طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیازمند چه تغییراتی است؟/ گزارش تسنیم از میزگرد بررسی یک طرح در مجلس
نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با حضور چند تن از کارشناسان سیاسی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این مراسم، برخی از کارشناسان سیاسی از جمله حسینی‌پور، خیرالله خیری، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و صالحی به سخنرانی درباره مزایا و برخی نواقص طرح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند.
حسینی‌پور کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی در این نشست در پاسخ به این سوال که آیا شورای نگهبان نیازی به تصویب چنین قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها دارد یا خیر، گفت: اصل 115 قانون اساسی شرایط مربوط به ریاست جمهوری را مشخص کرده است. بند 9 اصل 110 نیز به صراحت اشاره کرده است که تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایط این قانون با شورای نگهبان است.
وی افزود: البته این بحث همواره مطرح بوده شرایطی که در اصل 115 مطرح شده قابلیت سنجیدن داوطلبان ریاست جمهوری را ندارد و دارای ابهامات و بحث است. در دوره‌های گذشتهِ مجلس، نمایندگان سه بار به این مسئله ورود پیدا کردند. در بحث رجال سیاسی سوالات و ابهاماتی مطرح است که طرح‌های مجلس هر بار با ایرادات شورای نگهبان مواجه شده است.
این کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی گفت: آخرین باری که اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گرفت، موضوع سابقه تصدی برخی مقامات به عنوان شرط ذکر شد، همانطور که در این طرح نیز آمده است. شورای نگهبان این مسئله را مورد ایراد قرار داد از این حیث که باعث می‌شود حق نامزدی از افرادی که چنین سمت‌هایی نداشتند ضایع شود؛ بنابراین مصداق تبعیض است. بخش معیارهای رجل سیاسی از جمله چالش‌ها و ابهامات در قانون انتخابات ریاست جمهوری است. سیاست‌های کلی در مقام حل این مسائل به شورای نگهبان تکلیف کرده است که معیارهای رجل سیاسی را مشخص و اعلام کند. در همین راستا در سال 96 اقدام به این کار شد.
وی ادامه داد: نکته مهمی که باید اینجا بدان توجه کرد این است که شورای نگهبان قصد قانون‌گذاری ندارد که مثلا سن 40 سال یا 45 سال را برای داوطلبان تعیین کند. و در این جا است که مجلس برای تعیین مصداق‌ها و معیارها به طور مثال در حوزه محدوده سنی داوطلبان ورود می‌کند.
حسینی‌پور گفت: بنابراین اگر کف سنی مطرح می‌شود، قطعاً سنی است که باید کف صلاحیت یک داوطلب در حوزه سنی باشد. از این رو مجلس حق ورود در این مسائل را داشته و در این طرح نیز ورود کرده است. نمی‌توان به شکل قاطع گفت که شورای نگهبان نسبت به این طرح نظر مثبت و منفی دارد. البته شورای نگهبان پس از تصویب این طرح در مجلس نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد.
وی افزود: اما اینکه این طرح چه جایگاهی می‌تواند داشته باشد، اگر بخواهیم در چند حوزه مطرح کنیم این است که این طرح دو بخش دارد؛ ماده اول که شرایط اختصاصی و عمومی را گفته که در قانون اساسی هم آمده است.
این کارشناس مسائل و پژوهشگر حقوق عمومی گفت: آنچه که مشخص است، اینست که شرایط عمومی باید ناظر بر شرایط اختصاصی باشند. یعنی اگر بحث سن را مطرح می‌کنیم باید بر اساس شرایط اختصاصی مورد نیاز انتخابات باشد که این تفکیک نیز صورت گرفته و این مسئله در کاهش ثبت‌نام‌ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: ما یک سری از شرایط را داریم که ضرورتا قابل تبدیل به سنجش و معیارهای عینی نیست؛ مثلاً کسی که فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد الزاما شرایط مدیر را ندارد.
حسینی پور گفت: به هر حال برخی مسائل است که قابل بررسی دقیق نیست. به طور مثال در حوزه بررسی شرایط کیفی داوطلبان، مقصود از رجل مذهبی این است که فرد داوطلب باید به نوعی صلاحیت خود در حوزه مذهبی را ارزیابی کند و به هر حال باید به یک شکل مورد بررسی قرار گیرد. یا بحث رجل سیاسی سوال این است که آیا منظور از رجل سیاسی این است که صرفا فردی باشد که سابقه مدیریت اجرایی در عرصه سیاسی را داشته باشد که این موضوع قطعا دایره انتخاب مردم را محدود می‌کند.
