گزارش/ تقسیم عادلانه ثبت اسناد دولتی در دفاتر رسمی انجام شود یا نه؟

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، چند روزی است پوستر آموزشی کانون سردفتران و دفتریاران در گروه‌های مختلف سردفتری در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود. محتوای پوستر این است: "آیا می‌دانید؟ ارجاع اسناد مراجع و بانک‌های دولتی صرفاً از طریق کمیسیون تقسیم اسناد استان‌ها انجام خواهد شد و مبلغ مربوطه جزو سقف اعلامی هر دفتری محاسبه می‌شود؟"

برخی از گروه‌های فضای مجازی با زیرنویس "از کانون اصرار و از سازمان ثبت انکار" نسبت به آن واکنش نشان داده‌‌اند که پاسخی است به تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به‌نوعی تصمیم دارد به نوعی ناسخ قانون تقسیم اسناد دولتی در دفاتر ثبت اسناد رسمی باشد. تصمیمی که نیمه شهریورماه به صورت رسمی بیان شد.

در نامه ـ بدون سربرگ ـ غلامرضا کیانی (از طرف طیبی) مدیرکل امور اسناد و سردفتران به هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس که با شماره 101547/99 و در تاریخ 15/6/99 نوشته شده، آمده است: با توجه به تبصره 7 تعرفه حق‌التحریر جاری دفاتر اسناد رسمی ... جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دفترخانه‌ها سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه را تعیین و فی‌الحال نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد اجرایی و اعمال گردیده، وارد بر مصوبه مبحوث‌عنه هیئت وزیران می‌باشد، لذا اعمال مقررات و ترتیبات اجرایی تقسیم اسناد دولتی در حال حاضر موضوعیت ندارد.

همان روز، نامه‌ای هم به شماره 21/ ش ع /99 به امضای محمدرضا دشتی‌اردکانی (از طرف امیرمسعود مرادی باغبادرانی) رئیس شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور خطاب به رؤسای کانون‌ها و جوامع سردفتری منتشر شد که درباره موضوع بقاء یا نسخ مصوبه هیئت وزیران و تصمیمات کمیسیون‌های تقسیم اسناد دولتی که شامل سقف درآمد مؤثرند یا نه، آمده: بخشنامه تعرفه حق‌التحریر نمی‌تواند ناسخ مصوبه هیئت وزیران باشد از آنجا که موضوع تقسیم اسناد دولتی و تعیین سقف تحریر در تعرفه ابلاغی نه تنها با یکدیگر مباینتی نداشته بلکه اجرای هر دو نقش مناسب‌تری در نیل به هدف توزیع عادلانه حق‌التحریر و جلوگیری از ایجاد روابط ناسالم و نامتعارف اداری ایفا می‌کند.

موضوع چیست؟

مصوبه تقسیم اسناد دولتی تنها مقرره رسمی برای مبارزه با فساد و رانت و جلوگیری از درآمدهای کلان دفاتر اسناد رسمی است که تصویب آن در اول اسفند 1356 در هیئت دولت وقت انجام شده است. آن زمان وزیر دادگستری و رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برای مبارزه با رانت، فساد و تبانی میان بانک‌ها، مراکز دولتی و نهادهای عمومی مثل شهرداری‌ها، درخواستی به هیئت وزیران دادند مبنی بر اینکه اسناد دولتی بر اساس یک نظام مدون و ترتیبی میان دفاتر رسمی توزیع شوند تا درآمد قابل توجه از محل ثبت این اسناد میان تمامی دفاتر و به صورت عادلانه توزیع شود.

حال که دفاتر اسناد رسمی با عنایت قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران، موظف به رعایت سقف درآمد سالانه هستند، از منظر سازمان ثبت دیگر تقسیم اسناد رسمی موضوعیتی ندارد و تلویحاً سلب مسئولیت از خود در قبال ارجاع نهادهای دولتی و عمومی کشور به دفاتر برای ثبت اسناد است. اما کانون سردفتران و دفتریاران و نیز شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری، کماکان خواستار تداوم این مصوبه قانونی هستند که البته نسبت به اجرای صحیح آن نقدهایی وارد است.

