عقب نشینی شورای شهر از جبران هزینه‌های حمل و نقل عمومی از جیب مردم

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اواسط  مهرماه، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، لایحه اصلاح نرخ بلیت مترو و اتوبوس که به معنای افزایش نرخ آنها بود را به شورای شهر تهران داد تا با بررسی و تصویب آن بتوان بخشی از ضررهایی که این ناوگان به دلیل شیوع کرونا متحمل شده است را جبران کند.

بعد از تصویب یک فوریت این لایحه، موجی از انتقادات به اقدام مدیریت شهری مطرح شد و بسیاری از افراد این امر را جبران هزینه‌ها از جیب مردم تلقی کردند، آن هم در شرایطی که دولت در بخش یارانه بلیت مترو اتوبوس حدود 7 هزار میلیارد تومان به شهرداری تهران بدهکار است!

در گزارش‌های قبلی خبرگزاری تسنیم به موضوع پرداخته شده که با مبلغ بدهی دولت به شهردای چه میزان اتوبوس یا واگن مترو میتوان تهیه کرد و چه باری از دوش شهرداری و حمل و نقل عمومی شهرداری برداشته می‌شود، اما بعد از تصویب یک فوریت لایحه مذکور، شورای اسلامی شهر تهران در جلسه هفته گذشته خود این موضوع را در صحن شورا بررسی کرد و گزارش کمیسیون های برنامه و بودجه و حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران در این زمینه قرائت شد.

محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در این باره گفت: شهرداری تهران لایحه‎ای را برای بار دوم و با توجه به کاهش درآمد شدید خود از ردیف درآمدی کرایه های حمل و نقل عمومی ارائه کرده است که طبق آن 25 درصد به قیمت بلیتهای مترو و اتوبوس اضافه شود، این رقم شامل 200 تومان افزایش است. اگر این لایحه تصویب هم بشود، مشخص نیست هیئت تطبیق با آن موافقت کند.

وی افزود: میزان درآمد پنج ماه آخر سال برای شهرداری چندان موثر نخواهد بود و فقط در بیشترین حالت 50 میلیارد تومان خواهد شد، چراکه میزان مسافرت با حمل و نقل هم کاهش پیدا کرده است و این درحالی‌ست که به علت آسیب‎های وارده به شرکت‎های حمل و نقل هزینه شهرداری بیشتر خواهد شد. لذا کمیسیون مشترک این لایحه را رد و پیشنهاداتی را برای شهرداری ارائه کرده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در تشریح پیشنهادات ارائه شده گفت: از جمله این پیشنهادات پیگیری شهرداری تهران برای اخذ یک سوم سهم دولت در قیمت تمام شده بلیت مترو، پیگیری اخذ خسارت‎های ناشی از بحران کرونا بر سیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران که ماهانه 100 میلیون تومان است.

علیخانی خاطرنشان کرد: اصلاح تبصره 38 مصوبه بودجه سال 1399 برای تسری واریز درآمدهای حاصل از تبلیغات محیطی مترو و نیز اصلاح مصوبه بودجه سال 1399 برای واریز عوارض خودروها و همچنین اصلاح مصوبه شورای شهر تحت عنوان «مجوز اخذ عوارض توسعه حمل و نقل ریلی به هنگام صدور پروانه ساختمانی» از دیگر پیشنهادات ارائه شده است.

محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در مورد این لایحه اظهار کرد: هنگامی که این افزایش نرخ مطرح شد متوجه شدیم که بازتاب خوبی در بیرون شورا نداشت و در کمیسیون به این نتیجه رسیدیم که نباید افزایش نرخی داشته باشیم، چرا که ما یکبار در زمستان سال 1398 و یکبار هم برای سال 1399 افزایش نرخ داشتیم و این در حالی است که در بهترین حالت حدود30 میلیارد تومان برای شهرداری آورده داشت.

وی ادامه داد: نظر کمیسیون براین بود که ما پیگیر دریافت یارانه کرونا باشیم و حالا فقط لایحه شهرداری را بررسی می‌کنیم و پیشنهادات کمیسیون را بعدا در قالب یک طرح به شورا می‌آوریم.

شهریار افندی‌زاده مشاور عالی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران نیز با تأکید بر این‌که به دلیل گرانی مشکلاتی در شبکه سیستم حمل و نقل عمومی ایجاد شده و سطح سرویس‌دهی مطلوب به مردم کاهش یافته است، اظهار کرد: افزایش ارز مشکلاتی را در نگهداری ایجاد کرده و روز به روز بودجه مورد نیاز ما افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر ما در اتوبوسرانی با بخش خصوصی مواجه هستیم که مشکلاتش زیاد شده و نمی‌تواند خدمات لازم را ارائه کند و اگر حالا به فکر مترو و اتوبوس نباشیم قطعا با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد وبا وجود پیگیری‌های مختلف هیچ کدام از کمک‌های دولتی نیز محقق نشده است.

به گزارش تسنیم، اگرچه در نهایت لایحه پیشنهادی شهردار تهران با 12 رأی مخالف رد شد اما همچنان دغدغه کاهش درآمد شهرداری، افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش حمل و نقل عمومی و پرداخت نشدن بدهی‌های دولت به شهرداری، پابرجاست.

حوزه حمل و نقل عمومی بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و حمایت دولت است، توجه و حمایتی که مطالبات قانونی است و مدیریت شهری تقاضایی خارج از این وظیفه قانونی از دولت ندارد. دولت تدبیر و امید باید تا اوضاع این حوزه بحرانی تر نشده، تدبیری بیندیشد و برای برداشتن باری از دوش مدیریت شهری، نسبت به پرداخت بدهی های خود قدمی بردارد. 

خبرگزاری تسنیم در گزارش‌های بعدی، بیشتر به این موضوع خواهد پرداخت.

انتهای پیام/