به گزارش تسنیم، خیرالله خیری کارشناس علوم سیاسی در نشست استماع نظرات کارشناسی پیرامون «طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که عصر امروز در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: این طرح یکی از اصول مهم قانون اساسی که در رابطه با حقوق انتخاب‌کنندگان است را ضایع کرده است.
وی افزود: هدف این طرح از نظر کارکردی این بوده که از تعداد نامزدها کاسته شود و نامزدهای باکیفیت‌تر ثبت‌نام کنند، در حالی که به نظر می‌رسد بررسی صلاحیت یک هزار و 300 نفری که در دوره قبلی انتخابات ثبت‌نام کردند، زحمت زیادی برای دستگاه‌های نظارتی کشور نداشته است. زحمت این بررسی‌ها نسبت به اینکه بخواهیم با قوانین این چنینی، دایره انتخاب مردم را محدود کنیم، ناچیز است.
خیری گفت: اینکه یک نیروی سیاسی را دارای صلاحیت بدانیم و یک نیروی سیاسی دیگر را دارای صلاحیت ندانیم، کشمکش‌های سیاسی را به سطح جامعه منتقل می‌کند و در نهایت این کشمکش‌ها به خیابان‌ها کشیده می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات بندهای مهمتری دارد که یکی از آنها این است که حوزه‌های انتخابی مجلس باید با استانداردهای مناسبی مشخص شود؛ این موضوع بسیار اساسی است که متاسفانه تاکنون توجهی به آن نشده و به جای اصلاح آسیب‌های این قانون انتخابات به سراغ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری رفته‌ایم که به نظر نمی‌رسد ایراد بخصوصی به آن وارد باشد.
این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در مواد این طرح به شکل جزئی‌تر توجه کنیم، در خصوص مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، در بخش سیاست‌های کلی انتخابات اشاره‌ای به این نشده که این موضوع باید تبدیل به قانون شود، بلکه به ناظر انتخابات امر شده مبانی به قدری شفاف باشد که مردم بتوانند در نهایت بهترین انتخاب را داشته باشند. سیاست‌های کلی قانون انتخابات اشاره مصداقی برای تبدیل این مبانی به قانون نکرده است.
خیری تاکید کرد: به نظر من این قانون‌گذاری فراتر از معیارهای قانون اساسی است و از این طرح اینگونه بر می‌آید که قانون‌گذاری جدیدی و فراتر از منویات اشاره شده در قانون اساسی صورت گرفته است. درباره یکی دیگر از شروط این طرح که به قابلیت داوطلب برای اثبات حقانیت اسلام اشاره کرده سوال جدی مطرح است و آنکه چه طور باید یک نفر حقانیت دین اسلام را اثبات کند که از نظر دستگاه نظارت صلاحیت حضور در رقابت‌های انتخاباتی را داشته باشد.
وی افزود: در حوزه برنامه مکتوب نیز مشکل اساسی این است که چگونه می‌توان برنامه ارائه شده یک نامزد را بررسی کرد؟ به نظر می‌رسد این حوزه به سلیقه و معیار دستگاه‌های نظارتی بستگی داشته باشد و اینگونه وانمود می‌شود که همه ظرفیت‌ها باید حول محور معیارها و سلیقه دستگاه‌های نظارتی باشد. این مسئله ظرفیت‌های کشور را منکوب می‌کند.
این کارشناس علوم سیاسی گفت: ما نباید انتخاب مردم را از آنها بگیریم؛ چرا که اگر انتخاب مردم را محدود کنیم در نهایت هر عملکردی که نامزد منتخب داشته باشد، به جای اینکه به پای انتخاب مردم گذاشته شود، به پای شورای نگهبان و اشکال در بررسی صلاحیت نامزد منتخب نوشته می‌شود.
