دولت مصمم است دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند
رئیس‌جمهور گفت: دولت برای رساندن کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده به‌قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی مصمم است.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، روز سه‌شنبه در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پس از ارائه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق این برنامه گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تأمین و قیمت آنها را کنترل کند و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تأمین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‌ویژه در مورد اقلامی که با ارز ترجیحی تأمین شده‌اند، به‌شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
حجت‌الاسلام حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار داشت: دولت مصمم است باوجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به‌قیمت تعیین‌شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف‌کننده برساند.
وی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی را برای کنترل قیمت‌ها حائز اهمیت ویژه دانست.
رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به اینکه، آشکار و قابل لمس بودن ابعاد جنگ اقتصادی تحمیل‌شده از سوی آمریکا برای ملت ایران و مبارزه و مقاومت صورت گرفته با این جنگ در شرایط فعلی، گفت: همان‌طور که ابعاد دقیق‌تر جنگ تحمیلی سال‌ها بعد از اتمام آن روشن شد، گستره جنگ اقتصادی تحمیلی به کشور نیز در آینده به‌شکل دقیق‌تر برای مردم روشن می‌شود.
روحانی با بیان اینکه ملت ایران پس از دهه‌های متمادی دشمنی آمریکا انتظار و توقعی جز آنچه امروز می‌کند، ندارد، اضافه کرد: این ملت از کشورهایی که به‌صورت ناخواسته با این تحریم‌ها همراهی می‌کنند، انتظار ندارد در اقدامات ضدانسانی آمریکا شریک باشند.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای حقوقی دولت و بانک مرکزی تاکنون برای احقاق حقوق ملت ایران، خواستار افزایش و فراگیرتر شدن این تلاش‌ها برای آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه‌شده کشور شد.
انتهای پیام/+
