مسیر دشوار تشکیل دولت جدید در لبنان؛ چرا تشکیل دولت «ادیب» به بن بست خورد؟

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ٬ مهلت 15 روزه‌ای که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه برای تشکیل دولت لبنان تعیین کرده بود امروز بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. این اتفاق به معنای آن است که ابتکار فرانسه به نتیجه نرسیده و هیبت آن شکسته شده است؛ بنابراین در این مرحله لبنان یک طرف باید تسلیم طرف دیگر شود.

اگر واقعا پیش‌نویس ساختار دولت جدید لبنان جدا از اینکه تحویل «میشل عون» رئیس جمهور داده شده یا نشده٬ آماده باشد به معنای آن است که رایزنی‌های روز گذشته و امروز کاملا بی‌فایده بوده و ساختار دولت یک سند از قبل آماده شده است.

آنچه مسلم است رئیس جمهور تا زمانی که پیش‌نویس ساختار دولت را تحویل نگرفته عملاً نقشی در تشکیل آن نخواهد داشت. طبق قانون٬ رئیس جمهور پیش‌نویس سند تشکیل دولت را تحویل گرفته و یا آن را امضا می‌کند و یا اگر نیاز به اصلاحات بود انجام می‌دهد و یا اینکه به کلی آن را رد می‌کند. در این شرایط مأمور تشکیل دولت نیز تصمیم می گیرد که به مأموریت خود ادامه و یا اینکه استعفا دهد.

اما اتفاقی که در این مرحله تشکیل دولت لبنان افتاده با هیچ یک از موارد یاد شده ارتباطی ندارد. «مصطفی ادیب» مأمور تشکیل دولت در لبنان نه به شکست خود اعتراف کرده و نه به ناتوانیش در ارائه پیش‌نویس سند ساختار دولت. وی تنها اعلام کرده که ساختار مورد نظر وی برای تشکیل دولت در لبنان یک کابینه کوچک متشکل از 14 وزیر و نیز ادغام وزارتخانه‌‌هاست که این ترکیب هیچ تطابقی با ساختار سیاسی لبنان ندارد.

علاوه بر آن نوع رایزنی‌هایی ادیب با احزاب سیاسی به گونه‌ای بود که عملا فراکسیون‌های پارلمانی از جریان این رایزنی‌ها دور بودند و حتی ادیب اخیراً اعلام کرد که می‌خواهد این روند محرمانه باشد. بنابراین رئیس جمهور حق داشت که احساس کند نقش وی در روند تشکیل و ساختار دولت بسیار کمرنگ شده است. پس از آن عون خواستار انجام رایزنی‌ها با ادیب در کاخ ریاست‌جمهوری شد.

روند رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جدید لبنان تاکنون به گونه‌ای انجام شده که رئیس جمهور بر خلاف دوره‌های قبلی نتوانسته هیچ صحبتی درباره سهم گروه خود در دولت و یا اظهار نظری درباره پست‌های حاکمیتی بکند. همچنین برای اولین بار است که در لبنان رئیس جمهور از نقش اصلی خود در تشکیل دولت کناره‌گیری می‌کند.

در واقع اتفاقی که مصطفی ادیب در روند تشکیل دولت لبنان رقم زد٬ آرزوی «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید لبنان از ابتدای ورودش به کاخ نخست‌وزیری بود.

مهلت 15 روزه تمام شد و نه ساختار دولت مشخص است٬ نه پست‌های وزارتی و نه گزینه‌هایی که باید این پست‌ها را بر عهده بگیرند.

در این میان ابتدا حزب‌الله ترجیح داد سکوت کرده و مذاکرات درباره تشکیل دولت لبنان را به «نبیه بری» رئیس پارلمان واگذار کرد که متمرکز بر این بود که وزارت دارایی با استناد به توافق طائف باید در اختیار گروه شیعه باشد.

اما بعد از اینکه یکشنبه شب مشخص شد در روند تشکیل دولت موضع گروه‌های شیعه و مشارکت آنها در دولت نادیده گرفته شده و نیز پس از مکالمه تلفنی بری با رئیس جمهور فرانسه که بری تاکید کرده بود اگر شروط گروه‌های شیعه در دولت جدید رعایت نشود٬ در آن شرکت نخواهند کرد٬ حزب الله نیز سکوت خود را شکست و با بری در یک موضع قرار گرفت. اطلاعات نشان می‌دهد که موضع گروه‌های شیعه لبنان در خصوص تشکیل دولت و مشارکت آنها در آن٬ با رئیس پارلمان یکی است٬ حتی اگر طرف مذاکره‌کننده تنها بری باشد.

این میان سیاست «چماق و هویج» پاریس و واشنگتن در لبنان خود را نشان می‌دهد؛ رئیس جمهور فرانسه ابتدای سپتامبر اعلام کرده که با شرکت‌های آمریکایی و اروپایی درباره تحریم‌هایشان ضد لبنان صحبت می‌کند؛ اما یک هفته بعد از این سخنان ماکرون٬ واشنگتن دو نفر از وزیران همپیمان حزب‌الله را تحریم کرد.

در این شرایط به نظر نمی‌رسد که احزاب لبنانی بتوانند به یک توافق درباره ساختار دولت برسند و نه مصطفی ادیب و نه گروه‌‌های شیعه اکنون قصد عقب نشینی از موضع خود را ندارند.

در این میان تنها وزارتخانه‌ لبنانی که آمریکایی‌ها توجه ویژه‌ای به آن دارند وزارت دارایی است که در اختیار گروه‌های شیعه قرار دارد. در واقع ایالات متحده قصد دارد گزینه مورد نظر خود را به عنوان وزیر دارایی لبنان منصوب کند تا به این ترتیب گروه‌های شیعه را از دولت کنار بزند. تحریم‌های پی در پی آمریکا ضد شخصیت‌های وابسته به حزب‌الله نیز در راستای همین هدف است.

درحالی که همه شواهد حاکی از آن بود که بعد از انتخاب مصطفی ادیب لبنان از این بن‌بست سیاسی خارج می‌شود٬ می‌بینیم که به نوعی ادیب و دو حزب شیعه (حزب‌الله و جنبش امل) در برابر یکدیگر قرار گرفته‌اند و ادیب اصرار دارد که وزیر دارایی از میان شیعیان انتخاب نشود. اگر وضعیت به همین منوال پیش برود به نظر می رسد که روند تشکیل دولت مانند دوره قبل به بن‌بست بخورد و میشل عون که تحت حمایت حزب‌الله است با تشکیل دولتی با شرایط مذکور موافقت نخواهد کرد.

انتهای پیام/