به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی گروه مالی گردشگری، محمدحسین بصیری با بیان اینکه یکی از اصلی ترین وظایف دولت صیانت از ذخایر معدنی کشور است، افزود: شاید به نظر برسد بهترین راه برای جبران هزینه های دولت، افزایش مالیات، حقوق دولتی و کاهش حمایت از بخش معدن باشد اما با اندکی دوراندیشی می توان به این نتیجه رسید که این کار روش درستی نیست.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و با در نظر گرفتن مشکلات عدیده از قبیل شیوع ویروس کرونا، تحریم های ظالمانه و شرایط سخت تهیه ماشین آلات و لوازم یدکی، حمایت دولت از بخش معدن باید دوچندان شده و از صدور بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های بازدارنده همیشگی خودداری و برنامه ای برای حمایت از بخش معدن تدوین کند. این امر تاثیر بسزایی در برون رفت از رکود اقتصادی خواهد داشت.
معاون هلدینگ "ماهان" به عنوان یکی از "شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی گردشگری" ، گفت: از جمله حمایت هایی که دولت می تواند در شرایط کنونی اعمال کند، کم کردن حقوق دولتی، افزایش دوره تنفس برای معادن، ایجاد تعدیلاتی در قراردادهای استخراج و فروش، ارائه سهمیه و مجوزهای کوتاه مدت صادرات، کاهش عوارض صادرات و غیره است. در شرایط فعلی، حمایت از صادرات بخش معدن و صنایع معدنی موجب ارزآوری به کشور خواهد شد.
بصیری افزود: یکی دیگر از موضوعات دیگر که در حال حاضر می توان به عنوان جنبه مثبت وضعیت کنونی به آن اشاره کرد، پایین آمدن قیمت تجهیزات در جهان و همچنین فروش کارخانه ها با قیمتی بسیار کم تر از قیمت واقعی است. لذا از آنجا که کشور ما با مشکل تکنولوژی در صنایع معدنی مواجه است، دولت می تواند با صدور مجوزهای واردات ماشین آلات، از بخش معدن و صنایع معدنی در راستای بهبود وضعیت تکنولوژی حمایت کند و یا برای خرید کارخانه های زیر قیمت، راه را برای شرکت های فعال در این زمینه هموار کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: علاوه بر این، بخش عظیمی از معادن و صنایع معدنی در اختیار شرکت های بزرگ و خصولتی است و هیچ رقابتی در این حوزه وجود ندارد. در این بین دولت با یادآوری تجارب غلط گذشته باید از تکرار اشتباهاتی از قبیل قیمت گذاری محصولات صنایع معدنی در زنجیره تولید، پرهیز کرده و با جلوگیری از ایجاد رانت و رشد واسطه ها برای ایجاد بازار رقابتی تلاش کند.
هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان (سهامی عام) بهعنوان یکی از بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری گروه مالی گردشگری، باهدف سرمایهگذاری در طرحها و پروژههای تخصصی حوزه صنعت و معدن کشور فعالیت می کند.
انتهای پیام/