امکان انکار "درآمدهای نجومی برخی سردفتران اسناد رسمی" وجود ندارد!

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ انتشار متن مصاحبه تسنیم با رئیس و نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که ابتدای شهریور ماه در سه بخش مجزا منتشر شد، واکنش‌های مختلفی در حوزه سردفتری و سردفتران در پی داشت؛ از جمله واکنش صنفی یکی از سردفتران که به‌صورت مکتوب در اختیار تسنیم قرار گرفته است. بخش نخست این واکنش با عنوان "یک راهکار ساده برای کاهش قابل توجه هزینه ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی" پیش از این منتشر شد و بخش دوم و نهایی آن پیش روی شماست.

دیدگاه اجتماعی و حاکمیتی درآمد نامتعارف برای سردفتران را برنمی‌تابد

در بخشی از مصاحبه و در پاسخ به طرح یک نقد شایع درباره درآمدهای نجومی شاهد تلاش برای فرافکنی و فرار از حقیقت هستیم؛ در اینجا مخاطب با سه گزاره مواجه می‌شود؛ اول: تشبیه سردفتران به بازاریان به منظور گریز از انتقادات مطروحه، دوم: اصرار بر استقلال درآمدی دفاتر اسناد رسمی از پرداختی‌های دولتی یا مردمی و سوم: نتیجه تلخ حاصله از دو گزاره پیشین، عادی و بی‌اشکال جلوه دادن درآمدهای کلان و نامتعارف در این حوزه!

این در حالی است که تشبیه سردفتران و بازاریان در بحث درآمدزایی در حالتی می‌تواند ممکن باشد که قوانین شغلی و نظام فعالیت سردفتران را نیز به قوانین و نظام حاکم در حوزه بازار و کسب و کار آزاد تبدیل کنیم؛ در این صورت بسیاری از امتیازات و حمایت‌های شغلی از جمله وضع ظرفیت و محدودیت جذب و منع تبلیغات و امور منافی شئون سردفتری حذف خواهند شد که این اتفاق شرایط را به‌طور مطلق به ضرر سردفتران تغییر خواهد داد.

در ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضائیه معرفی شده است؛ در ماده 2 همان قانون صحبت از ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه است و به قید واژه "منصوب" صراحت دارد حتی جزئی‌ترین امور از تعیین محل دفترخانه گرفته تا شرح ضوابط جذب و نحوه فعالیت و شرایط بازنشستگی و تعقیب و مجازات متخلفان و امور مالی و اداری و شیوه تعیین تعرفه دریافتی، همه و همه دلالت بر وابستگی و زیرمجموعگی این دفاتر تحت نظامات دستگاه قضایی دارد.

از طرف دیگر ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبت اسناد و هر آنچه در دفاتر اسناد رسمی جریان دارد را امور حاکمیتی قلمداد کرده است؛ از این رو دفترخانه اسناد رسمی را چه در چارت سازمانی و چه مباحث مالی و اداری و درآمدزایی نمی‌توان تافته جدابافته از مرجع معطوفش (قوه قضائیه) دانست و نباید با تاجر و بازاری مقایسه کرد.

ادعای استقلال درآمدی سردفتران نیز پذیرفتنی نیست و عرف و قانون، این هویت مستقل را نه می‌پذیرد و نه به‌رسمیت می‌شناسد حتی اعلام چنین ادعایی می‌تواند موجب برانگیزش و موضع‌گیری افکار عمومی علیه دفاتر اسناد رسمی شود؛ مگر به جز این است که دفاتر اسناد رسمی حق‌الزحمه و دستمزد انجام خدمات خویش را از دست مردم دریافت می‌کنند؟ باید اذعان کرد این نوع دریافتی بی‌واسطه‌تر از حقوق دولتی کارکنان دولت، از محل سبد هزینه‌های خانوار و به هنگام دریافت خدمات حاکمیتی از ناحیه سردفتران به دست آحاد مردم و از جیب و اندوخته آنان تأمین و پرداخت می‌شود و هر ادعای دیگری به جز این واقعیت با هر هدف و منظوری می‌تواند جفا به "ملت ولی نعمت" تلقی شود و باید به جد از طرح چنین ادعاهایی پرهیز کرد.

