نتوانسته‌ایم به یک ایده مشخص عقلایی در خصوص "عدالت اجتماعی" برسیم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کتابهای درسی دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید شاهد دو تغییر بسیار جزئی بود که با انتقادات بسیاری همراه شد؛ حذف تصویر قرآن از کتاب فارسی اول دبستان و حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان.

این حاشیه‌های پررنگ‌تر از متن کتاب‌های درسی که حالا چند سالی می‌شود به اشکال مختلف شاهد خبرساز شدن آنها هستیم، باعث شد تا وزیر آموزش و پرورش ضمن عذرخواهی از مردم قول اصلاح روند را بدهد.

طبق گفته‌های حسن ملکی؛ رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تصویر قرآن در کتاب فارسی اول دبستان و تصویر دختران در جلد کتاب ریاضی سوم دبستان برای سال تحصیلی آینده اصلاح خواهد شد.

همچنین کارگروه نظارت بر محتوا و تصاویر کتاب‌های درسی تشکیل شد؛ در همین رابطه رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفته است: کتاب درسی به‌عنوان یک رسانه‌ مهم و بی‌بدیل ابعاد و ظرایف متعدّدی دارد. یکی از آنها بُعد تصویری و نمادی این رسانه است که طراحی و استقرارشان در متون آموزشی از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است؛ برای بررسی دقیق کتاب‌ها از این منظر و حصول اطمینان از مقبولیّت آن‌ها مأموریت داده می‌شود با همفکری و مشورت با معاونان و مدیران کل محترم دفاتر سازمان و افراد دیگر،  کتاب‌های درسی همه دوره‌های تحصیلی از جهت محتوا و تصاویر بررسی شود.

هم‌اکنون دکتر "محمد حسنی؛ عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش" در یادداشتی با عنوان "عدالت جنسیتی در کتاب های درسی پشت ابرهای ابهام" به بررسی وضعیت عدالت جنسیتی در کتاب های درسی پرداخته است.

مشروح این یادداشت را می‌توانید در ادامه مطالعه کنید:

روزهای اخیر که بیشتر تمرکز نیروهای آموزش و پرورش تلاش برای فعال‌سازی موفق مدارس بود، جریان تند و پرقدرتی در رسانه‌ها شکل گرفت که بخش از دغدغه‌های کارشناسان را به خود جلب کرد و به سادگی بازگشایی مدارس به حاشیه رانده شد.

حذف تصویر دختران از طرح روی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان به چالشی سنگین برای آموزش و پرورش و به ویژه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تبدیل شد؛ واکنش جامعه به این رفتار ناسنجیده، تند و با عصبانیت همراه بود.

سازمان پژوهش در واکنش به این انتقادات اقدام به صدور اطلاعیه و تلاش کرد این اقدام را موجه سازد؛ مطالعه اطلاعیه نشان داد که سازمان نتوانسته توضیح مقبول و معقولی از این کار ارائه دهد و اگر نگوییم این رفتار عذر بدتر از گناه است نوعی پرده‌پوشی و عدم شفاف‌سازی از واقعیت‌های جاری و ساری است.

از سوی دیگر متأسفانه تحلیل‌های منتشر شده از سوی برخی افراد متخصص و غیرمتخصص در رسانه‌ها عموماً بر روی لایه ظاهری این عمل تمرکز پیدا کرده است و در نهایت به این نتیجه رسیدند که سازمان و شخص ریاست سازمان از دختران و زنان این کشور به دلیل این اشتباه عذرخواهی کند هرچند این درخواست نامعقول نیست اما به گمان نگارنده کمتر تحلیلی از تحلیل‌های منتشر شده لایه‌های عمیق‌تر این کار را بررسی کرده‌ و راهکار ارائه دادند.

اساساً سالها در سازمان پژوهش نگاه و دیدگاه جاری دیدگاهی نسبتاً معتدل متاثر از راهبردهای برنامه سوم و چهارم توسعه در خصوص عدالت جنسیتی بوده است شاهد این مدعا تصویر قبلی جلد کتاب ریاضی سوم دبستان است که دو دختر با حجاب کامل و دو پسر در حال فعالیت ریاضیاتی بودند این تصویر از نگاه معتدل نسبت به عدالت جنسیتی حکایت دارد.

