«آبخیزداری»، قانون جدید می‌خواهد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم و به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها و مراتع  و آبخیزداری، ابوالقاسم حسین پور مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها اظهار کرد: تغییرات اقلیمی، تشدید مخاطرات طبیعی از قبیل سیل، خشکسالی، فرسایش خاک، گرد و غبار، تخلیه آبخوان ها، فرونشست زمین، خشک شدن تالاب ها، چشمه ها و قنوات، تغییر کاربری اراضی، بهره برداری نادرست از منابع پایه، بخشی نگری و توسعه نامتوازن، طبیعت ایران را با چالش مواجه ساخته است که برون رفت از آن نیازمند اعمال مدیریت جامع، یکپارچه و به هم پیوسته حوزه های آبخیز با وضع قوانین جدید است.

حسین پور، تصریح کرد: امروز ما به شدت به اعمال نگاه فرابخشی، جامع نگر و اکوسیستم محور در توسعه و بهره برداری از منابع سرزمین متناسب با استعداد آن نیازمندیم.

مدیرکل دفتر کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها افزود: پذیرش حوزه آبخیز به عنوان واحد برنامه ریزی و مدیریت سرزمین، آمایش سرزمین مبتنی بر آمایش حوضه ای در قالب حوزه آبخیز (نه آمایش بر مبنای مرزهای سیاسی و جغرافیای قراردادی)، ساماندهی نظام مند بهره برداری از منابع سرزمین، هماهنگی و انسجام سازمانی کلیه ارگان های دخیل، ایفای نقش موثر، گسترده و مشارکت واقعی مردم در حفاظت و بهره برداری از منابع و اعمال مدیریت همه جانبه نگر بر حوزه های آبخیز کشور، از اهداف مورد نظر در قانون "حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور" به شمار می رود.

حسین پور، با تشریح و تبیین رسالت و اهداف مدیریت حوزه های آبخیز، اضافه کرد: همانگونه که از معنای لغوی اصطلاح "آبخیزداری" (آبخیز بعلاوه پسوند داری به معنی مدیریت) مبرهن و مشخص است، مراد "مدیریت آبخیز" می باشد. لذا آبخیزداری محدود به فعالیت های اجرایی از قبیل عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و مکانیکی نیست، بلکه رسالتی فراتر از آن بعهده دارد.

مدیرکل کنترل سیلاب و آبخوانداری سازمان جنگل ها گفت: برقراری ارتباط بین مناطق بالادست، میان حوضه و پایین دست حوزه های آبخیز، حفظ و پایداری آب در چرخه طبیعت، ارتقای بهره وری نزولات آسمانی، پیشگیری و مهار سیل، تقویت ذخیره آب سبز و آب آبی، پایداری آب پایه رودخانه ها، چاه ها، چشمه ها و قنوات، افزایش توان محیطی در مواجهه با خشکسالی، حفظ خاک، احیای پوشش گیاهی، بهبود خدمات اکوسیستم و کمک به معیشت پایدار جوامع محلی و ساکنین آبخیزها، پایداری عرصه های منابع طبیعی، استمرار تولید کشاورزی و کمک به استقرار سکونتگاه های ایمن و پایدار در نقاط مناسب حوزه آبخیز از جمله کارکردها و اهداف غایی آبخیزداری و آبخوانداری است که باید به پشتوانه قانون احیاء و تقویت گردد.

حسین پور در پایان با یادآوری این موضوع که قانونگذار به موجب ماده 2 قانون تجدید تشکیلات سازمان های کشاورزی و منابع طبیعی مصوب سال 1350، "حفاظت آبخیزها" را در زمره وظایف سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور قرار داده است، خواستار وضع "قانون حفاظت و مدیریت آبخیزهای کشور" متناسب با شرایط روز شد.

بیشتر بخوانید:

• «معجزه آبخیزداری»| هزینۀ احیای «کل قنات‌های کشور» فقط به‌اندازۀ «یک سد»/7میلیارد مترمکعب آب را از دست ندهیم
• ضرورت توجه به آبخیزداری شهری در تهران برای جلوگیری از سیل های ویرانگر
• امکان افزایش "50درصدی" ذخیرۀ آبی کشور
• آبخیزداری؛ مصداق برجسته احیای حقوق عامه

انتهای پیام/