چرا تقسیم اسناد دولتی مهم است؟

اهمیت تقسیم اسناد، یک موضوع درون‌ صنفی کانون سردفتران نیست زیرا؛ اولاً در بحث سلامت اداری نقش مهمی دارد. در حوزه اسناد دولتی، مراجع دولتی، قضایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و ... موظف به ارجاع اسناد به دفاتر مختلف هستند و اگر اصرار برای همکاری با یک دفتر ثبت اسناد رسمی خاصی وجود داشته باشد، شائبه زد و بندهای احتمالی و پشت پرده را القا می‌کند. خیلی دور از تصور نیست که وقتی سردفتری پیشنهاد تخفیفات تا مثلاً 20 درصد در ارائه خدمات به کارمندان یک ارگان دولتی را می‌دهد تا اسناد آن دولت را در دفتر خود ثبت رسمی کند، پشت این پیشنهاد یک فساد برای کسب درآمد بیشتر برای عده‌ای نهفته است.

ثانیاً مردمی که با الزام بانک و شهرداری و مراجع قضایی مجبور می‌شوند از راه‌های دور و نزدیک به یکسری دفاتر خاص مراجعه کنند، باید وقت و هزینه و انرژی خود را صرف مقصدی کنند که دفتر نزدیک به محل سکونت آنها هم امکان انجام همان کار را دارد.

ثالثاً اجرای درست مصوبه تقسیم اسناد دولتی، توزیع عادلانه درآمد دفاتر اسناد را محقق می‌سازد و به این ترتیب نگرانی‌های مسئولان کانون در قبال درآمد کم برخی از سردفتران تا حدودی رفع خواهد شد.

مصوبه‌ای که از اجرای صحیح دور مانده است

مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران در سال‌های مختلف، از عدم اجرای درست مصوبه تقسیم اسناد دولتی اظهار تأسف و ناراحتی کرده‌اند و این وضعیت را یکی از دلایل ایجاد شکاف طبقاتی مالی و درآمدی در جامعه سردفتری عنوان کرده‌اند.

حال با ابلاغ تعرفه حق‌التحریر دفاتر ثبت اسناد رسمی در سال 99 که تبصره بند 7 آن درباره سقف درآمد است و مبنای آن 2 برابر میانگین درآمد دفاتر مراکز استان‌ها تعیین شده است، برخی را بر این واداشته که دیگر نیازی به اجرای قانون تقسیم اسناد دولتی نیست؛ چون دفاتر بر اساس قانون فعلی از درآمد یکسان بهره خواهند برد.

به هر حال اجرا نشدن قانون یادشده به مثابه یک درد کهنه هیچگاه به درستی اجرا نشد و در خلال رعایت نکردن تقسیم اسناد دولتی و تبانی‌های بعضی از دفاتر با برخی از مراجع ارجاع سند، درآمدهای ناشی از ثبت اسناد ولتی محدود به چند دفتر ثبت شد؛ اما باید توجه داشت که حتی با اجرای قانون سقف درآمد دفاتر هم، امکان اینکه همه دفاتر از درآمد یکسان بهره‌مند شود وجود ندارد و این پیش‌فرض که تمام دفاتر استان‌های مختلف به سقف درآمدی خواهند رسید، غلط است. پس تأکید می‌شود که یکی از راه‌های رسیدن به عدالت درآمدی دفاتر، اجرای صحیح و با برنامه تقسیم اسناد دولتی است.

