به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی یک قانون کاملاً مترقی، جامع، کامل و مانع و در ضمن دارای آئیننامهها و دستورالعملهای متعددی بود.
«سعید بیتعفری» در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: متأسفانه این قانون بهصورت صحیح و دقیق اجرا نشد.
وی اظهار داشت: سیاستهای کلی اجرای اصل 44 قانون اساسی سال 84 از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: خود این سیاستها اصالتاً سیاستهای خیلی خوب و در عین حال لازمه شکوفایی اقتصاد در کشور بود که با همین انگیزه هم مصوب و ابلاغ گردید.
وی اضافه کرد: افزایش تولید و اشتغال، ایجاد رقابتپذیری در اقتصاد، ارتقای کیفیت تولید، انجام خصوصیسازی بهمعنای واقعی، دست برداشتن دولت از تصدیگری در اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی از جمله مواردی بود که در این سیاستها تأکید شده بود.
بیتعفری در بخشی دیگر از سخنان خود ضمن اشاره به موضوع واگذاری شرکت هفتتپه خوزستان ابراز کرد: این شرکت در سال 94 بهشکل غلطی واگذار شد چون مبانی قانونی و راهبردهای اساسی در آن بهدرستی اجرا نشد.
وی ادامه داد: این واگذاری سه اشکال جدی داشت؛ اول، ابهام در قیمتگذاری، دوم، انقضای اعتبار قیمت کارشناسی پایه و سوم، عدم احراز اهلیت مشتری بود که همان زمان دیوان محاسبات ورود پیدا کرد و موضوع را مورد رسیدگی قرار داد.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: مبنای گزارش دیوان محاسبات منجر به ارجاع پرونده واگذاری شرکت هفتتپه به دادسرا شد.
وی یادآور شد: نکتهای که در واگذاریها بسیار مهم بهنظر میرسد اینکه مشتری باید اهلیت لازم را بهلحاظ فنی، مالی و تخصصی داشته باشد.
بیتعفری بیان داشت: شرکت هفتتپه بهعنوان یک بنگاه استراتژیک است و خریدار آن هم بهاصطلاح باید استراتژیک باشد که متأسفانه چنین نبود.
وی گفت: پس از انتخاب «مهرداد بذرپاش» بهعنوان رئیس دیوان محاسبات نخستین دستوری که ایشان صادر فرمود بحث تحقیق و تفحص با این محوریت و تمرکز در وضعیت بعد از واگذاری شرکت هفتتپه خوزستان بود.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات گفت: پیگیریها و حسابرسیهای خود را بهعنوان یک نهاد فنی، حرفهای و تخصصی انجام دادیم، نتیجه این بررسیها نشان داد که خیلی از تعهدات خریدار در قرارداد از جمله عدم پرداخت اقساط، عدم رفع تعهد ارزی، عدم تسویه مطالبات دولت بهویژه شرکت مادرتخصصی این بنگاه که ایدروست، عمل نشده است.
وی افزود: همچنین در رابطه با عدم جایگزینی و تغییر آن تضمینهایی که دولت زمانی که شرکت هفتتپه دولتی بود، داده بود جزء تعهدات خریدار بود که باید حتماً اینها را تغییر وثیقه میداد و نباید در ذمه دولت باشد، اینها مواردی بود که دیوان محاسبات به آنها رسیدگی کرد.
بیتعفری یادآورشد: دیوان محاسبات بهعنوان یک نهاد حرفهای و تخصصی و با توجه به رسالتی که دارد برای احقاق حقوق بیتالمال و پاسداری از بیتالمال از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
انتهای پیام/+