علی حیدری در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ اظهار کرد: اخیراً سازمان تأمین اجتماعی قصد دارد پس وصول حدود 10% از بدهیهای بیمهای دولت در قالب تهاتر سهام برای سومین بار نسبت به متناسبسازی مستمریها اقدام کند و این امر واکنشها و بازتابهای مثبتی در بین شرکای اجتماعی و تشکلهای مربوطه داشته است و در این میان برخی افراد انتقادات کارشناسی نسبت به برخی جوانب موضوع داشتهاند و عده قلیلی نیز که دچار نسیان نسبت به عملکرد دوره خود شدهاند و یا خود را به فراموشی میزنند، سعی در تخطئه این کار داشته و دارند.
وی تصریح کرد: این طرح دو جنبه دارد؛ یکی محل تأمین منابع مالی مورد نیاز آن که اولاً از محل کمکهای دولت باشد یا از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی و ثانیاً اینکه کمک دولت نقدی باشد یا در قالب تهاتر سهام و دومین جنبه مربوط به نحوه اجرای متناسب سازی که مبتنی بر اصول و قواعد بیمهای و با رویکرد عدالت و براساس میزان مشارکت در پرداخت حق بیمه (سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر حق بیمه) و یا اینکه با رویکرد یکسانسازی و چه بسا افزایش پلکانی نزولی به نفع سطوح پائین.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: به هر تقدیر در دولت قبل و با توجه به رویکردهای خاص دولت مزبور و احیاناً ضعف کارشناسی حوزه بیمههای اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، از کلماتی نظیر یکسانسازی و همسانسازی مستمریها استفاده میشد که یک تعبیر غیربیمهای است و با اصول و قواعد بیمهای مغایرت دارد چرا که در نظامات بیمههای اجتماعی اعمال عدالت و رعایت تناسب بین میزان مشارکت بیمهای (سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر حق بیمه) یک اصل و قاعده لازمالرعایه است. در هر حال با تلاشهای انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و با دقت نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قانون برنامه ششم و قوانین بودجههای سنواتی از عبارت "متناسب سازی" استفاده شده است.
حیدری ادامه داد: در ادبیات رسمی سازمان نیز همین عبارت بکار رفته و میرود و این ادبیات و فرهنگ کم کم در حال جاافتادن است اما امکان دارد نمایندگان برخی تشکلها و یا یکسری رسانهها سهواً طبق عادت بعضاً از کلمه همسانسازی و یکسانسازی استفاده کنند که این امر نظر رسمی سازمان تأمین اجتماعی نبوده و نیست. حال عدهای برای تخطئه این طرح، خودشان اسم این طرح را میگذارند همسانسازی و یکسانسازی و سپس مطرح میکنند که در قانون تأمین اجتماعی موضوع همسانسازی و یکسانسازی مطرح نیست، که البته به طور نسبی بحث درستی است، ولی این افراد آن را برای مقصود دیگری بکار میبرند.
وی افزود: البته این افراد به خاطر مقاصد و نیات خاص خود که برای جوسازی در باره این طرح دارند چشم خود را بر ماده 111 قانون تأمین اجتماعی میبندند که سالها مجری آن بودهاند و خودش فینفسه یک نوع همسانسازی و یکسانسازی است و طی چند دهه اخیر از فعالیت سازمان دهها هزار میلیارد تومان از منابع سازمان صرف این همسانسازی و یکسانسازی شده و میشود و مهمتر آنکه در دو مرحله همسانسازی و یکسان سازی انجام شده قبل، همین افراد در مصادر امور سازمان بودهاند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی درباره محل تأمین منابع لازم برای طرح تصریح کرد: پر واضح است که چنانچه مجلس و یا دولت از سازمان بخواهند که رویکرد همسانسازی و یکسانسازی را مبنای کار قرار دهد و اعمال کند این امر یک نوع کمک و مساعدت تلقی شده و امری حمایتی است که دولت باید هزینه آن را برای همه مستمری بگیران مشمول تمام سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی تقبل کند و قطعاً مدیران و کارشناسان سازمان در ادوار مختلف برای تحقق این امر تلاش کردهاند چرا که به هر تقدیر وقتی قرار باشد از محل منابع حاصل از انفال( نفت، معادن و ...) و مالیات عام، به مستمری بگیران مساعدت شود باید این امر شامل حال همه مستمری بگیران در 22 سازمان و صندوق بیمهگر اجتماعی شود اما طی یک دهه اخیر این امر فقط برای بازنشستگان کشوری و لشکری انجام پذیرفته است.
