به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با شکایت از شورای اسلامی شهر تهران با خواسته ابطال تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 مورخ 30/5/97 تحت عنوان نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی و شهرداری تهران، پس از بحث و بررسی در جلسه هیئت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد اخذ کارمزد و جریمه دیرکرد از بدهی شهرداریها مغایر قانون تشخیص داده شده است، مقرره مذکور نیز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و باطل شد.
همچنین طی نظریه شماره نامه 16820/102/99 مورخ 21/2/99 شورای نگهبان مبنی بر حکم به دین بودن عوارض در مصوبه مذکور و ترتیب آثار دین بر آن، از جمله خسارت تأخیر تأدیه که واجد احکام و شرایط خاصی است، خلاف شرع شناخته شد.
در تبصره 11 مصوبه شماره 15049-2471-160 آمده است؛ در صورت عدم پرداخت به موقع هر یک از اقساط توسط مودی، بدهی ناشی از قسط مذکور تبدیل به دین حال شده وفق ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده دوم قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 21/9/77 که مقرر میدارد خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفههای قانونی است، مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود.
انتهای پیام/