پشت‌پرده حواشی اخیر کارتهای بازرگانی/ سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن برای واردات ۷۰۰ پورشه

مهدی فسنقری مدیر سامانه اعتبارسنجی وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اخبار منتشرشده از اتاق تهران مبنی بر گرفته شدن صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق بازرگانی و پس از آن انتشار خبر دیگری مبنی بر بازگشت فرآیند صدور کارت بازرگانی به اتاق با اشاره به مکاتبه اخیر دبیرکل اتاق بازرگانی با معاون وزیر صنعت گفت: به نامه دبیرکل اتاق بازرگانی تا تاریخ 99.6.25 از حدود 650 درخواست تأییدشده از سوی وزارت صمت تنها 48 مورد توسط اتاق تأیید و منجر به چاپ کارت شده است و مطرح شدن مواردی از این دست تنها شانه خالی کردن از مسئولیت و تلاش برای انحراف افکار عمومی از سرعت پایین فرآیند بررسی درخواست‌ها در اتاق بازرگانی است و مطالبه جدی بازرگانان و وزارت صمت نیز تسریع در بررسی پرونده‌ها در اتاق بازرگانی جهت جلوگیری از ضرر و زیان بازرگانان است.

وی افزود: بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات وظیفه تأیید کارت‌های بازرگانی با وزارت صمت و صدور کارت بازرگانی به‌عهده اتاق بازرگانی است. در فرآیند جدید نیز تنها ثبت درخواست‌های مرتبط با کارت بازرگانی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سامانه جامع تجارت منتقل شده و متقاضیان به‌جای جابه‌جایی بین درگاه‌های مختلف، تمام فرآیندهای تجاری خود را ذیل سامانه جامع تجارت به‌عنوان پنجره واحد تجاری کشور انجام می‌دهند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار مؤثر بوده است و هیچ‌گاه صدور کارت‌های بازرگانی از اتاق گرفته نشده است و همچنان تأییدهای کارشناسان اتاق بازرگانی و صدور کارت در سامانه اتاق بازرگانی انجام می‌شود.

گفتنی است، اتاق بازرگانی نیز که به‌ازای تمدید 3 در هزار مجموع ارزش مبادلات و برای عضویت 4 در هزار مبلغ مذکور یعنی در مجموع 7 در هزار ارزش کل مبادلات فرد را دریافت می‌کند، معتقد است طی 5 روز فرایند صدور یا تمدید نهایی می‌شود این درحالی است که تا زمانی که اهرم تأیید با تعهدنامه وجود داشته باشد عملاً فقط استعلامهای مربوط به مفاصاحساب مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی به‌صورت دقیق انجام می‌شده است.

ماجرای سوءاستفاده از کارت بازرگانی یک پیرزن برای واردات 700 دستگاه پورشه

وی افزود: پیش از این در صورتی که در خصوص هر یک از استعلامهای مذکور نقصی وجود داشت از طریق دریافت یک تعهدنامه برای برطرف کردن آن فرایند ثبت یا تمدید به مراحل بعد منتقل و عملاً ادامه پیدا می‌کرد. همین‌جا بررسی مصادیقی در خصوص تخلفاتی که با کارتهای بازرگانی انجام شده قابل توجه است. چندی قبل در رسانه‌ها مطرح شد که به‌واسطه کارت بازرگانی متعلق به یک خانم مسن در یکی از روستاهای کشور 700 خودروی لوکس (پورشه) وارد شده است نکته جالب توجه اینکه اصلاً این فرد مدرک تحصیلی نداشت و در صورتی که استعلامهای واقعی انجام می‌شد اساساً طی این فرایند نمی‌توانست کارت بازرگانی دریافت کند.

تلاش شرکت برای تمدید کارت با بدهی بیش از 1500 میلیارد تومانی به تأمین اجتماعی

چندی قبل مشخص شد یکی از شرکت‌ها از سال 95 بدهی خود به سازمان تأمین  اجتماعی را تسویه نکرده است، بر این اساس مجموع بدهی شرکت مذکور به حدود 1500 میلیارد تومان رسیده است و متأسفانه به‌صورت سیستمی امکان تمدید کارت بازرگانی مذکور وجود نداشت.

کارشناس حوزه تجارت الکترونیک گفت: دو فرم بسیار مهم در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی فرمهای الف و د هستند، بر این اساس در فرم الف عملاً تأییدیه عدم وجود چک برگشتی و تأیید حساب جاری مرتبط با فعالیت تجاری از سوی سامانه صیاد بانک مرکزی (شعب بانکها) انجام می‌شد که امروز این فرایند به‌صورت برخط و آنی در سامانه اعتبارسنجی صورت می‌گیرد.

مدیر سامانه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی سامانه جامع تجارت با اشاره به اینکه در زمان حاضر حدود 30 هزار کارت بازرگانی در کشور وجود دارد که تقریباً نصف آنها فعال است گفت: با توجه به قانون هرساله صاحبان کارتهای بازرگانی بایستی نسبت به تمدید کارت اقدام کنند بنابراین بار اصلی ورود به سامانه مربوط به تمدید است، البته هر سال حدود 1000 کارت بازرگانی جدید نیز صادر می‌شود.

وی گفت: بر اساس بند ت ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درخواست متقاضیان صدور، ابطال و تمدید کارت بازرگانی بایستی ذیل سامانه جامع تجارت انجام شود. همچنین بر اساس قانون مذکور سامانه جامع تجارت درگاه یکپارچه تجارت کشور است، بر این اساس در خصوص صدور کارت بازرگانی نیز متقاضیان به‌جای جابه‌جایی بین دستگاههای مختلف بین درگاههای سامانه جامع تجارت جابه‌جا می‌شوند که این فرایند در تسهیل صدور مجوزها نیز بسیار مؤثر بوده است.

این مقام مسئول گفت: بر اساس ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات وظیفه صدور کارت بازرگانی با اتاقهای بازرگانی است اما وزارت صمت و سازمانهای استانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیقه نظارت بر کارتهای مذکور را به‌عهده دارند. بر اساس ماده 10 آیین‌نامه مذکور نیز بررسی شرایط آیین‌نامه‌ای از جمله سن متقاضی، حداقل مدرک تحصیلی، پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت صمت انجام خواهد شد.

به‌گفته مدیر سامانه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی سامانه جامع تجارت، اخیراً دبیرکل اتاق بازرگانی در مکاتبه‌ای با معاون وزیر صنعت نکات مهمی را در خصوص آخرین وضعیت صدور و تمدید کارتهای بازرگانی مطرح کرده است، بر این اساس از حدود 650 درخواست تأییدشده از سوی سامانه جامع تجارت تنها 48 مورد منجر به تمدید یا صدور کارت جدید شده است. البته باید این نکته را یادآور شد که تا پایان شهریور ماه فرایند صدور سرعت بهتری گرفت و رقم مذکور به حدود 150 کارت بازرگانی رسیده است.

وی گفت: به هیچ عنوان اتاق بازرگانی از فرایند صدور کارتهای بازرگانی حذف نشده است، اما ابتدا فرایند احراز و تأیید که وظیفه قانونی وزارت صمت است انجام می‌شود و در مرحله بعد نیز وظایف قانونی اتاق بازرگانی از جمله احراز صلاحیت تجاری، بازدید مکان، دوره آموزشی و سایر بررسیها انجام می‌گیرد.

انتهای پیام/+