به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، گرانفروشی، دردی مصاعف و گران است که به دست عدهای سودجو و فرصتطلب رقم میخورد و نظم بازار را مختل میکند و امنیت روانی جامعه را از میان میبرد.
اگر چه گرانفروشی تا حدی نشانگر ضعف سیستم نظارت از جانب دستگاههای اجرایی است، اما باید پذیرفت بیتفاوتی جامعه و شهروندان، آفتی در جولان گرانفروشی بوده و تا زمانی که شهروندان، نسبت به این پدیده شوم خود را دارای مسئولیت اجتماعی ندانند، نمیتوان ضمانت اجرایی مناسبی را در نظارتهای مستمر بازار اعمال کرد.
در کنار سیاستهای راهبردی در مهار گرانی و تنظیم بازار در جلوگیری از التهاب و تنش، آنچه لازمه مدیریت است، استفاده از ظرفیت مشارکتهای عمومی در کنترل قیمتها و ممانعت از گرونفروشی است، در این باره ارائه گزارشهای مردمی از گرانفروشیهای بیحد و مرز توسط برخی از اصناف، یک ظرفیت مهم در نظارت همگانی است و سیستم اقتصادی بازار را سلامت نگاه میدارد و فرصت سودجوئی از متخلفات و فرصتطلبان را میگیرد.
احمدرضا سمیعی نسب معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با تاکید بر اهمیت مشارکتهای مردمی در مقابله با گرانفروشی اظهار داشت: اگر چه در طول سال، تیمهای بازرسی بر روند فعالیت اصناف و جلوگیری از گرانفروشی و احتکار و در سطح شهر حضور دارند، اما همدلی و همراهی شهروندان در ارائه گزارش پیرامون برخی از تخلفات از جمله گرانفروشی دارای نقش مهمی در کنترل بازار است.
وی تصریح کرد: با توجه به نوسانات ارزی، شرایط اقتصادی بازار تولید و توزیع، با تغییر قیمت مواجه است و گرانی از مولفههای مختلف اقتصادی در بازار نشئت میگیرد، براین اساس وارد کننده یا تولیدکننده و حلقههای تعریف شده مجبور هستند کالا را با نرخ بیشتری به دست مصرف کننده برسانند.
سمیعی نسب در خصوص علل برخی از گرانیها بیان کرد: افزایش قیمت مواد اولیه یا سایر مولفهها در واردات یا تولید اثرگذار است و باید گرانی توسط متولیان امر آسیب شناسی شود تا به قیمت تثبیت شده برسیم.
وی عنوان کرد: وظیفه ما مقابله با گرانفروشی و برخورد با بنگاههای اقتصادی متخلف است؛ گرانفروشی یعنی فردی کالایی را بالاتر از قیمت مصوب و کارشناسی شده و برخلاف سود قانونی تعریف شده به فروش برساند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم خاطرنشان کرد: در حلقههای تعریف شده یک قیمت درب واحد تولیدی یا در ارتباط با واردات مصوب میشود و در خصوص پخش یا عمده فروشی و یا خردهفروشی یک قیمت مشخص دیگری وجود دارد که هر کدام نظارت خاص خود را میخواهد.
وی ادامه داد: طبق محدوده قم، تولیدکنندگان موظف هستند آنالیز محصول نهایی را در بیاورند و طبق چارچوب تعیین شده به سود قانونی برسند و کالا را عرضه کنند، فروش خارج از سود تعیین شده توسط واحد تولید کننده تخلف است و با آن برخورد میشود.
سمیعی نسب اظهار داشت: عمدهفروشیها و جزئیفروشیها نیز باید با استفاده از فاکتور رسمی به عرضه کالا بپردازند و این فاکتورها را به بازرسها عرضه کنند و سود را براساس قانون به فاکتور بیفزایند، اگر این اصناف توجهی به سود قانونی نداشته باشند، تخلف گرانفروشی اتفاق میافتد.
وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات ارز و افزایش گرانفروشیها توسط برخی از صنوف، تشدید بازرسیها در ماههای اخیر اتفاق افتاد و براساس عملکرد بازرسی و تعداد پروندهها، افزایش چند برابری کنترل بازار صورت گرفته، در این راستا بیشترین تمرکز بازرسیها در مراکز عمده تولید و پخش است.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قم بیان کرد: اگر کالایی در بازار افزایش یافته باشد، اصناف حق ندارند کالای قبلی را با قیمت کالای جدید بفروشد و فروش کالای موجود قبلی با قیمت جدید تخلف است و باید میزان سود قانونی براساس فاکتور اضافه شود.
نظارت گستردهای در سطح بازار قم وجود دارد
وی عنوان کرد: نظارت گستردهای در سطح بازار وجود دارد، اما با وجود 50 هزار بنگاه اقتصادی در قم، توان بازرسی را کاهش داده است و در این باره مشارکت مردمی در کنترل بازار و گزارش پیرامون گرانفروشی میتواند بخش زیادی از مشکلات را رفع کند.
سمیعی نسب خاطرنشان کرد: وضعیت بازار به گونهای است که قیمتها گاهی به صورت هفتگی تغییر میکند، این گرانی و افزایش قیمت کالا به حوزه بازرسی مربوط نیست، در این باره اتاق اصناف بازرسیها را روزانه انجام میدهند، از طرفی کمسیسیون بازرسی اتحادیه صنفی طبق ابلاغیهها، به همراه 56 تیم بازرسی از سوی اتحادیه صنفی میتواند ظرفیت نظارتی را افزایش دهد که به زودی فعال میشود.
وی در مورد نظارت مستمر بر کالاهای اولویتدار گفت: کالاهای اساسی به طور مداوم تحت نظارت بوده که این کالاها شامل قند و شکر و روغن و برنج و لبنیات و آرد و نان است، در این باره گزارشات و شکایات و گزارش تلفنی به ستاد مردمی میتواند تا حد زیادی مانع از گرانفروشی شود.
گزارش:حمیده زند
انتهای پیام/457/ ع