وی گفت: در بحث برنامه‌ها و ارائه مشاوران علاوه بر اینکه مصوبه شورای نگهبان در حوزه رجل سیاسی و مذهبی که صراحتا به این نکته اشاره شده است مجلس به تعداد مشاوران و حوزه تخصصی این مشاوران قانون‌گذاری کرده است. آیا ارائه برنامه‌ها به منزله این است که شورای نگهبان باید این برنامه‌ها را مورد بررسی قرار دهد و در نهایت داوطلبان را رد یا تایید کند؟ خیر اینطور نیست. شورای نگهبان به ارزیابی کیفی برنامه داوطلبان ورود نمی‌کند و صرفا بررسی می‌کند که آیا برنامه‌های داوطلبان قابلیت ارزیابی برای مردم دارد یا اینکه برنامه‌ها کاملاً کلی و شعاری است.
وی خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که در مجلس گذشته مطرح شد، با اولویت قرار گرفتن یکی از بندهای این طرح مبنی بر استانی شدن انتخابات کاملا به محاق رفت و دیگر بندهای آن مورد بررسی قرار نگرفت و شاهد بودیم که وقتی یکی از بندهای آن که در حوزه شفافیت هزینه‌کرد داوطلبان بود، از طرح کلی خارج شد، حتی این بخش به مرحله نهایی نیز رسید و تبدیل به قانون شد.
به گزارش تسنیم، علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست طی سخنانی اظهار داشت: بخش اعظم اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مربوط به ماده 35 این قانون است که در خصوص شرایط داوطلبان ثبت‌نام است.
وی افزود: متاسفانه آنچه در ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری رخ می‌داد و اینکه هر فردی می‌توناست ثبت‌نام کند، وهن نظام جمهوری اسلامی ایران بود. افراد با سنین و تحصیلات مختلف در محل ثبت‌نام حضور پیدا می‌کردند و این در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست. ضمن اینکه تعداد زیادی ثبت‌نام می‌کردند و شورای نگهبان با توجه به زمان‌بندی باید بررسی آن تعداد پرونده را در زمان کم انجام می‌داد.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس گفت: ماده 35 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در خصوص شرایط داوطلبان است. ما در این ماده اصلاحاتی انجام داده‌ایم، از جمله اینکه فرد باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشد. حداقل سن کاندیدای ریاست‌جمهوری 45 سال و حداکثر 70 سال در هنگام ثبت نام عنوان شده است. البته پیشنهادهای مختلفی در مورد مدرک و سن مطرح شد، حتی موضوع حداقل 40 سال هم مطرح شد، اما در نهایت 45 سالگی به تصویب رسید.
حدادی بیان کرد: برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، در جلسات از پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس دعوت کردیم. پژوهشگران اندیشکده شورای نگهبان و حقوقدانان شورای نگهبان نیز حضور داشتند. سعی ما بر این بوده اصلاحات کارشناسی‌شده باشد و طرح به گونه‌ای باشد که در صحن مجلس با کمترین بحثی مواجه شود.
وی ادامه داد: شرط دیگری که در این طرح برای داوطلبان مشخص شده است، برخورداری از سلامت و توانایی جسمی و روانی برای ایفای مسئولیت، داشتن کارت پایان خدمت و سایر معیارها است که شامل 10 شرط است. عدم محکومیت به جرایم، عدم محرومیت از حقوق اجتماعی و نداشتن سوء سابقه امنیتی نیز از جمله این شروط است. سابقه تصدی حداقل هشت سال در مناصبی که به آن اشاره شده از دیگر شروط است. این شروط کمک می‌کند تا افراد مناسب ثبت‌نام کنند.
حدادی در خصوص مناصب گفت: این مناصبی شامل معاونت روسای قوا، دبیری شورای عالی امنیت ملی، دبیری مجمع تشخیص مصلحت، ریاست کل بانک مرکزی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری به بالا، ریاست دانشگاه آزاد و... است.
وی خاطرنشان کرد: تشخیص شرایط برعهده شورای نگهبان است که در این طرح به صورت تبصره‌ای مطرح شده است.
سخنگوی کمیسیون شوراها در بخش دیگری از این نشست گفت: آنچه در سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری آمده، این است که شایسته‌گزینی باید همراه با ارتقای زمینه‌های مناسب باشد و باید مورد توجه قانون‌گذار قرار گیرد.
وی افزود: ما به هیچ عنوان اشاره نکردیم که گزینش‌ها حزبی باشد یا نباشد. اتفاقاً تمامی تلاش ما این بوده تا تاکید کنیم انتخاب نامزدها با مردم است. ولی شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری باید منطبق بر سیاست‌های کلی باشد.
