مطالبات معوق ۳۲ هزار میلیارد ریالی بانک‌های آذربایجان شرقی
گروه استانها- رئیس شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه مطالبات معوق بانک‌های استان کمتر از ۱۰ درصد از مصارف بانکی استان است گفت: ۳۲ هزار میلیارد ریال از ۴۰۷ هزار میلیارد مصارف بانکی استان مربوط به مطالبات معوق است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، عادل غلامی در نشست بررسی مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان آذربایجان شرقی بر رویکرد تسهیل‌گری بانک‌های استان برای بخش تولید و اشتغال اظهار داشت: تلاش می‌کنیم منابع بانکی در این شرایط اقتصادی در کنار تولیدکنندگان و اقتصاد استان باشد.
وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی از نظر منابع بانکی جزو 5 استان برتر کشور بوده و 2.68 درصد از کل منابع بانکی کشور در بانک‌های استان متمرکز است خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم بخش تولید با منابع بانکی تقویت شود و در این شرایط اقتصادی در کنار تولیدکنندگان باشیم.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی نسبت مصارف به منابع بانکی استان را 60 درصد عنوان کرد و افزود: کل مصارف بانک‌های استان 407 هزار میلیارد ریال است.
عادل غلامی با تاکید بر اینکه مطالبات معوق بانک‌های استان، کمتر از 10 درصد از مصارف بانکی آذربایجان شرقی است گفت: 32 هزار میلیارد ریال از 407 هزار میلیارد از مصارف بانکی استان مربوط به مطالبات معوق است.
وی با بیان اینکه سیستم بانکی استان، شرایط اقتصادی کشور را ملاحظه کرده است، ادامه داد: علی‌رغم اینکه بانک‌ها در زمینه وصول مطالبات خود، شرایط سخت مالی تولیدکنندگان را مراعات می‌کنند، برخی واحدها با وجود این همکاری و با وجود مصوبات کارگروه تسهیل، حاضر به پرداخت معوقات خود نیستند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های آذربایجان شرقی با بیان اینکه برخی از تولیدکنندگان علی‌رغم وجود توان کافی برای پرداخت بدهی خود به بانک، از پرداخت معوقات خود خودداری می‌کنند، تصریح کرد: در این شرایط بانک‌ها به ناچار و بر اساس اختیار قانونی اقدام به صدور اجرائیه ثبت سند می‌کنند.
هیچ واحد تولیدی آذربایجان شرقی نباید به خاطر مشکلات کارگری یا بانکی تعطیل شود
موسی خلیل‌اللهی در این نشست با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در استان، اظهار داشت: در همین راستا ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان تشکیل شده و پیگیر رفع موانع قضائی مرتبط با تولیدکنندگان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه هیچ واحد تولیدی تحت هیچ شرایطی نباید به خاطر مشکلات کارگری یا بانکی تعطیل شود، گفت: قوه قضائیه به عنوان یک اولویت، این امر را پیگیری می‌کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی، پیگیری وصول مطالبات بانک‌ها را یک امر قانونی دانست و ابراز داشت: این مجوز قانونی در شرایط فعلی و مشکلات اقتصادی بخش تولید، نباید به تعطیلی و بیکار شدن شاغلان آنها منتهی شود که در این زمینه تلاش می‌کنیم این روند تعدیل شود.
وی با بیان اینکه بانک‌ها امانتدار مردم و بیت‌المال هستند و باید به گونه‌ای عمل کنیم که علاوه بر تولیدکننده، سیستم بانکی هم دچار مشکل نشود، خاطر نشان کرد: وصول مطالبات بانکی از تولیدکنندگان بدهکار در این شرایط نیاز به رویکرد متناسب با شرایط روز دارد و اگر واحدی دچار مشکل شده و تولید آن نیز برای جامعه مورد نیاز است باید با همکاری و تعامل با آن برخورد شود.
خلیل‌اللهی خواستار مرجع قرار گرفتن کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در بررسی نوع وصول مطالبات بانک از بخش تولیدی و اقتصادی استان شد و تصریح کرد: در این کارگروه باید پرونده واحدهای تولیدی با دقت بیشتری مورد کارشناسی و بررسی قرار گیرد و متناسب با وضعیت هر واحد تصمیمات مناسب اتخاذ شود.
انتهای پیام/111/ح