در آن سال‌ها متأثر از دیدگاه معتدل بیشتر کتاب‌های درسی از این منظر، بهبود نسبی داشته است اما گاهی با تغییر مدیریت در سازمان برخی گروه‌هایی که دیدگاه‌های سنتی و افراطی دارند در تصمیم‌گیری‌های سازمان اعمال نظر کرده و با این اعمال نفوذ کارشناسی نشده چنین اقداماتی را مکرراً شاهد بودیم که تالی‌های فساد را نیز در پی داشته است.

شاهد مثال دیگر از این دست، در زمان وزارت آقای علی احمدی در دولت نهم بود؛ وی متأثر از برخی اندیشه‌های سنتی‌گرایانه که در یکی از مراکز پژوهشی زنان در خصوص جنسیت و عدالت جنسیتی منتشر شده بود اعلام کرد که به دنبال تدوین برنامه درسی جنسیتی "تک جنسیتی" است که در آن کتاب‌های درسی دختران و پسران متفاوت خواهد بود و هر یک کتاب درسی مستقل خواهند داشت. این اندیشه و سیاست نیز در زمان خود با موجی از مخالفت‌ها و بعضاً حمایت‌ها روبه‌رو شد حتی در بین کارشناسان سازمان پژوهش نیز شاهد مخالفت‌های جدی با پدیده عاریتی دکتر علی احمدی بودیم مدتی بعد این اندیشه به حاشیه رانده شد و کم و بیش مسکوت ماند

حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت دهم در سی‌ام آذرماه 88 خبر داد در همایش استانداران سراسر کشور با اشاره به تغییرات جدید در نظام آموزش و پرورش گفته بود: تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک بر اساس بازی است در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران تفاوت خواهد داشت و از پایان دوره ابتدایی کتاب به سمت تخصصی سوق پیدا می کنند که در دوره متوسط نیمه‌تخصصی می‌شوند.

این وزیر بعدها در بیانات خود دیدگاه خود را تغییر داد و اعلام کرد که کتاب درسی دختران و پسران نخواهیم داشت.

ایده مشخص درباره عدالت اجتماعی در کشور نداریم

به نظر نگارنده عامل اصلی چنین وضعیتی در آموزش و پرورش و به تبع آن سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی و به طریق اولی در کشور فقدان یک نگاه معقول و اجماعی از عدالت است؛ اساساً حکمرانی کشور نتوانست در چند دهه اخیر در خصوص عدالت اجتماعی به یک ایده مشخص عقلایی شده برسد.

مدارس غیردولتی و خرید خدمات آموزشی دنباله‌روی از دیدگاه متفکران لیبرالیست

در سایر شعبات عدالت از جمله عدالت تربیتی و جنسیتی در برنامه‌های درسی نیز این عدم توافق و ناهماهنگی وجود دارد؛ مشابه چنین تحلیل را "دانایی فرد و تراب زاده جهرمی" از روی آوردن نظام تربیت رسمی و عمومی به عدالت تربیتی بیان کرده‌اند.  از نظر وی تأسیس مدارس غیرانتفاعی در کشور و برخی اقدامات دیگر از جمله خرید خدمات آموزشی، برون‌سپاری خدمات آموزشی و مانند اینها نشان از دنباله‌روی از دیدگاه برخی متفکران لیبرالیست دارد که با سیاست‌های اول انقلاب مانند دولتی کردن مدارس غیردولتی و از سوی دیگر اصل 30 قانون اساسی که نگاهی تساوی‌گرا به این مقوله دارد، متفاوت است و نشان از چرخش نگاه به مقوله عدالت تربیتی دارد.

عدالت اجتماعی را در جریان‌های اساسی کشور نمی‌بینیم

خوب می دانیم که عدالت صفت حکمرانی خوب است به ویژه در نظریه سیاسی شیعه، این صفت از اوصاف اولی و اساسی یک حکمرانی محسوب می‌شود و با وجودی که یکی از ارزشهای مورد تاکید و تصویب  انقلاب اسلامی همانا عدالت اجتماعی در همه ابعاد آن بوده که در برخی اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است اما چنین روند ریشه‌داری را در جریان‌های اساسی کشور و در بین نهادها و جامعه آنچنان شاهد نبوده‌ایم.

