفی از سوی این بانک با عناوین مختلف به مردم پرداخت می‌شود؛ به‌سادگی یک آیین‌نامه ساده می‌تواند افراد مایل به ازدواج و فرزندآوری را در اولویت قرار دهد یا امتیازاتی برای آنها در نظر بگیرد! یا مثلاً بخش دیگر مربوط به وزارت کار است و به مرخصی‌های زایمان و حمایتهای شغلی از افرادی که عمدتاً در بخش‌های خصوصی کار می‌کنند، مربوط است، در این زمینه هم می‌توان تمهیدات ساده‌ای را در نظر گرفت؛ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان نیز به همین ترتیب می‌توانند اثرگذار باشند.
این‌طور نیست که راه‌حل ما ایجاد یک وزارتخانه هم‌عرض با دیگر وزارتخانه‌ها باشد! مگر دیگر وزارتخانه‌ها چه اقدام درخوری انجام داده‌‌اند؟! تعجب می‌کنم کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند چرا به سرنوشت سازمان ملی جوانان بی‌توجهند! جوانان هم یک موضوع فرابخشی است با این حال از سازمان به شورای‌عالی، معاونت و در انتها در یک وزارتخانه دیگر ادغام شد و در نهایت پرونده آن بسته شد! معلوم است که ساختار یک جزء حداقلی است.
تسنیم: در واقع همه قوا در حل مسئله جمعیت و ازدواج سهیم‌اند با این حال متولی اصلی رسیدگی به این موضوع کیست؟
مسئولیت استراتژیک موضوع ازدواج و جمعیت به‌عهده شخص رئیس‌جمهور است و متولی اصلی آن نهاد ریاست‌جمهوری است که باید این مسئله استراتژیک را پیگیری کند زیرا به امنیت ملی کشور مربوط است؛ حالا اگر ما نهادی هم‌عرض با نهادهای دیگر ایجاد کنیم، دوباره در ساختار فشل و کارنابلد جدیدی گرفتار می‌شویم که گزارش عملکردهای چندصدصفحه‌ای ارائه می‌کند اما در عمل هیچ اتفاقی صورت نمی‌گیرد!
اگر موضوعی، خاصیت موردی داشته باشد، متولی معنی پیدا می‌کند؛ برای مثال در موضوع آموزش یا برای اهداف‌های جزئی‌تر، بهداشتی ــ درمانی معطوف به یک بیماری، یا مثلاً برای هدفمندی یارانه‌ها تشکیل یک ستاد و نهاد موضوعیت دارد؛ در حالی که مسئله جمعیت و خانواده یک مسئله فرابخشی، عمومی و کلان است که به‌راحتی نمی‌توان آن را تقلیل داد.
تسنیم: با توجه به فرابخشی بودن مسئله جمعیت و خانواده، این‌گونه نیست که ما یک فهرست از اقدامات لازم را تهیه کنیم و مثلاً بگوییم وام و مسکن مشکلات جمعیتی را حل می‌کند؛ سیاستهای این حوزه باید چه‌ویژگی‌ای داشته باشند؟
این سیاست‌ها و مقررات باید در ابتدا به‌عنوان اولویت اصلی و اساسی در دستور کار دولت قرار بگیرد و در ادامه متناسب با تحولات اجتماعی به‌شکلی پیش‌رونده اصلاح شود و تا حد ممکن سیاستهای متناسب با موقعیت فراهم شود،
مثلاً در موقعیت فعلی می‌توان برای کسانی که قصد ازدواج و فرزندآوری دارند از سهام عرضه‌شده شرکت‌ها استفاده کنیم؛ این سیاست‌ها باید تا حدی منعطف باشند که در صورت لزوم در عرض چند ماه یا چند هفته تغییر کنند؛ نکته اصلی این است که باید همه دستگاه‌ها و نهادها مکلف باشند به‌صورت دوره‌ای برای عمومی مردم گزارش دهند که چه اقداماتی انجام دادند، نه اینکه تنها محدود به فلان کمیسیون مجلس باشند.
تسنیم: اشاره کردید که راه‌حل ما در حوزه جمعیت ایجاد یک وزارتخانه هم‌عرض با دیگر وزارتخانه‌ها نیست؛ بر این اوصاف، نظر شما با تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت چیست؟!
تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت نیز مثل همان تشکیل وزارتخانه جوانان است! بحث تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت میان نمایندگان مجلس نمادین و نمایشی است! ممکن است برای ارتقای امید در جامعه یا جلب نظر راهگشا باشد اما من واقعاً نمی‌فهمم که؛ چنین چیزی چگونه می‌تواند مسائل جمعیتی کشور را حل کند؟!
مگر در زمان حاضر کمیسیون فرهنگی نداریم؟ مگر جمعیت و خانواده در این کمیسیون صاحب کمیته نیست؟ چرا هنوز آن کمیته فعال نشده است؟! با توجه به اینکه این کمیسیون یک کمیسیون خاص نیست و ویژه است، تاریخ مجلس نشان داده است که کمیسیون‌های ویژه بعد از مدتی مخصوصاً در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری عملاً کارکرد خود را از دست داده، تعطیل شده‌اند و در نهایت به‌صورت یک کمیته باقی می‌مانند!
مگر ساختار موجود چه مشکلی دارد که لازم باشد ساختار جدیدی ایجاد کنیم؟! کمیسیون ویژه جمعیت به‌غیر وجه نمادین و نمایشی آن، هیچ کارکردی نخواهد داشت! آیا تشکیل کمیسیون ویژه باعث می‌شود جوان‌ها ازدواج کنند؟! کمیسیون ویژه باعث می‌شود شرایط زندگی تسهیل پیدا کند؟! از طرفی کمیسیون ویژه از نظر آیین‌نامه داخلی محدودیت‌های زیادی در بررسی طرح‌ها و لوایح دارد!
برای مثال، این کمیسیون برای مسئله‌ای مثل برجام که یک معاهده سه‌ماهه یا یک‌ساله است، کاربرد دارد اما برای مسائل عمومی و کلان باید یک کمیسیون تخصصی یا کمیسیون خاص تشکیل شود؛ به‌نظر من گاهی تشکیل چنین کمیسیون‌هایی، اندک مطالبه‌گری‌ای را که در جامعه وجود دارد نیز کور می‌کند! و افراد مطالبه‌گر این تصور را پیدا می‌کنند که وجود کمیسیون نیاز به پیگیری را از بین می‌برد! تجربه نشان داده است که بعد از تشکیل چنین کمیسیون‌هایی مشاهده می‌کنیم که هیچ اتفاقی نیفتاده است! البته اگر از رئیس یک کمیسیون سؤال کنیم، فهرست طولانی از اقدامات متعدد را ارائه می‌دهد در حالی که در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده است!
تسنیم: در آغاز مجلس یازدهم با توجه به گستردگی موضوعات فرهنگی در دستور کار کمیسیون فرهنگی، به‌نظر می‌رسید منطقی‌ترین و سریع‌ترین راه برای رفع معضلات جمعیتی، تشکیل کمیسیون ویژه جمعیت باشد اما در ادامه هیجان نمایندگان برای تشکیل این کمیسیون فروکش کرد! اگر اضافه کردن ساختارهای جدید راهگشا نیست در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟
مسئله این است که در زمان حاضر باید در دستگاه‌های تخصصی مختلف در موضوع جمعیت اقداماتی انجام گیرد؛ یک کمیته چابک و جمع‌و‌جور در یکی از کمیسیون‌ها می‌تواند آن را پیگیری کند، اتفاقاً کمیته‌های عریض و طویل سرعت لازم را در پیگیری موضوعات نخواهند داشت!
مثلاً کمیته فرهنگی، کارگروه زنان و خانواده تشکیل داده است، کمیسیون اجتماعی نیز کمیته‌ای با موضوع خانواده و جمعیت دارد! اگر نمایندگان کمیسیون اجتماعی واقعاً در زمینه خانواده و جمعیت دغدغه و علاقه دارند باید وارد کمیسیون فرهنگی می‌شدند تا هم اینکه این کمیسیون از نصاب نیفتد و هم این‌طور اقدامات درخوری اتفاق بیفتد.
حرف اساسی این است که ایجاد ساختار هیچ وقت راه‌حل مناسبی نبوده است؛ ما در دوره‌ای به این نتیجه رسیده‌ایم که باید ساختارها را با هم ادغام کنیم؛ زیاد بودن ساختارها مانع است؛ یکی از موانع موجود در حوزه فرهنگی نیز وجود ساختارهای متعدد است که ایجاد شده‌اند اما امکان انحلال آنها وجود ندارد!
انتهای پیام/+