در همین بخش از مصاحبه در حالی مصطلحات "نجومی‌بگیری یا حقوق نجومی" برای دفاتر اسناد رسمی بی‌معنا و بی‌مصداق توصیف می‌شود که متأسفانه امکانی برای انکار وجود "درآمدهای نجومی" وجود ندارد!

باید گفت آسیب درآمدهای نجومی در برخی دفاتر اسناد رسمی، دارای اسباب، ابعاد و تبعات گسترده است؛ اکنون نه می‌توان آن را کتمان کرد، نه باید آن را موجه دانست و نه دیگر به سادگی از کنار بازی با کلمات و عبارات به سادگی گذشت.

عادی جلوه دادن این آسیب، بی‌اهمیتی به اسباب شکل‌گیری آن و نادیده گرفتن آثار و عواقب ویران‌گرش، هیچیک به مصلحت حوزه دفاتر اسناد رسمی نیست؛ آثار تخریبی درآمدهای کلان در این حوزه نه فقط از حیث تبلیغی و رسانه‌ای، بلکه فی‌نفسه خطرآفرین و به شدت ویرانگر است.

از چشم و هم‌چشمی‌ها و رقابت‌های مخرب درون‌صنفی تا آثار سوءاخلاقی و رفتاری تا آسیب‌های جسمی و روحی و اختلافات تاریخی میان‌سازمانی، تا زمینه وسوسه‌ساز ارتکاب تخلفات و مفاسد احتمالی، بخشی از عواقب فاجعه‌بار این آسیب هستند؛ خوشبختانه با همت نیک‌اندیشان و اصرار و تلاش همکاران عدالت‌خواه و پس از افشای گوشه‌ای از این معضل در رسانه‌ها و فضای مجازی، مسئولان محترم عالی در قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم به برقراری سقف درآمد برای دفاتر اسناد رسمی گرفتند؛ تصمیم مبارکی که در راستای تحول و اصلاح قضایی و مبتنی بر ارزش‌های دینی و آرمان‌های انقلابی ارزیابی می‌شود و توانسته است در مدت کوتاه اجرای خود برکات بی‌شمار خود را به منصه ظهور رساند.

باید توجه داشت که اهمیت نظارت و چگونگی اجرای مؤثر یک "مقرره ضدرانت" کمتر از تصویب آن نیست؛ انتظار می‌رود جلوگیری از اقدامات ناپسند و غیرقانونی برخی افراد دارنده درآمدهای نجومی که کوچک‌ترین ابایی از مخالفت با عدالت ندارند و هرگونه محدودیت بر زیاده‌خواهی خود را برنمی‌تابند به موازات برخورد قاطع با مسئولانی که در مقام اجرا و نظارت مرتکب اهمال و ترک فعل می‌شود، این مقرره مبارک را به اهداف والای خود که همانا مقابله با رانت و فساد و انحصار است، برساند.

مطالبات و قضاوت افکار عمومی و رسانه‌های مردمی وهم و خیال نیست!

در بخشی از مصاحبه و در واکنش به این گفته خبرنگار که مطالب منتشره در رسانه‌ها در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، مطالبات مردمی هستند، یکی از مسئولان کانون ادعای عجیبی مطرح می‌کند مبنی بر اینکه خیلی از مواقع این اخبار و گزارش‌ها بازخورد نظر مردم نیست و برای تحکیم این ادعا مدعی شده‌ گاهی با 10 شماره تلفن متعلق به یک نفر، نظری را (لابد منظورشان نظری مخالف منافع یا مصالح دفاتر اسناد رسمی است) شایع می‌کنند تا فکر کنیم شایعه منتشر شده نظر همه مردم است! سپس به خبرنگار حذر می‌دهد که مراقب باشید برخی خبرسازی‌ها ناشی از چند نفری است که نظر مساعدی به این حوزه ندارند!

هر چند خبرنگار پاسخ مناسبی به این گفته می‌دهد؛ اما حقیقتاً شنیدن این بیانات از مدیران سابقه‌دار یک نهاد وابسته به دستگاه قضایی هم محل تأمل و هم موجب تأسف است زیرا سخنانی مبتنی بر گمان و وهم است؛ کافی بود در برابر چنین سخنی، کمترین مستند و گواهی مطالبه می‌کردید تا آنگاه دانسته می‌شد این ادعا چقدر سطحی و نادرست است.