حدادی تاکید کرد: این مصوبه نهایی نیست و در صحن نیز مباحث مختلفی مطرح خواهد شد.
امجدیان معاون اجرایی کمیسیون شوراها نیز در این نشست گفت: ما با دو آسیب جدی در نظام انتخاباتی ریاست جمهوری مواجه هستیم که یکی از آنها این است که زمان ثبت‌نام، با حجمی از ثبت‌نام مواجه می‌شویم که در برخی اوقات موجب وهن نظام می‌شود. ما باید برای این حل معضل، معیارهای حقوقی و علمی تبیین کنیم و کاری کنیم که در بیشتر کشورها انجام می‌گیرد؛ حتی در نظام انتخاباتی شوراها یا خبرگان رهبری معیارهای مشخصی معین شده است ولی در انتخابات مهم ریاست جمهوری هیچ معیاری تعیین نشده است.
امجدیان عنوان کرد: باید از این حرکتی که در مجلس شروع شده صیانت کرد. ممکن است خلاهایی وجود داشته باشد، ولی همین جلسات این ظرفیت و امکان را می‌دهد تا ایرادات طرح با ارائه پیشنهادات و در هنگام طرح در صحن علنی مجلس رفع شود.
به گزارش تسنیم، صالحی دیگر کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومیدر این نشست نیز اظهار داشت: کلیت این طرح خوب است و یکی از موضوعاتی که همیشه مورد چالش بوده، صلاحیت داوطلبان بوده است. سوال این است که شورای نگهبان بر چه اساس افراد را می‌سنجد و چرا یک فرد رد و دیگری را تایید می‌کند.
وی افزود: شاید یکباره نتوانیم اهداف این طرح را به جامعه تزریق کنیم و بسترها و زمینه‌های آن فراهم نشده است. یکی از نکات مثبتی که این طرح دارد، اصلاح ماده 55 است که ثبت‌نام الکترونیک و به‌طور سیستماتیک انجام و بررسی شود. همچنین مشکلاتی که وزارت کشور و شورای نگهبان با آن مواجه هستند، برطرف می‌شود.
این کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی بیان کرد: در قانون قبلی افراد قبل از ثبت نام می‌توانستند استعفا دهند و می‌دانیم که فرآیند انتخابات از بازه زمانی قبل‌تری انجام می‌شود و هیات‌های اجرایی و نظارتی کار خود را قبل از ثبت‌نام آغاز می‌کنند و برای اینکه بحث بی‌طرفی و عدم دخالت افراد مورد نظر قرار بگیرد، قانون اصلاح شده و شش ماه قبل از ثبت‌نام‌ها برای مجریان و ناظرین لحاظ شده که باید استعفا دهند.
صالحی گفت: ظرفیت‌های کشور ما اکنون به گونه‌ای نیست که بتوانیم احزاب را داشته باشیم و می‌دانیم که خیلی از احزاب وقتی از یک کاندیدا حمایت می‌کنند، بعد از یک سال یا دوسال از او اعلام برائت می‌کنند و این نشان‌دهنده این است که فضای ما هنوز کاملا احزابی نشده و نمی‌توانیم احزاب را مشارکت دهیم. در این طرح آمده که یک فرد باید از یک حزب و یا جبهه معرفی شده باشد و با این کار، برای احزاب یک شخصیت قائل شده است.
وی بیان کرد: اینکه یک فرد بتواند از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی تاییدیه بیاورد، عنوان شد ولی نمایندگان به تعریفی برای شخصیت سیاسی و مذهبی نرسیدند و برای تشخیص این فرد هم باید مرجعی گذاشته شود و این مبحث حذف شد و شاید بتوان در اصلاحات بعدی این موضوع را در نظر گرفت.
این کارشناس و پژوهشگر حقوق عمومی بیان کرد: در روند ثبت‌نام، مدارک از سوی داوطلبان ارائه می‌شود و مراجع ذیصلاح این مدارک را صحت‌سنجی می‌کنند و بعضاً برخی مدارک غیرواقعی ارائه می‌دهند و این طرح اصلاح ماده 56 را داشته که گفته شده اگر مدارک غیر اصیل کشف شود، اگر قبل از ثبت نام باشد، ثبت‌نام کان لم یکن می‌شود و اگر در زمان بررسی صلاحیت‌ها باشد که مورد بررسی مجدد قرار می‌گیرد و اگر بعد از انتخابات باشد، قبلا اینجا خلأ قانونی بوده ولی الان مشخص شده که قبل از تنفیذ حکم، مراتب برای رهبری ارسال می‌شود.