چرا مصوبه تقسیم اسناد دولتی اجرا نشد؟

گفته شد؛ به فراموشی کشاندن مصوبه تقسیم اسناد دولتی یک درد کهنه است که هیچگاه این مصوبه به ‌درستی اجرا نشد و متأسفانه برخی از دفاتر به وسیله لابی‌گری با نمایندگان برخی مراجع دولتی و عمومی، مقصد اسناد را دفتر خود تعیین می‌کردند. دلیل عمده این آشفتگی برمی‌گردد به عدم ضمانت اجرای کافی در مقرره تقسیم اسناد که هنگام تصویب آن در هیئت وزیران وقت در سال 56، ضمانت اجرایی مشخص و محکمی برای آن در نظر گرفته نشده بود.

البته این انتقاد مطرح است که چطور پس از گذشت بیش از 40 سال هنوز این ضمانت اجرا گنجانده نشده و یا قانون بهتری پیشنهاد نشده است تا شاهد رفع رانت و فساد در این حوزه باشیم. شاید یک علت این انفعال منافعی است که برای برخی از سردفتران نزدیک به صاحبان قدرت و دارای نفوذ باشد که نمی‌خواهند این نقیصه را بعد از این همه سال رفع کنند. شاید هم مسئولانی که این سال‌ها دم از حقانیت مصوبه مذکور می‌زند، این قدرت و توانمندی را نداشته‌اند که مراکز قانون‌گذار را برای تصوی بقانونی محکم‌تر با ضمانت اجرایی مشخص مجاب سازند.

پیشنهاد راهکارهای اجرایی

کانون سردفتران و دفتریاران کمیسیونی دارد به نام کمیسیون تقسیم اسناد دولتی که آنطور که باید فعال نیست و به دلیل همان عدم وجود ضمانت‌های اجرایی در تقسیم این اسناد موفقیت چندانی ندارد. البته تقسیم اسناد دولتی در شهرهای کوچک و به جهت وجود تعداد کم و محدود دفاتر ثبت و نیز در شهرهایی که رئیس اداره ثبت اسناد بر اساس تعهدشناسی و مسئولیت انجام وظیفه می‌کند، در حال اجراست اما در شهرهای بزرگ سردفتران و حتی مسئولین امر از اجرای این مقرره قانونی راضی نیستند.

هر چند سقف‌گذاری درآمد تا حدودی دفاتر را به این امر واداشته تا در دریافت اسناد دولتی خودمحدودیت ایجاد کنند و به این طریق بتوانند به فعالیت خود تا آخر سال ادامه دهند اما ایجاد نظارت‌ها در نحوه ارجاع اسناد به دفاتر می‌تواند یک ضمانت اجرایی بدون نقص را در این موضوع مهم فراهم سازد. بنابراین ضمانت اجرای مصوبه تقسیم اسناد دولتی در بازرسی توأمان سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران است، به این شرط که این نظارت درست اجرا شود.

توسل به اختیارات دولت، یکی دیگر از راه‌های دستیابی به انجام مناسب مصوبه مذکور است. اینکه دولت بحث تقسیم اسناد را یک بار برای همیشه تعیین تکلیف کند و در صورت نیاز مصوبه جایگزین را به تصویب برساند و حتی در صورتی که لازم بداند، تصویب سال 56 هیئت وزیران را ملغی اعلام کند.

مصوبه‌ای که می‌تواند تحول‌آفرین باشد

به هر حال بحث تقسیم اسناد دولتی خواسته بنیادین چندده ساله بوده که مصوبه تاریخی هم دارد و توقع موجود در دوره تحولی قوه قضائیه این است که مسئله تحول در دفاتر ثبت اسناد رسمی و مبارزه با رانت و فساد در آن به جدیت انجام شود. این نکته را باید به مسئولین قوه قضائیه گوشزد کرد که دفاتر ثبت اسناد هم جزوی از قوه قضائیه محسوب می‌شوند و اگر به فکر تحول قوه هستند، برای تحول دفاتر هم باید چاره‌ای بیندیشند؛ زیرا بیشترین محل و مجموعه‌ای از قوه قضائیه که مردم با آن سروکار دارند، دفاتر ثبت اسناد رسمی است.

انتهای پیام/