برخی واردکنندگان کود و سموم ۴۲۰۰ تومانی را به ۱۰ برابر قیمت می‌فروشند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در واکنش به اظهارات محسن احمد مخبری عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود که این شرکت دولتی را متهم به عدم توزیع کود در بازار کرده بود اعلام کرد: فردی که مالک چندین شرکت بازرگانی وارد کننده سموم دفع آفات نباتی و کودهای کشاورزی به کشور است و قطعا اطلاع کاملی از کلیه رویه های رسمی اداری و بازرگانی، مقررات، آئین نامه ها و ابلاغیه های مرتبط با واردات در این بخش دارد، اینگونه با طرح مطالب خلاف واقع و مغرضانه با هدف ایجاد تنش، فضای عمومی بخش کشاورزی را مشوش و آلوده می‌کند.

طرح این موضوع که "باید از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی پرسید چرا قیمت کود و سم را در سال موسوم به جهش تولید 10 برابر کرده است" نشان دهنده نهایت بی انصافی است که البته مسبوق به سابقه نیز می باشد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بعنوان یکی از معترضین تغییر نرخ ارز کودهای شیمیائی از نرخ 4200 تومانی به نرخ ارز نیمائی، بطور رسمی مواضع خود را در قبال این تصمیم مراجع رسمی، به کرات اعلام نموده است.

ضمن آنکه، این شرکت بیش از یک دهه است که هیچ نقشی در زمینه واردات  سموم دفع آفات نباتی در کشور نداشته و ندارد. ادعای افزایش ده برابری قیمت کودهای کشاورزی هم توسط این افراد به منظور توجیه افزایش قیمت ده برابری و فروش کود و سمومی است که قبلا با ارز رسمی 4200 تومانی وارد نموده اند که متاسفانه تلاش میکنند در این فضا، مسئولیت آنرا متوجه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نمایند.

در بخشی دیگر از گفتگو، نامبرده اعلام میکند که " این کودها را شرکت خدمات حمایتی وارد کرده و با قیمت چند برابر توزیع می کند و هیچ نظارتی هم از طرف وزارت کشاورزی و سازمان حمایت روی این موضوع صورت نمی گیرد." قطعا ایشان از ابلاغیه اخیر افزایش قیمت کودهای وارداتی یارانه ای فسفات و پتاس که براساس دستور هیئت دولت و مبتنی بر ابلاغ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صادر شده و جهت اجرا به این شرکت ابلاغ شده است، باخبرند، باید دید که با چه نیتی اینگونه به شکلی عیان به دروغ پردازی مبادرت مینمایند.

در پایان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود را به رعایت تقوا و انصاف در بیان دلایل بالا رفتن قیمت کود و سم توصیه نموده و حق خود را برای شکایت در مراجع قضائی بعلت نشر اکاذیب و تهمت به قصد تشویش اذهان عمومی، محفوظ میداند.

انتهای پیام/