صالحی اظهار داشت: اگر این طرح در صحن مجلس شامل اصلاحات اساسی هم نشود، برای کسانی که کار اجرا و نظارت را انجام می‌دهند، مناسب است و با این طرح می‌توانیم انتخاباتی خوب و شایسته نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که شورای نگهبان داشته، زمان کم برای بررسی صلاحیت‌ها بوده و در این طرح، این زمان گسترش یافته و هنگام ثبت نام، این اجازه به شورای نگهبان داده شده که افرادی که اعلام کاندیداتوری می‌کنند، شورای نگهبان می‌تواند آنها را بررسی کنند. این ابزار قانونی به شورای نگهبان داده می‌شود که بتواند این کار را در زمان مناسب انجام دهد.
محمدرضا شمسا کارشناس علوم سیاسی هم در ارائه نکات مدنظر خود اظهار داشت: در انتخابات ریاست جمهوری افراد مختلفی استقبال و ثبت‌نام می‌کنند و برخی این را یک بحران می‌دانند؛ ما برای این مسأله چه راهکاری اندیشیده‌ایم و آیا با این راه حل ما، بحران‌های دیگری رخ نخواهد داد؟
وی همچنین با انتقاد به تبصره‌ای در این طرح مبنی بر اینکه ملاک تشخیص‌های رجل سیاسی و مذهبی فقط با شورای نگهبان است، تصریح کرد: معمولاً در دنیا برای شرایط نامزدها دو شیوه در نظر می‌گیرند، یکی شرایطی سلبی است و افرادی که شرایط مشخصی را نداشته باشند و یا دچار جرائم امنیتی شده باشند، به راحتی قابل تشخیص هستند. این شیوه قابلیت سنجش دارد.
این کارشناس علوم سیاسی ادامه داد: یک روش ثبوتی هم در دنیا وجود دارد که برای تعریف یک بحث، به مراجع ذیصلاح ارجاع داده می‌شود؛ مثلا درباره رجل سیاسی می‌گویند کسی رجل سیاسی است که مثلاً 1500 فعال سیاسی او را بپذیرند و یا درباره مباحث مذهبی و علمی نیز مشابه این را عمل می‌کنند. به نظر من با گسترش حوزه این طرح، ما مقداری هم وارد حیطه انتخاب مردم شده‌ایم و این جایگاه مردم است که باید فرد دارای این ملاک‌ها را انتخاب کنند.
شمسا افزود: مثلا در شرایط گفته می‌شود که یک فرد باید بتواند در مسائل کلی تصمیم‌گیری کند؛ تشخیص این توانایی با مردم است. آیا ملاک‌هایی که برای مدیر بودن داوطلبان عنوان شده، حصری است و یک فرد باید همه اینها را با هم داشته باشد؟ مباحثی دیگری مانند اجرای عدالت که در این طرح آمده، خیلی جزئی است و هر فردی می‌تواند دیدگاه سیاسی خود را داشته باشد و مردم باید طبق خواسته خود انتخاب کنند. ما اینجا خود را جای مردم قرار می‌دهیم و مفاهیم گسترده‌ای در این طرح آورده شده است.
وی با بیان اینکه گستردگی حوزه این طرح چند پیامد دارد، خاطر نشان کرد: برداشت فعالان سیاسی از این طرح چیست و آیا این طرح موجب نشاط و مشارکت آگاهانه که در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است، خواهد شد؟ اگر کسی از این طریق با تعداد پایین رأی بیاورد و مشارکت کم باشد، قدرت چانه زنی و پشتوانه خواهد داشت؟
شمسا عنوان کرد: این طرح خوبی بوده ولی می‌توانست اصلاحات زیادی داشته باشد؛ اگر این طرح تصویب شود، به مجلس شورای اسلامی هم سرایت خواهد کرد و شرایط سخت خواهد شد. در این طرح چه نقشی برای احزاب که وظیفه معرفی افراد را برعهده دارند، قرار داده شده است؟
انتهای پیام/
