به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ بند 7 بخشنامه تعیین تعرفه حقالتحریر که امسال با موافقت رئیس قوه قضائیه و از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شده است، بر یک نکته تصریح دارد؛ سقف درآمد سالانه دفاتر ثبت اسناد رسمی.
بر اساس این بند، میزان بالاترین درآمد سالانه دفاتر، دو برابر میانگین درآمد دفاتر مرکز هر استان تعیین شده است که بین 750 تا 950 میلیون تومان در سال برای استانهای مختلف در نظر گرفته شده است.
این سقف درآمد، راهکاری برای تحقق تلاشهای پیشین بهمنظور دستیابی عدالت درآمدی در جوامع سردفتری است. طبق اعلام رسمی مسئولان کانون سردفتران و دفتریاران و نیز تعداد بیشماری از سردفتران، تا پیش از تعیین سقف درآمد، برخی از دفاتر درآمد چندصد میلیونی در ماه داشتند و در عین حال، درآمد برخی دیگر از دفاتر حتی جوابگوی هزینههای جاری دفتر نبود تا اینکه با اجرای قانون سقف درآمد، مسئولین بر این امر برآمدند تا از هرج و مرج درآمدی دفاتر ممانعت به عمل بیاروند.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اتخاذ این تصمیم در ابتدا با استقبال عمومی سردفتران مواجه شد؛ البته سردفترانی که درآمدهای چندصد میلیون تومانی در ماه خود را در خظر دیدند، نسبت به اعمال این بند قانونی معترض بودند و حالا تعداد محدودی سردفتر که درآمد آنچنانی را به هویت و شأن سردفتری خود ترجیح میدهند، اقدامات برخلاف قانون را برگزیدهاند تا از درآمدهای نجومی گذشته خود عقب نمانند.
از آنجا که اهالی خلاف راههای قانونگریزی را بهزودی و بهخوبی شناسایی میکنند، این گروه محدود سردفتران، تغییر در رقم حقالتحریر اسناد تنظیمی در سامانه تنظیم سند آنی را بهترین اقدام برای پنهان کردن درآمد خود و ایجاد راهکار برای کسب درآمدهای بیشتر را برگزیدند.
با مشخص شدن کارآمدی این راه غیرقانونی و تسری آن در محافل سردفتری، کانون سردفتران و دفتریاران عزم خود را جزم کرد تا از این شیوه بداخلاقانه ممانعت بهعمل بیاورد. در همین باره 8 تن از سردفتران متخلف که مبادرت به درج مبلغ حقالتحریر غیرواقعی در سند میکردند، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی شدند که به گفته نایبرئیس کانون سردفتران و دفتریاران برای آنان تبصره ماده ٤٢ قانون دفاتر اعمال شده است.
کانون بهطور رسمی اعلام کرده است؛ عمل سردفترانی که به لحاظ جلوگیری از پر شدن سقف مبادرت به ویرایش ارقام حقالتحریر میکنند مورد انتقاد کانون سردفتران و دفتریاران است و عمل آنها بدون شک تخلف محسوب میشود. کانون برای جلوگیری از این تخلف، جلساتی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل و در گام اول درخواست داده تا برای جلوگیری از وقوع این تخلف از سامانه ثبت آنی اسناد، ممانعت از "ویرایش مبلغ حقالتحریر" در این سامانه را در دستور کار قرار دهد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
اما طبق مستنداتی که نشر یافتهاند، گویا امکان تخلف هنوز برای سردفتران متخلف مهیاست. حال این سؤال مطرح میشود که چرا تاکنون در خصوص عدم دسترسی سردفتران برای تغییر رقم حقالتحریر اسناد تنظیمی در سامانه اقدامی نشده است؟ از جمله شاهد این ادعا نامه محمود حسنزاده، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانشرقی به محمد افخمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک این استان است که در آن نوشته است:
"در برخی شهرستانها بعضی دفاتر، اسناد را به قیمت پایینتر از تعرقههای حقالتحریر مصوب سازمان تنظیم کرده و این امر علاوه بر زیرسؤال بردن حیثیت ثبتی و فراهم کردن زمینه سوءاستفادههای متعدد، موجب تضییع حقوق دولتی از بابت 9 درصد ارزش افزوده و فرار مالیاتی از بابت تقلیل عملکرد سالیانه برخلاف واقع و النهایه سبب کاهش مالیات مشاغل و 10 درصد کانون و 15 درصد دفتریار و 15 درصد کارکنان و نیز دور زدن سقف موضوع بند 7 بخشنامه تعیین تعرفه حقالتحریر مصوب سازمان میشود. عدم حساسیت به موضوع علاوه بر موارد مذکور موجب تضرر سایر همکاران و النهایه رقابتهای ناسالم و قانونگریزی و قانونشکنی و اقدامات خلاف شئون سردفتری شده و عواقب جبرانناپذیری را در پی دارد؛ متأسفانه بعضی واحدهای ثبتی نیز به مضووع اهمیت نداده و به وظایف نظارتی خود عمل نمیکنند؛ مستدعی است دستور فرمایید دفاتر خاطی به طریق مقتضی تعقیب و عمل به وظایف نظارتی در واحدهای ثبتی مورد تأکید قرار گیرد."
حالا دفاتری که سالم و قانونی کار و بهسختی معیشت خود را تأمین میکنند، باید در آتشی بسوزند که هیزم آن توسط معدود سردفتران حریص و منفعتطلب تهیه میشود که با تخلف و قانونگریزی و اقدامات ناصحیح تنها به فکر افزایش درآمدهای نجومی خود هستند. با آنکه نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یکی دو ماه اخیر و با هدف اجرای درست سقف درآمد افزایش یافته است، اما همین متخلفان اندک در روز روشن به تخلفات خود ادامه میدهند و دود اقداماتشان در چشم اکثریت دفاتر میرود.
انتهای پیام/