یادداشت دیپلمات اروپایی: ترکیه و هزارتوی رابطه با غرب -بخش اول

به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مارک پیرینی سیاست مدار و دیپلمات با سابقه اروپایی که به مدت چند سال، سفیر اتحادیه اروپا در ترکیه بوده و حالا به عنوان پژوهشگر مهمان در کارنگی اروپا کار می کند، اطلاعات تاریخی دقیقی از روند تغییر و تحولات سیاسی دو دهه اخیر ترکیه و مشی سیاسی حزب عدالت و توسعه دارد.

به همین خاطر در اغلب نوشته های او، شاهد این هستیم که سیر تاریخی رویدادها و مقاطع تاریخی مهم، به شکل دقیق مورد بررسی قرار می گیرند. او  به تازگی، مقاله ای به سفارش «انجمن سیاست خارجی هلنیسم اروپایی» (Hellenic Foundation for European and Foreign Policy) نوشته و در این اثر، روابط ترکیه با جهان غرب را همچون یک لابیرنت یا هزارتو، توصیف کرده است.

آکپارتی در مسیر اقتدارگرایی و جدایی از غرب

حزب عدالت و توسعه در سالیان اخیر، به طور تدریجی قدم در مسیر اقتدارگرایی نهاده و روابط ترکیه با جهانِ غرب را به سوی نقطه گسست، پیش رانده است. 

در سال 2002 میلادی، جنبش فتح الله گولن، سهم مهمی در به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه داشت و عملاً همچون بخشی از یک ائتلاف، نیروها و امکانات خود را به خدمت این حزب درآورده بود.

اما بعدها، گولنی ها تلاش کردند بخشی از دولت را در دست بگیرند و زمانی که آکپارتی در برابر این اقدامات مقاومت کرد، اتهامات گسترده فساد مالی علیه چند وزیر کابینه اردوغان مطرح شد و آنان ناچار به استعفا شدند و از سال 2013 میلادی به بعد، رابطه بین آکپارتی و جنبش گولن به پایان رسید و همزمان با آن، دولت نیز تمامیت خواه تر و خودکامه تر از قبل، به مسیر خود ادامه داد.

پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی، بیش از 60 هزار نفر دستگیر و روانه زندان شده و بیشتر از 150 هزار شهروند، از نهادهای دولتی، اخراج شدند و روند بررسی این پرونده، محاکمه متهمین و سایر ابعاد حقوقی آن، هنوز هم بدون گسست، ادامه دارد.

در همه پرسی سال 2017 میلادی، قانون اساسی تغییر یافت تا زمینه برای تغییر نظام ریاستی و رفتارهای استبدادی، هموار شود. چنین شد که در انتخابات سال 2018 میلادی، همه چیز تغییر یافت.

پس از این نقطه بود که نهادهای سیاسی مختلف، به ویژه حزب دموکراتیک خلق ها به عنوان یک گروه کُرد، به شدت تحت فشار قرار گرفت و نمایندگان مجلس و شهرداران این حزب، در تنگنا قرار گرفتند و در انتخابات سال 2018 نیز رهبر حزب مزبور یعنی صلاح الدین دمیرتاش، با آن که نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود، اما همزمان، در زندان ادیرنه محبوس شده بود و کمپین انتخاباتی خود را از راه دور و از زندان مدیریت می کرد.

علاوه بر اعمال فشار بر سیاستمداران و احزاب مخالف، شاهد این هستیم که تقریباً تمامی رسانه های ترکیه به دست حزب عدالت و توسعه افتاده و روزنامه نگاران مشهور و مستقل، یا ناچار به استعفا شده و یا شرکت های مطبوعاتی و رسانه ای آنان، همگی توسط دوستان حزب عدالت و توسعه خریداری شده اند.

به موازات آن که تمام رسانه ها و مطبوعات به دست دولت افتاده، در فضای مجازی نیز، چندین گروه موسوم به ترول ایجاد شده تا به شکل سازماندهی شده برای دولت و حزب حاکم یک ارتش سایبری ایجاد کنند و با برجسته سازی برخی مشکلات کشورهای اروپایی همچون ناآرامی های فرانسه، وانمود کنند که کل اروپا و غرب، در حال نابودی است.

از سال 2013 میلادی به بعد و به ویژه پس از تظاهرات طولانی مدت در گزی پارک استانبول، هر ندای مخالف سیاسی و اجتماعی، با برچسب ترور و حمایت از ترور روبرو شد و یکی از نمونه های آن عثمان کاوالا است که هنوز در زندان به سر می برد.

