عدم انتشار آمارهای تجارت خارجی گمرک، صدای مرکز پژوهشها را هم درآورد
مرکز پژوشهای مجلس با اشاره به اینکه سالنامه آمار بازرگانی که در گذشته توسط گمرک تهیه و منتشر می‌شد، چند سالی است که منتشر نمی‌شود خواستار ورود مجلس و تصویب مقررات لازم برای تداوم انتشار امارهای مورد نیاز شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به آسیب شناسی تطبیقی آمار تجارت خارجی در ایران پرداخته است. این نهاد پژوهشهای معتقد است، سالنامه آمار بازرگانی که در گذشته توسط گمرک تهیه و منتشر می‌شد، چند سالی است که منتشر نمی‌شود. همچنین شاخصهای قیمتی واردات نیز که قبلا توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شدند، از 12 سال پیش به این سو منتشر نمی شوند. انتشار مستمر این آمارها می‌تواند در توسعه نظام آماری کشور در زمینه بازرگانی خارجی مفید باشد.
جدیدترین خبرها و تحلیل های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید
این مرکز در جهت بهبود و توسعه نظام آماری کشور پیشنهاد کرده است، توسعه و تکمیل نظام اماری بازرگانی خارجی با تاکید بر و سازمان توسعه تجارت ایران (متولی اصلی سازمان توسعه تجارت باشد ) به نحوی که شامل موارد ذیل باشد:
الف)به روز و دارای فواصل مختلف زمانی (هفتگی ماهیانه ، فصلی و سالیانه )
ب) در قالب فایل اکسل جهت انجام تحلیل های مختلف
ج) دارای شاخصهای مختلف ازجمله شاخصهای تمرکز و اکمال تجاری و رابطه مبادله
د) قابلیت داشبورد و بانک اطلاعاتی و داشتن سری زمانی مناسب
هـ) دارای طبقه بندی مختلف کالایی، فعالیت و... تا جزیئ ترین کد مربوطه (تا هشت رقم )و بیشتر
اگرچه آمارهای خام تجاری از سالهای دهه 1370 توسط گمرک تهیه می‌شوند، اما در ارائه این آمارها در قالب داشبوردهای مناسب آماری و اطلاع رسانی و نیز استفاده از آنها برای تهیه و انتشار منظم شاخصهای ترکیبی مبتنی بر این امارها (به عنوان مثال ارائه آمارها براساس کدهای فعالیت ISIC ) ضعفهای جدی وجود دارد.
این ضعف درخصوص سازمان توسعه تجارت که یکی از اهداف خود را اطلاع رسانی اعلام کرده بیشتر مشهود است.
فرایند ارزش گذاری گمرکی مستعد کم نمایی یا بیش نمایی کالای تجاری است از این رو و در جهت افزایش صحت آمارهای تجاری لازم است تا فرایندهای موجود ارزشگذاری کالای تجاری مبتنی بر روشهای نوین جهانی بازبینی شده و توسعه یابند تا احتمال خطا کاهش یابد.
این نهاد پژوهشی در انتها پیشنهاد کرده است در قالب تصویب یک ماده واحده اجرای پیشنهادهای مذکور الزام اور باشد.
انتهای پیام/
