توضیح زاکانی درباره حواشی خودرو نمایندگان/ بهتر بود سند خودروها به نام مجلس بخورد

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علیرضا زاکانی، نماینده مردم قم و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی اخیر پیرامون دریافت خودروی دناپلاس توسط نمایندگان مجلس یازدهم، گفت: در تقسیم خودرو، حدود 2 هزار دستگاه به دستگاه‌های دولتی دادند و به مجلس حدود دویست و خرده‌ای تحویل داده شد، مجلس نیز با ارزیابی این موضوع به این نتیجه رسید که اگر به این شیوه، خودروی قسطی به نمایندگان تحویل بدهد، حدود 107 میلیارد تومان به نفع مجلس و بیت‌المال خواهد شد.

وی تصریح کرد: مجلس باید می‌گفت من خودروها را تحویل گرفته و در اختیارتان قرار می‌دهم، اما سند آنها به نام مجلس شورای اسلامی خواهد خورد چون کار نماینده نباید لَنگ بماند.

تنظیم دستورکار مجلس بر اساس 5 محور مهم

زاکانی با بیان اینکه در حال پیگیری نکات مهمی در مجلس یازدهم جهت رفع مشکلات مردم هستیم، در تشریح پنج محور برای تنظیم دستورکار این دوره از مجلس، تأکید کرد: اولاً به دنبال این هستیم که ثبات اقتصادی ایجاد کنیم و این مهم با دعوا انجام نخواهد شد. بنابراین در حال تلاش هستیم تا دولت را وادار به خدمت به مردم کنیم و باید کمک کنیم تا دولت به مردم خدمت کند، اما این موضوع بسیار سخت است.

نماینده قم افزود: در مرحله بعد باید شیب توزیع ثروت به سمت عموم مردم جاری شود، چرا که سال‌هاست این شیب به سمت طبقات ممتاز بوده و یکی از کارهای مهم دراین زمینه اصلاح ساختار بودجه است و این موضوع را در نظام بودجه‌ریزی لحاظ می‌کنیم. کما اینکه این شیوه توزیع بنزین درست نیست!

وی ادامه داد: در کشور کمتر از 10 نفر هستند که چند هزار خودرو دارند و شخص حقیقی هستند و این به غیر از شرکت‌هاست! در شرایط کنونی که بنزین به خودرو اختصاص می‌باید با این اقدام در حق دیگران ظلم می‌شود. با این وصف اگر توزیع بنزین به خانواده اختصاص داده شود، عموم مردم منتفع می‌شوند.

زاکانی افزود: ما در حال پیگیری طرحی هستیم تا معیشت را برای عموم مردم تضمین کنیم که در پی تصویب و اجرای آن کارت‌هایی برای همه ملت آماده خواهد شد که به وسیله آن لوازم اولیه خوراکی را بتوانند تهیه کنند. این طرح درحال تصویب است تا حداقلِ معیشت 60 میلیون نفر در کشور تأمین شود به صورتی که با افزایش دلار هم تغییری در این روند ایجاد نشود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در پایان از «برخورد جدی با فساد» و مسأله «تولید و اشتغال» به عنوان چهارمین و پنجمین محورهای مهم جهت تنظیم دستور کار مجلس یازدهم یاد کرد.

انتهای‌پیام/