یادداشت| چرایی برخورد سخت با اشغالگران آمریکایی در عراق

گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم-  اساس اشغال عراق توسط آمریکایی‌ها در سال 2003 بدلیل اجرای یک استراتژی جدید در غرب آسیا و تثبیت هژمونی تک قطبی در نظام بین الملل بود ولی بهانه‌هایی در داخل عراق ، بکار گرفته شد و نظام صدام که تا سالهای قبل در دهه هشتاد و نود میلادی در خدمت سیاست‌های استعماری قرار داشت را به جرم دارا بودن سلاح‌های کشتار جمعی ساقط نمایند.

اگر حتی صدام تهدیدی برای امنیت و صلح جهانی بود، می‌بایست بلافاصله پس از سقوط نظام صدام، قدرت به عراقی‌ها منتقل می‌شد ولی آمریکایی‌ها با هدف خاورمیانه بزرگتر وارد عراق شده و برای آن حاکم نظامی تعیین کردند و قصد نداشتند این انتقال قدرت صورت پذیرد. اگر فشار و مطالبه مرجعیت و جریان‌های اصیل حزبی و مردمی در آن سال‌ها نبود، مقامات آمریکا با اعلان اینکه قصد دارند یک سیستم پایه آمریکایی برای کل منطقه را در عراق ، سامان دهند، حکومت عراقی و قانون اساسی عراقی به سرانجام نمی رسید.

اشغال نظامی عراق ، این فرصت را به آمریکایی‌ها داد تا در همه چیز دخالت کرده و هیچ قاعده و عرف بین‌المللی را رعایت نکنند. علی رغم تشکیل حکومت و کابینه و وزرای مختلف ، یک نماینده آمریکایی در هر وزارت و موسسه‌ای ، حرف آخر را می‌زند و آنچه هم اکنون هم در عراق هنوز حاکم و جاری است، اینکه نماینده آمریکا در بانک مرکزی عراق بر هر تراکنش کوچک و بزرگ مالی اشراف و به آن دستور میدهد!!

شدت مداخله گری و تحقیر نظام و مردم عراق و غارت ثروت‌های نفتی عراق موجب شد تا طی 7 سال مقاومت ضد آمریکایی آنان را مجبور به فرار از عراق کند. با اینحال آمریکا بزرگترین سفارت خود را در جهان به لحاظ مساحت و تعداد افراد نظامی و غیرنظامی و همه گونه تجهیزات و امکانات و فرودگاه هلی‌کوپتر ... را در آن حفظ کرده و با 5 هزار نیروی نظامی و اطلاعاتی ، بجز آنچه در اقلیم کردستان به بهانه‌های آموزشی . .. حفظ کرده بودند، در عراق بمانند. مجددا در سال 2014 با بهانه داعش به عراق بازگشته و علنا از راهبرد باقیماندن در عراق و همه اشکال اشغالگری و مداخله و تحقیر و تخریب این کشور سخن گفتند.

این امر موجب شد تا سال قبل پارلمان عراق مصوبه خروج آمریکا و ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش را به دولت عادل عبدالمهدی ابلاغ و یک تظاهرات یک میلیونی در بغداد از آن حمایت نمایند. آمریکا از طریق ابزارهای شانتاژ و فشار و کارشکنی و مداخله‌گری حکومت عادل عبدالمهدی را مجبور به استعفا کرد و در یک فرایند پرماجرا، برای فرار از اخراج مجدد و یک تلاش مشکوک در عراق، از روند نخست‌وزیر شدن مصطفی کاظمی حمایت کرد.

گروههای اصیل عراقی و فراکسیون اصلی و بزرگ پارلمان در رایزنی‌های اولیه با کاظمی به این جمع بندی رسیدند که تلاش سیاسی برای وادار کردن آمریکا به خروج از عراق به اجرا در آید و اینکار با تنش کمتری به نتیجه برسد ولی اگر مجموعه تلاش‌های سیاسی بی‌نتیجه ماند،از طریق مقاومت عراقی و برای پایان دادن به حضور ویرانگر و اشغالگرانه و مداخله‌گرانه، با شدت به اجرا درآید.

مقامات کاخ سفید با بی‌اعتنایی به خواست عراق بر رویکرد خود در باقی ماندن در این کشور اصرار دارند و نه تنها به رویه‌های غیرقانونی و ناتوان نگه داشتن این کشور و استمرار غارت ثروت‌های نفتی و ... ادامه می‌دهد،‌ بلکه برای ایجاد یک ساختار حکومتی و حاکمیتی وابسته از طریق مداخله در انتخابات پارلمانی سال آینده از هم اکنون در حال زمینه سازی و مقدمات هستند. بر همین اساس به جای کمک به حکومت الکاظمی در مشکلات اقتصادی، از برداشت مالی از حساب بانکی عراق در فدرال رزرو آمریکا (بانک مرکزی آمریکا) ممانعت به عمل آورده و طی ماه اکتبر پیش رو (در ماه مهر و آبان) مجددا به دنبال آشوب سازی و فتنه جدیدی در عراق و لبنان هستند.

هدف این آشوب‌ها و فتنه جدید به جز ناآرامی و هرج‌ومرج و فرسایش جریان‌های اصیل در عراق و منفعل کردن آنها،‌ متولد کردن یک جریان متشکل آشوب‌گر و گسترده برای صندوق‌های رای و حمایت از یک مثلث مشکوک کردی-سنی-شیعی و به قدرت رساندن آنها در پارلمان و حکومت آتی عراق است تا سیاست‌های آمریکایی را به اجرا گذاشته پیاده نظام مجانی برای کاخ سفید باشد.

بر اساس تصویر اجمالی فوق، مقاومت عراقی که تلاش‌های سیاسی را برای واداشتن آمریکا به خروج از عراق و پایان دادن به مداخله‌گری و اشغال، بی‌نتیجه دیده است، در کمتر از دو ماه گذشته بر شدت اقدامات ضداشغالگرانه خود افزوده‌اند.

همین امر موجب شده تا ترامپ بر خلاف اظهارات یک ماه قبل که قرار بود تعداد نیروهایشان را با سرعت به 3500 نفر برسانند این تعداد را به 2000 نفر کاهش دهند. آنچه بدیهی است اینکه عراق پس از 17 سال اشغال‌گری آمریکا که کارکرد، توان و فسادسازی همه موسسات و اغلب چهره‌ها و حتی برخی جریان‌های سیاسی را دنبال کرده تا غارت ثروت به موازات سلطه بر این کشور، امکان پذیر باشد، حق مشروع خود را در رویکرد اخراج و مقاومت ضداشغالگری دانسته و برای نجات کشورشان از یک نیروی ویرانگر و حامی تروریسم که به جز غارت این کشور، اجازه هیچگونه سیاست توانمندسازی در زیرساخت‌ها و برخاستن از مشکلات را نمی‌دهد، دست به هر تلاشی بزنند.

نویسنده: هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل عراق

انتهای پیام/