جلال محمودزاده در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ارومیه، با اشاره به ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان اظهار داشت: متاسفانه یکی از مشکلاتی که اخیرا در واگذاریها وجود دارد این است که بیشتر شرکتهای دولتی، با مشکل جدی اعلام قیمت اولیه مواجه بوده، یعنی بسیاری از این واگذاریها دچار اشکال است و حتی در پتروشیمی باختر نیز همین مشکل وجود دارد.
وی تصریح کرد: در زمینه کشت و صنعت مغان نیز با توجه به اینکه حقوق بیتالمال ضایع شده و با قیمت بسیار پایینی واگذار کرده بودند و از سوی دیگر، پشت پرده این واگذاری تاکنون معلوم نشده است بنابراین قوه قضائیه باید به آن رسیدگی کند که چه کسی تخلف کرده و چه کسی سبب شده که این مجموعه بسیار عظیم به قیمت بسیار پایینی ارائه شود.
نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی با ابراز خرسندی از اینکه قوه قضائیه به این مسئله وارد شد گفت: خوشبختانه دادستانی دستور ابطال واگذاری آن را داد و هم اکنون منتظر ورود جدی قوه قضائیه به سایر واگذاریها مثل پتروشیمی باختر و سیلوی مهاباد و سایر واگذاریها، که در حین واگذاری، حقوق بیتالمال ضایع شده هستیم و قوه قضائیه باید پشتپرده آن را نمایان کند.
وی تاکید کرد: اگر کسی خواهان واگذاری بیت المال است باید با قیمت واقعی به بیت المال واریز کنند، نه اینکه قیمت اندکی که در ابتدای کار با کشف قیمت ضعیف و اعلام قیمت پایین به دیگران واگذار شود.
محمودزاده اظهار داشت: بنابراین کشت و صنعت مغان نیز همین شرایط را داشت و با توجه به اینکه از بیش از 23 هزار هکتار اراضی کشاورزی درجه یک برخوردار بود و کارخانه قند، ماشین آلات، مرغداری و گاوداری را در درون خود داشت اما از قیمت بسیار پایینی برای واگذاری برخوردار بود.
انتهای پیام/7548/ش