حیدری افزود: بدیهی است تلاش مدیران و کارشناسان سازمان بر این است که منابع لازم برای متناسب سازی از طریق دولت تأمین شود (هر چند برخی از فعالان کارگری و تشکلها چنین نظری ندارند و معتقدند باید سازمان از محل منابع خود هزینه کند و در مقاطعی برای این امر و مکلف کردن سازمان، طرحهایی را نیز به مجلس ارائه کرده بودند، ولی الان همان افراد منتقد سازمان شدهاند که چرا میخواهد از منابع خود اینکار را انجام دهد؟!) و قطعاً اگر بحران شیوع کرونا و نیز افزایش سرسامآور سطح عمومی قیمتها اتفاق نمیافتاد، باز هم سازمان میتوانست اجرای این امر را موکول به آینده کند ولی در شرایطی که از یک طرف سازمان با پدیدههای "هم پایانی بحرانها" و "هم افزایی بحرانها" (تحریمها و حصر اقتصادی، تورم و افزایش سطح عمومی قیمتها، بیکاری مزمن و سنواتی و علاوه بر آن بیکاری ناشی از کرونا، مشکلات بنگاهها و کارفرمایان در اثر کرونا، تولید و انباشت بدهیهای دولت، عدم امکان بسط فعالیتهای میدانی و عملیاتی برای وصول مطالبات جاری و معوق بخاطر شیوع کرونا و ...) مواجه است و از طرف دیگر شرایط حاد مالی مستمریبگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، علی القاعده سازمان نمیتوانست کماکان بر این موضع خود بایستد و اجرای متناسب سازی را بیش از این موکول به تأمین مالی آن از سوی دولت کند و انشاءالله منتقدین جدیدالحدوث سازمان در مقطع تدوین و تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور به سازمان کمک کنند تا این موضع کارشناسی سازمان به کرسی بنشیند.
وی درباره نحوه اقدام درباره حداقلها تصریح کرد: به طور کلی سازمان تأمین اجتماعی چهار نوع متناسبسازی انجام میدهد که سه نوع آن علاوه بر زمان برقراری مستمری و صدور حکم مستمری، هر ساله به موجب مواد 111 و 96 قانون تأمین اجماعی انجام میشود و تنها یک نوع از آن که "متناسب سازی علیحده و موردی" است تاکنون در دو مقطع انجام شده است. در نوع اول یعنی " متناسب سازی برقراری" : براساس ماده 111 قانون تأمین اجتماعی چنانچه مستمری افرادی که مقرر است برای آنان حکم مستمری برقرار شود(براساس میانگین دو سال آخر مبنای بیمه پردازی و سنوات بیمه پردازی و ... ) کمتر از حداقل دستمزد مصوب کارگری سال برقراری باشد سازمان مابهالتفاوت آن را تقبل میکند و مستمری این افراد براساس حداقل دستمزد برقرار میشود. متأسفانه سازمان این مابهالتفاوت را به طور مستمر و سالانه در فیش حقوقی محاسبه مجدد نمیکند و نشان نمیدهد تا مستمری بگیران متوجه این مابهالتفاوت که هر ساله رو به تزاید است بشوند در نوع دوم یعنی "متناسب سازی سالانه حداقل بگیران ارفاقی" : براساس همان ماده 111 سازمان تأمین اجتماعی مستمری حداقل بگیرانی که قبلاً براساس اعمال ماده 111 در زمان برقراری به حداقل دستمزد رسیدهاند را به تناسب حداقل دستمزد مستمری هر سال متناسبسازی میکند.
نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در نوع سوم یعنی" متناسب سازی سالانه سایر سطوح"، سازمان تأمین اجتماعی براساس ماده 96 قانون تأمین اجتماعی نسبت به متناسبسازی مستمری سایر سطوح اقدام میکند و در نوع چهارم یعنی" متناسب سازی موردی" سازمان افزایش علیحدهای را در مستمری تمام سطوح اعمال میکند که طرح اخیر سازمان تأمین اجتماعی از نوع چهارم است.
حیدری در ارتباط با نحوه اقدام درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: در دو مرحله قبلی متناسبسازی انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی رویکرد اعمال شده همان رویکرد همسانسازی و یکسانسازی بوده که منتقدین موصوف متولی امور بودهاند و اعمال افزایشها براساس میزان مشارکت بیمهای ( سنوات بیمه پردازی و مبنای کسر و پرداخت حق بیمه) نبوده است ولی اینبار سازمان تلاش کرده است که متناسب سازی را به معنای واقعی خود انجام دهد. جالب توجه اینکه منتقدینی که به این طرح جدید سازمان میتازند و خدشه وارد میکنند و قصد تخطئه آن را دارند خودشان در سال 1396 در زمان اعمال ماده 96، حداقل دستمزد مصوب کارمندان کشوری و لشکری را ملاک عمل قرار دادهاند در حالی که دولت مابهالتفاوت آن را تقبل نکرده بود و متولیان وقت با فروش بهترین سهامهای زیرمجموعه شستا و یا استقراض از بانک با هزینه تأمین مالی بالا نسبت به پرداخت این مابهالتفاوت اقدام کردند ولی درحال حاضر که سازمان توانسته بعد از 7 سال بخشی از بدهیهای دولت را وصول کند و قسمتی از مابهازای آن را صرف متناسبسازی مستمریها کند افرادی که به تمجید و تقدیس آن دوره کذایی میپردازند، دایه دلسوزتر از مادر شدهاند. همین افرادی که در مقابل استفاده از منابع سازمان برای اجرای طرح تحول سلامت، جذب و نگهداشت هیئت علمی پزشکی و ... نه تنها سکوت میکردند بلکه به تعریف و تمجید میپرداختند، در حال حاضر با صرف بخشی از منابع حاصل از وصول بدهیهای بیمهای دولت برای چندین میلیون نفر مستمریبگیر آن هم در شرایط حاد و استثنایی شیوع کرونا، به جوسازی میپردازند در حالی که طرح تحول سلامت منجر به نفع خاص و خواص شده و میشود ولی طرح متناسب سازی مستمریها معطوف به نفع عام است و قشر وسیعی از شرکای اجتماعی ذینفع آن هستند.
انتهای پیام/