تاکنون تلاشی برای رسیدن به یک رویکرد معتدل و مقبول از عدالت اجتماعی صورت نگرفته است تا برنامه‌ها و اقدامات مرتبط از دسترسی زیاده‌روی‌ها و افراط کاری‌ها مصون بماند، در خصوص عدالت جنسیتی نیز وضعیت چنین است.

برای نمونه می‌توان به برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد. برنامه‌های توسعه کشور به ویژه 5 برنامه نخست هر یک به‌گونه‌ای به عدالت جنسیتی پرداختند برای مثال در برنامه اول و دوم توجه جدی به جنسیت نشده است. برنامه سوم و چهارم توسعه ایران تلاشی در خصوص بهبود عدالت جنسیتی داشته است به طور کلی راهبرد مورد نظر در برنامه سوم برابری زن و مرد در حوزه‌های مختلف از جمله اشتغال و آموزش و پرورش بوده است اما در برنامه چهارم راهبرد تبعیض مثبت و حمایت ویژه از زنان در  عدالت جنسیتی مبنای کار قرار گرفته است.

برنامه پنجم توسعه در سال 89 در مجلس به تصویب رسیده است، نگاهی متفاوت به عدالت جنسیتی داشت در این برنامه تاکید خاص بر خانواده، ازدواج حجاب و عفاف، امنیت اجتماعی زنان، حمایت از سرپرست خانواده و مشاغل خانگی زنان شده است.به ترتیب به دلیل تغییر دولت و گفتمان حاکم بر دولت جدید "نهم" رویکرد جنسیتی که در برنامه پنجم وارد شده است با رویکرد برنامه چهارم و سوم متفاوت شده است به نظر می‌آید برنامه پنجم یک رویکرد سنتی به عدالت جنسیتی را دنبال می‌کند.

این توصیفات نشان از حرکت پاندولی و آشفتگی نظام در خصوص عدالت جنسیتی دارد برای روشن شدن این حرکت پاندولی و نابسامان لازم است کوتاه و مختصر درباره حساسیت جنسیتی توضیحی داده شود.

اصطلاح حساسیت جنسیتی از اصطلاحات پر چالشی است که تعریف واحدی ندارد و آن را می‌توان از منظر مبانی مختلف تعریف و معنا کرد اما در کل معنای این اصطلاح ناظر به داشتن دغدغه عدالت جویانه نسبت به جایگاه اجتماعی، حقوق و نقش زن و مرد در جامعه است.

حداقل دو شکل الگوی کاملاً متمایز حساسیت نسبت به جنسیت در دیدگاه های داخلی مشاهده می‌شود. شکل نخست آن الگوی "حساسیت سلبی" است در این دیدگاه هر نشانه‌ای از جنسیت را اساساً منفی تلقی می‌کند و آن راموجب تفاوت و تفاوت را نابرابری و بی عدالتی می‌خواند.

بنابراین دیدگاه اساساً آثار جنسیت از اغلب حوزه‌های مختلف اجتماعی باید زدوده شود در این دیدگاه اگر از حساسیت به جنسیت سخنی به میان آید مراد این است که تا حد امکان متغیر جنسیت نباید ملاک عمل به برنامه‌ریزی‌های اجتماعی قرار گیرد؛ تفاوت‌های جنسیتی عموماً‌ تفاوت‌های نادرستی هستند و باید نشانه‌ها و آثار آن از جامعه برچیده شود.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه "حساسیت ایجابی" است.  صاحب نظران متمایل با این سنت که عموماً گروه‌های مذهبی هستند معتقدند که جنسیت و جنس از جمله متغیرهایی است که باید مبنای عمل برنامه‌ریزی‌ها قرار بگیرد. تفاوت‌های جنسی و جنسیتی تفاوت‌های مهم و حیاتی هستند که باید مورد ملاحظه جدی باشند.

در این دیدگاه عدالت جنسیتی به معنای رعایت تفاوتهایی که بین زن و مرد از جنبه فیزیولوژیکی، روانی و نقشی وجود دارد و دادن حقوق و وظایف اجتماعی متناسب با این تفاوت‌ها به زنان و مردان است.

