درخواست وزارت کشور از مجلس براى تعیین تکلیف لایحه درآمد پایدار شهردارى‌ها
سخنگوى وزارت کشور گفت: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و نیازمندی شهرداری‌ها و دهیارها در ایجاد درآمدهای پایدار از نمایندگان مجلس تقاضا داریم هر چه سریعتر لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تعیین تکلیف کنند.
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، سید سلمان سامانی معاون هماهنگی و سخنگوی وزارت کشور با اشاره به ارائه لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به مجلس شورای اسلامی در شهریورماه 1397 اظهارکرد: یکی از اقدامات مهم و ارزنده‌ای که پس از گذشت 37 سال در راستای کاهش مسائل و مشکلات مالی شهرداری‌ها توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان نماینده وزارت کشور در حوزه عمرانی انجام شده، تهیه و تدوین این لایحه است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و نیازمندی شهرداری‌ها و دهیارها در ایجاد درآمدهای پایدار و همچنین با توجه به دغدغه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ساماندهی هر چه بهتر خدمات و سازوکار فعالیت شهرداری‌ها در کشور تقاضا داریم هر چه سریعتر این لایحه که از سوی شورای نگهبان به قوه مقننه اعاده شده است مورد بررسی و تصویب و ابلاغ قرار بگیرد.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: تا پیش از سال 1362 دولت سهم بزرگی در تامین مالی شهرداری‌ها داشت، طرح موضوع خودکفائی شهرداری‌ها، سهم بودجه شهرداری‌های کشور از اعتبارات دولتی را از حدود 50 درصد به کمتر از 6 درصد کاهش داده است.
سامانی اضافه کرد: در این بازه زمانی، فقدان تعریف نظام درآمدی کارآمد، منظور نکردن جایگزین مناسب منابع دولتی برای شهرداری‌ها و کمبود منابع درآمدی لازم جهت ارائه خدمات به شهروندان و عمران و توسعه شهری منجر به اتکای شهرداری‌ها به درآمدهای بی‌ثبات و ناپایدار از جمله درآمدهای حاصل از فروش تراکم، تغییر کاربری و جرایم ساختمانی با سهمی حدود 50 درصد در بودجه شهرداری‌ها شده است.
وی یادآور شد: به منظور افزایش درآمد شهرداری‌ها با اتخاذ راهبردهایی نظیر ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین تکلیف مطالبات شهرداری‌ها، تعریف مدل‌های مختلف و متنوع مشارکت و سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های قانونی لازم برای جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در شهرها، معرفی منابع درآمدی که منشاء قانونی داشته ولی از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و همچنین اصلاح مکانیزم پرداخت درآمدهای قانونی شهرداری‌ها به حساب آنان و شفافیت بخشی به امور هزینه‌ای آنان چاره‌اندیشی شده‌است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: توجه به تاثیر بسزای اجرایی شدن لایحه مذکور در رفع چالش‌های موجود نظام مالی و درآمدی و رشد قابل توجه درآمدهای سالانه شهرداری‌ها، پیگیری لازم در راستای سرعت بخشیدن به روند تصویب این لایحه، مورد تاکید و تقاضای وزارت کشور از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است.
انتهای پیام/
