مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح مجلس یازدهم/طرح جهش تولید مسکن موجب رشد ۵۰درصدی نقدینگی می‌شود

6. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاستهای حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذ شده برای سیاستهای حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشارهای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاستهای حمایتی بهره مند نیست. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از 40 درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهکهای بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح میتواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.

7. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاستهای حمایتی می‌بایست به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه‌بندی استانها، واحدهای با مساحت 40 تا 60 متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاستهای حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقاً تعریف شود .در صورتی که محدودیت‌های فوق‌الذکر در تعیین متقاضیان و متراژ واحدهای مسکونی اعمال نشود: 

 اولاً: بودجه بسیار قابل توجهی باید به ساخت طرح جامع مسکن اختصاص یابد که احتمالاً از طرف دولت عملیاتی نخواهد شد .

 ثانیاً: با توجه به عدم قیمت‌گذاری در طرح پیشنهادی، واحدهای آپارتمانی لوکس ساخته شده در کلانشهرها با متراژ بزرگ در کنار واحدهای مسکونی کوچک ساخته شده برای اقشار کم‌درآمد به طور یکسان از تسهیلات این طرح استفاده می‌نمایند که امکان سوءاستفاده را برای برخی از سازندگان و پرداخت‌کنندگان امر مسکن فراهم می‌نماید که البته این چارچوب حمایتی یکسان قطعاً مورد نظر نمایندگان محترم نبوده است.

ثالثاً: قاعدتاً یکی از اهداف اصلی طرح، تخصیص تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید باشد. اعمال سیاست پلکانی چه از نظر طبقه‌بندی استانی و چه از نظر متراژ واحدهای مسکونی هدف فوق را در حد قابل توجهی فراهم می‌کند

8. در شرایط کنونی در بسیاری از شهرهای جدید درصد قابل توجهی از واحدهای مسکونی ساخته شده در طی یک دهه گذشته به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونت‌گاهها و همچنین هزینه‌های سنگین رفت و آمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه‌های خالی جای می‌گیرند؛ این در حالی است که با وجود فاقد توجیه بودن بهره‌گیری از اغلب اراضی واقع در شهرهای جدید منعی در این زمینه وجود ندارد.

9.این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهرهای میانی و کوچک و مناطق کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهرها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهرها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.

10. با وجود اینکه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما طرح مزبور با وجود اینکه در عنوان به تامین مسکن هم اشاره دارد، ولی در زمینه چاره اندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته است. در واقع مباحثی همچون کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در طرح مغفول مانده است.

11. بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهرها از جمله نهالستانهای عمومی، جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدودههای آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به زمین‌هایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.

12. با عنایت به تحولات جمعیتی روستاها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجر فرستی روبرو بوده‌اند و در مواردی هم که روستاها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهرها با افزایش تقاضای ساخت و ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستاها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه‌نشینی در این روستاها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستاهایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می‌تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغها و دست اندازی به محدوده‌های آسیب‌پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.

13. از آنجا که در حال حاضر بخش عمده شهرداریهای کشور فاقد درآمدهای پایدار هستند و حتی بسیاری از آنها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف 50 درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوزهای ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایانکار که در برخی از شهرها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداریها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها خواهد شد.

14. عدم دقت لازم در تأمین مسکن در بستر نوسازی شهری بافت‌های فرسوده و بهره‌مندی از ظرفیت بالای این بافت‌ها با وجود زیرساخت‌های آماده آن از دیگر نقاط ضعف این طرح می‌باشد.

15. تعیین وظایف مختلف برای دستگاه‌های اجرایی بدون تأمین منابع مورد نیاز برای آن، ورود غیردقیق در مسائلی مانند قیمت‌گذاری و ایجاد زمینه فساد، ورود غیردقیق به موضوعات حوزه پولی و بانکی و ارائه اختیارات غیرمتعارف به وزارت راه شهرسازی در مواد مختلف طرح نشاندهنده یکجانبه‌گرایی در متن طرح پیشنهادی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف آثار و پیامدهای نامناسبی را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری

با توجه به موارد ذکر شده علیرغم اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه های خانوار به درستی انتخاب شده است اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف از جمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرایندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذیربط در کنار کمیسیون عمران (به عنوان کمیسیون اصلی) و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن (که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیر ساختی بسیار بزرگی می‌باشد) با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

انتهای پیام