جالب اینجاست که قبل از آن که هر گونه اتهامی علیه کاوالا مطرح شود، شخص رئیس جمهور او را متهم کرد و در دادخواست نامه ای که بعدها در مورد او تنظیم شد، همان سخنان رئیس جمهور نیز بازتاب یافته است.

در تمام حکومت های خودکامه و تمامیت خواه، قوه قضائیه، فاقد استقلال و تحت نظر دولت است و ترکیه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

جالب است در سال 2019 میلادی، مدت قانونی حبس کاوالا تمام شد. اما در اثنای آزادی از زندان، فوراً پرونده دیگری تنظیم کردند و تمام قضاتی که به آزادی او حکم داده بودن، تحت بازجویی قرار گرفتند.

در حالی که، دادگاه حقوق بشر اروپا، حکم داده بود که تمام زندانیان گزی پارک و کاوالا آزاد شوند، اما ترکیه هیچ اعتنایی به این حکم نکرد و در یک اقدام عجیب، رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا به ترکیه سفر کرد.

مجموع شواهدی که در بالا به آن اشاره شد، نشان می دهد که از دید غرب، دولت ترکیه، یک دولت اقتدارگرا و تمامیت خواه است. 

در سال 2018 میلادی ائتلاف جمهور با مشارکت حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی، راه بر تغییر بنیادین سیاست ترکیه گشود و نظام ریاستی، قدرت و اختیارات گسترده ای به اردوغان داد.

از این تاریخ به بعد، شاهد آن هستیم که حزب حاکم ترکیه در برابر اروپا، در موضوع کردها، در پرونده مهاجرین و همچنین در موضوع مرزهای دریایی، تندخوتر شد.

موج دوم رفتارهای تند دولت اردوغان، از مارس سال 2019 بود که در جریان انتخابات محلی، 9 کلانشهر مهم از جمله آنکارا و استانبول را از دست داد. درست پس از این تاریخ بود که اسامی منصور یواش شهردار آنکارا، اکرم امام اوغلو شهردار استانبول و علی باباجان، به عنوان مخالفین دولت، بر سر زبان ها افتاد.

ترکیه، کشوری است که فاقد منابع انرژی بوده و برای تامین سوخت، همواره به جهان خارج وابسته بوده و با توجه به این که پس انداز چندانی در اقتصاد این کشور وجود نداشته و درآمد ملی نیز پایین بوده، در نتیجه مدل توسعه و بزرگ شدن اقتصاد ترکیه در سالیان اخیر، همواره بر مبنای بدهی بوده است.

اما حالا، این فرصت به سرآمده و هم اکنون بسیاری از شرکت های داخل ترکیه، از ترس کاهش ارزش سرمایه، پول و درآمد خود را به ارز خارجی تبدیل می کنند. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با این دیدگاه غلط که بهره بانکی پایین، مساوی با تورم پایین خواهد بود، در سالیان 2018 تا 2020 میلادی، مجموعه ای از سیاست های مالی و پولی را بر بانک مرکزی تحمیل کرد که به شکل منفی و کاملاً ملموس، ارزش لیره ترکیه را کاهش داد.

وقتی که ارزش لیره به سمت سقوط رفت، دولت 65 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را به بازار تزریق کرد تا واحد پول ملی را نجات دهد، اما این اقدام، نتیجه مثبتی به بار نیاورد.

مجموع این سیاستها و اقدامات غلط، نتیجه ای به بار نیاورد مگر از دست رفتن اعتبار و استقلال بانک مرکزی، بی اعتماد شدن فعالان اقتصادی و شهروندان به وزارت امور مالی و دارایی و بزرگتر شدن مشکلات اقتصادی موجود.

سیاستهای غلط در حوزه اقتصاد، لطمات جدی به بازار کار زده و با منظره ترسناکی از افزایش آمار بیکاری روبرو شده است.

این نشان می دهد که ترکیه، برای ایجاد یک دولت خودکامه و مقتدر، در حوزه اقتصادی و دموکراسی، هزینه و تاوان سنگینی پرداخته است. چرا که به جای آن که روند و مکانیسم تصمیم گیری بر اساس بحث و مذاکره باشد، صرفاً بر اساس سلسله مراتب از بالا به پایین است و در چنین مجموعه ای، مسئولین و کادرهای توانمند، یا برکنار می شوند و یا در شرایطی قرار می گیرند که استعفا دهند.

در این فضا، هیچ ارتباط و همفکری و مذاکره ای بین مسئولین اقتصادی ترکیه، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وجود ندارد و تاوان تمام این ندانم کاری ها، بر گردن فعالان اقتصادی و شهروندان عادی کشور میفتد.

ادامه دارد...

انتهای پیام/