اینکه انتشار آن قسمت از نظرات مردمی یا افکار عمومی را که مورد پسند یا مطابق با منافع صنفی دفاتر اسناد رسمی نیست را نظرسازی بخوانیم یا توطئه دشمنان بدانیم، چه گره‌ای از معضلات در هم‌آمیخته این حوزه خواهد گشود؟! آیا همین گمانه‌های ناروا دلیل اصلی بی‌توجهی به نظرات مردمی و بی‌اعتنایی به آنها و در نتیجه بقا و تشدید آسیب‌ها نبوده است؟!

در جای دیگری طرح برخی مطالبات مردمی درباره دفاتر اسناد رسمی را ناشی از کم‌اطلاعی مردم عنوان کرده‌اند؛ فرض بدانیم چنین است! باید پرسید چه نهادی متولی ارائه اطلاعات و اخبار این حوزه آن هم به‌طور منصفانه، صادقانه، صحیح و شفاف به جامعه است؟! آیا اینجا این انتقاد وارد نیست که کانون سردفتران که سال‌هاست از طریق رئیس و واحد روابط عمومی خود با بسیاری از رسانه‌ها و خبرنگاران آنها ارتباط ویژه و تنگاتنگ دارد چه نقشی به جز اطلاع‌رسانی و روشنگری برای تنویز ذهن مردم برای خود قائل بوده و اگر به ایفای این نقش مبادرت نکرده، پس در تمام این سال‌ها در ارتباط با رسانه‌ها چه می‌کرده و چه دستاوردی حاصل کرده است؟!

در بخشی از مصاحبه گفته شده برخی قوانین مطلوب کانون سردفتران نیست اما ملزم به اجرای آن هستند! یعنی ما مأمور اجرای قانونیم و معذوریم و در اجرای قوانینی که مورد انتقاد هستند حرجی بر ما نیست! در حالی که بر اساس اصول و فنون ارتباطات و رسانه، هیچگاه اعلان چنین معذوریتی به مصلحت نیست زیرا به‌طور معمول، افکار عمومی معذوریت ادعایی درباره عدم رفع عوامل تأمین‌کننده منافع یا امیال مدعی را حمل بر صحت نمی‌کند و آن را بهانه‌ای برای فرافکنی و ابزاری برای فرار از اقدام اصلاحی تلقی می‌کند.

بر این اساس نخستین نقد که پس از این بیان به ذهن مخاطب می‌رسد این است که "اگر ادعا می‌شود مقررات و مصوباتی مطلوب و مورد پسند مدعی نیست، پس برای تغییر و اصلاح آن از سوی شخص یا نهاد چه اقدام و عملی معمول شده"! ابهام و شبهه‌ای که کاملاً منطقی به نظر می‌رسد و باید در سخنان مسئولان مدنظر قرار گیرد تا موجب باورپذیری و جلب اعتماد افکار عمومی شود.

شکست در اقناع افکار عمومی؛ کوتاهی یا ناتوانی؟

یکی از نقاط ضعف مشهود مربوط به حوزه دفاتر اسناد رسمی، ضعف و خللی است که در مواجهه با مطالبات مردمی و نیز انتقادات درون‌صنفی مشاهده می‌شود؛‌ اگر امروز مشاهده می‌شود فاصله میان مدیران با مردم و حتی همکاران به بیشترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده ـ که عمده علت آن روشنگری‌های رسانه‌ها و فضای مجازی بوده است ـ باید در رویکرد خود تجدیدنظر کنیم.

با نگاهی به کامنت‌های منتشرشده ذیل اخبار و گزارشات مربوط به دفاتر اسناد رسمی یا اخبار و نقطه نظراتی که در این باره در فضای مجازی نشر می‌یابند، گواه این است که ما در این سال‌ها در مفاهمه و تعامل با مخاطبان دچار کوتاهی یا ناتوانی بوده‌ایم؛ در مقابل خواسته‌ها و انتقادات مردمی یا صنفی نباید مکرراً به "حکمت ناگفته قانونگذار" یا "دستور و الزام استدلال‌ناپذیر قانون" متوسل شد زیرا اغلب مخاطبان آن را توجیه و بهانه تلقی می‌کنند.

