دست‌یابی گروههای سیاسی لیبی به تفاهمی فراگیر درباره مناصب حاکمیتی
هیئت‌های لیبیایی مذاکره‌کننده در مغرب از دست‌یابی به تفاهمنامه فراگیر درباره مناصب حاکمیتی خبر دادند و تأکید کردند که این تفاهمنامه باید مورد تأیید نهادهای قانونی در لیبی قرار بگیرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الرای الیوم، هیئت‌های لیبیایی (پارلمان لیبی - شرق و شورای عالی دولت - غرب) پس از 4 چهار روز گفت‌وگو درباره مناصب حاکمیتی دیروز ( سه شنبه 15 مهر ماه ) به تفاهمی فراگیر در این زمینه دست یافتند.
در بیانیه پایانی دومین دور نشست هیئت‌های لیبیایی که در شهر بوزنیقه مغرب و تحت نظارت سازمان ملل از جمعه گذشته شروع شده بود، آمده است: بر اساس ماده 15 توافقنامه صخیرات که در سال 2015 توسط تمام گروه‌هایی لیبیایی امضا شد، هیئت نمایندگی پارلمان لیبی و هیئت شورای عالی دولت درباره ضوابط و مکانیزم مناصب حاکمیتی و معیار تعیین افراد برای احراز این پست‌ها به تفاهم فراگیر دست یافتند.
در این بیانیه تصریح شده است: توافقاتی که در دور اول و دوم مذاکرات بوزنیقه به دست آمده در اختیار پارلمان لیبی و شورای عالی دولت قرار داده شده است تا آنها درباره مشخص کردن ساختار نهادهای حاکمیتی اقدام کنند.
در بیانیه پایانی دومین دور نشست بوزنیقه آمده است: تفاهماتی که در این نشست حاصل شده سرمایه‌ای است که می‌توان با آن در لیبی ثبات و امنیت برقرار کرد و به شکاف در نهادهای حاکمیتی پایان داد و این در حالی است که لیبی در روند سیاسی خود همچنان نیازمند حمایت‌های واقعی جامعه جهانی است.
یکی از اعضای هیئت پارلمان لیبی پیش از خواندن بیانیه پایانی نشست بوزنیقه گفت: تفاهمات این نشست مکتوب شده است و ما به زودی به لیبی باز خواهیم گشت و این تفاهمنامه را در اختیار مقامات طبرق و طرابلس قرار خواهیم داد تا آنان نظر نهایی خود را این زمینه اعلام کنند البته امیدواریم با موافقت دو طرف در خصوص این تفاهمنامه، به شکاف در نهادهای حاکمیتی لیبی پایان داده شود.
یوسف العقوری درباره جزئیات تفاهمنامه بوزنیقه توضیح بیشتری نداد اما تأکید کرد که دو طرف به دیدارهای مشورتی خود در مغرب ادامه خواهند داد تا هماهنگی‌های لازم را در خصوص فعالیت نهادهای سیاسی اجرایی و نظارتی برای عبور از مرحله انتقالی انجام شود.
بر اساس بند اول ماده 15 توافقنامه صخیرات، پارلمان لیبی با مشورت شورای عالی دولت باید درباره افرادی که پست‌های حاکمیتی به عهده می‌گیرند، به توافق برسند، از جمله این پست‌ها می‌توان به ریاست بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس سازمان نظارت بر امور اداری، رئیس کمیته مبارزه با فساد، رئیس و اعضای کمیسیون عالی انتخابات، رئیس دادگاه عالی و دادستان کل لیبی اشاره کرد.
اولین دور مذاکرات سیاسی لیبی - لیبی ماه گذشته در بوزنیقه و تحت نظارت مقامات مغرب و سازمان ملل برگزار شد.
انتهای پیام/
