چالش‌های بانک مرکزی اروپا برای بهبود اقتصاد منطقه یورو

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشست شورای حکام بانک مرکزی اروپا در حالی روز پنجشنبه برگزار می‌شود که با وجود اجرای بسته 1.35 تریلیون یورویی خرید اضطراری اوراق قرضه و حفط نرخ بهره منفی، رشد ارزش یورو و سقوط نرخ تورم به زیر صفر، موفقیت این بانک را برای احیای اقتصادی منطقه یورو با موانع جدی رو به رو کرده است.

شورای حکام بانک مرکزی اروپا که متشکل از روسای بانک‌های مرکزی 19 کشور عضو منطقه یوروست، روز پنجشنبه به ریاست کریستین لاگارد در فرانکفورت آلمان تشکیل جلسه خواهد داد تا سیاست‌های پولی لازم را برای بازگرداندن مسیر تورم به سوی هدف 2 درصدی از پیش تعیین شده، بررسی و تصویب کند.

تقویت نرخ برابری یورو در مقابل دلار کار بانک مرکزی اروپا را برای رفع رکود ناشی از شیوع کرونا را دشوارتر کرده است. این نرخ برای نخستین بار از سال 2018 طی هفته گذشته به 1.2 رسید، رخدادی که با دامن زدن به کاهش بیشتر قیمت کالاهای وارداتی موجب کاهش بیشتر نرخ تورم خواهد شد.

نرخ تورم در منطقه یورو برای نخستین بار در چهار سال گذشته به زیر صفر رفته و به منفی 0.2 درصد رسیده است؛ همزمان نرخ بیکاری منطقه یورو نیز از 7.7 درصد در ماه ژوئن به 7.9 درصد در ماه ژوئیه افزایش یافته که نشان می‌دهد بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی پس از پایان قرنطینه کرونا هنوز نتوانسته موجب تحریک قابل توجه تقاضا، افزایش رشد اقتصادی و شاغلان منطقه یورو شود.

پیشتر بانک مرکزی اروپا اعلام کرده بود که نرخ بهینه تورم برای تضمین رونق اقتصادی منطقه یورو 2 درصد است.

به گزارش یورونیوز، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که شورای حکام برنامه خرید اضطراری 1.35 تریلیون یورویی اوراق قرضه و نرخ بهره کم سابقه منفی نیم درصدی را بدون تغییر نگاه خواهد داشت ولی احتمال دارد 350 میلیارد یورو به رقم خرید اوراق قرضه برای دوره زمانی باقی مانده تا پایان سال 2020 افزوده شود. همچنین برخی اقتصاددانان برآورد می‌کنند که پایان دوره این خرید اضطراری از ژوئن سال آینده میلادی به دسامبر سال 2021 تغییر کند.

با این حال، اکثر اقتصاددانان معتقدند که جلوگیری از تقویت مستمر یورو که از آوریل گذشته آغاز شده کار بسیار دشواری خواهد بود. چرا که دامنه عمل بانک مرکزی اروپا برای کاهش بیشتر نرخ بهره از نرخ منفی کنونی و حفظ آن برای دوره طولانی‌تر بسیار محدود است.

پیشتر بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی کرده بود که بازگشت سطح رونق اقتصادی منطقه یورو به دوران پیش از شیوع ویروس کرونا تا پایان سال 2022 طول خواهد کشید.

با این حال، برخی اقتصاددانان امیدوارند که کاهش قیمت نفت بتواند بخشی از اثر تقویت یورو بر کاهش تقاضای کالاهای تولید شده در منطقه یورو را خنثی کند و چشم‌انداز رشد اقتصادی این منطقه را بهبود بخشد.

انتهای پیام/