با این توضیحات روشن می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که با بحث جنسیت ارتباط پیدا می‌کند متأثر از این دو جریان افراطی و تفریطی آشفته و نابسامان بوده است و تاکنون نیز به ویژه در حوزه تربیت مدرسه‌ای نتوانسته است نگاهی معقول و به دور از افراط و تفریط این دو دیدگاه نسبت به جنسیت و به اصطلاح حساسیت جنسیتی مشخص و تعریف شده مورد توافق قرار گیرد.

چارچوبی برای عدالت تربیتی و جنسیتی نداریم

شورای عالی آموزش و پرورش نیز در این سال‌ها و با وجود برخی منویات در اسناد بالادستی نسبت به تدوین چهارچوبی برای عدالت تربیتی و به ویژه جنسیتی اقدام نکرده است. سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی که یکی از تشکیلات حساس و تعیین کننده نظام آموزشی است نیز در این باره اهتمامی نداشته است تا جایی که نگارنده مطلع است در سال‌های آغازین دهه جاری در شورای هماهنگی سازمان تلاش‌هایی انجام شده تا بر اساس برخی یافته‌های پژوهشی دستورالعملی برای رعایت عدالت جنسیتی در برنامه‌ها و کتاب‌های درسی متکی بر تعریفی مقبول و اجماعی از عدالت جنسیتی تدوین و تصویب شود اما این تلاش موفقیت‌آمیز نبود. در هر صورت به نظر می‌رسد که چنین دستورالعمل مصوبی در اختیار گروه‌های برنامه‌ریزی درسی قرار نگرفته است اگر هم قرار گرفته به روز نشده و احیاناً مسکوت و معطل مانده است.

اگر چنین چارچوبی وجود داشت اول آنکه چنین رفتارهایی را شاهد نبودیم و در صورت وقوع، سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی در واکنش به انتقادات و در توجیه تغییرات بهدستورالعمل‌های مصوب و چارچوب اصولی تدوین شده برای عدالت جنسیتی در کتاب‌های درسی استناد و بیان می‌کرد بر اساس چارچوب مصوبی از عدالت جنسیتی این تصاویر تغییر کرده است.

چون چنین چهارچوبی وجود ندارد ناچار سازمان به استناد دلایل زیبایی شناختی در طراحی جلد تغییرات را توجیه می‌کند.

دستور وزیر مشکل را ریشه‌ای حل نمی‌کند

وزیر آموزش و پرورش نیز در واکنش به این رویداد در کتاب درسی ریاضی سوم دبستان بیان می‌کند که دستور داده، تغییرات کتاب های درسی رصد شود و به دغدغه‌های مردم احترام می‌گذارد.

به نظر می‌رسد دستور جناب حاجی‌میرزایی اگرچه لازم است اما نمی‌تواند مشکل را اساس و به صورت پایه‌ای حل و فصل کند زیرا فقدان چنین چارچوب مصوب متکی بر اسناد معتبر و نظریه‌های بومی در خصوص اثرات تربیتی و جنسیتی موجب شده است که نابسامانی و آشفتگی را در اقدامات و فعالیت‌ها در حکمرانی آموزش و پرورش شاهد باشیم.

از این رو واکنش های انتقادی به این تغییر اگر چه خوب است اما به نظر کافی نیست زیرا مانند وزیدن نسیمی بر درختی تنومند است در حالی که این درخت نیازمند هرس و شاید پیوندی مجدد است. بنابراین تحلیل لازم است با مباشرت مراجع ذی‌ربط خاصه دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش جهت‌گیری‌های اساسی نظام در خصوص عدالت تربیتی و به ویژه عدالت جنسیتی تربیتی به خصوص در برنامه‌ها و کتاب‌های درسی با روش معقول تدوین و در اختیار افکار عمومی گذاشته شود و بعد از ملاحظه واکنش‌ها و اصلاحات ضروری، در مراجع ذیصلاح به تصویب برسد.این جهت‌گیری‌های نظری منبع و منشأ تدوین دستورالعمل‌های ویژه برای بخش‌های اجرایی مختلف نظام آموزشی از جمله تدوین کتاب های درسی شود.

انتهای پیام/