زیاده دست به دامان "قانونگذار حکیم" شدن بدون بیان حکمت و استدلالات اقناع‌کننده، ممکن است این سؤال را هم در ذهن شنونده ایجاد کند که "پس چرا قانونگذار حکیم، به مقتضای حکمت در تنقیح و اصلاح یا لااقل تفسیر و رفع ابهام قوانین نمی‌کوشد؟!" حتی ممکن است سؤالاتی فراتر مطرح شوند مانند اینکه "چرا حکمت قانونگذار به تغییر و روزآمدی قوانین متروک و تاریخ گذشته سرایت نکرده؟" یا "نقش مدیران در وضع قوانین سابق چه بوده یا چه تکلیفی در اصلاح قوانین دارند و آیا این تکلیف را ادا کرده‌اند و اگر این تکلیف ادا نشده است علت چه بوده؟" سؤالاتی که باید پذیرفت پاسخ به آنها بسیار سخت خواهد بود.

این ایراد البته به سادگی قابل رفع است؛ می‌توان صادقانه به خلأ و نقص قوانین اقرار و شجاعانه برای تنقیح و رفع نقصانشان تلاش کرد؛ این تلاش‌ها هرچند در ظاهر با منافع کوتاه‌مدت شخصی یا صنفی در تعارض به نظر برسد اما با اعتبارافزایی و اعتمادزایی و در یک افق کلان‌نگر به تأمین مصالح صنفی و حرفه‌ای منجر خواهد شد.

تمام دفاتر اسناد رسمی مورد اعتماد همه مردم‌اند

مسئولان محترم کانون در بخشی از گفت‌وگو، شخصی را مثال آورده‌اند که به شهر دیگری می‌رود تا امور ثبتی خود را در دفترخانه مورد اعتماد خود انجام دهد! ذکر این مثال می‌تواند بی‌اعتمادی مردم به برخی دفاتر اسناد رسمی را عادی و موجه جلوه دهد و به صلاحیت همسان دفاتر خدشه وارد آورد.

لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی همگی از سوی مرجعی واحد و با سازوکاری واحد صلاحیت‌سنجی می‌شوند، قابلیت‌ها و توانمندی‌های علمی و عملی و شایستگی‌های اخلاقی آنان مورد بررسی قرار می‌گیرد و همگی پس از طی تشریفات قانونی به دریافت ابلاغ فعالیت نائل می‌شوند و بیان چنین مثالی نزد افکار عمومی می‌تواند به طبقه‌بندی فاجعه‌بار میان سردفتران به دو گروه معتمد و غیرمعتمد دامن بزند.

این بیان بهانه‌ای شد تا در اینجا به آسیب بزرگ دیگری اشاره شود و آن اجبار مردم به مراجعه به دفترخانه‌ای خاص توسط برخی از ادارات و بانک‌ها و تحمیل مسافت‌های طولانی حتی از شهری به شهر دیگر است.

بهانه‌های نخ‌نمایی که برای این تحمیل‌های ظالمانه به کار برده می‌شود که عمدتاً ساده‌پذیر و بعضاً خنده‌آورند؛ شاخصه‌هایی همچون تجربه، اعتماد، مهارت و ورزیدگی، سرعت عمل، احترام‌گذاری و اخلاق خوب، محیط شیک و مطبوع، استفاده از کولر و پذیرایی با قهوه و بیسکوییت و وای فای!

با این توضیحات مسلّم است که با فرض وجود این تفاوت‌ها و اختلاف فاحش و تبعیض‌آمیز سطوح خدماتی و تخصصی در دفاتر اسناد رسمی، وظیفه مدیران برچیدن آنهاست و نه تثبیت و توجیه و ترویجشان! در واقع نخستین و دومین وظیفه کانون سردفتران که در ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح شده، فراهم‌آوری پیشرفت علمی و عملی و نیز ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات است و آشکارا متضمن تکلیف کانون در تعالی و ارتقای همسطح و همسان تمام دفاتر است.

در نهایت باید دلیل مراجعه افراد بومی یک شهر یا محله به شهر یا محله دیگر را واکاوی و آسیب‌شناسی کرد و موارد تحمیل در ارجاع یا زد و بند و تبانی یا انجام تخلف در دفاتر خاص را به‌طور جداگانه دید و برای علاج این آسیب‌ها چاره‌اندیشی و اقدام کرد.

"علی سبحانی؛ سردفتر 111 مشهد"

انتهای پیام/