فضای مجازی، تهدید یا فرصت؟|مهمترین سناریوهای حکمرانی فضای مجازی در آلمان چیست؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حکمرانی فضای مجازی از اهمیت زیادی در آلمان برخوردار است. در آلمان آژانس فدرال شبکه مسئول تنظیم مقررات برای فضای مجازی است و توسعه شریان های ارتباطی (جاده ای و دیجیتال) بر عهده وزارت حمل و نقل و زیرساخت های دیجیتال است و این وزارت مسئولیتی در قبال محتوای اینترنت ندارد.  

** پلیس نهاد نظارتی بر اینترنت و محتوا

در آلمان اینترنت را بر اساس فرم (زیرساخت) و محتوا می فهمند؛ کنترل محتوا در اختیار پلیس (وزارت کشور) است و کنترل فرم در اختیار وزارت حمل و نقل و زیرساخت های دیجیتال. این تقسیم بندی نشان می دهد اگر چه در آلمان اینترنت را تهدید فرهنگی در نظر نمی گیرند اما تهدیدات امنیتی آن را جدی می گیرند. به همین دلیل وزارت کشور وظیفه کنترل محتوا در اینترنت را بر عهده دارد. تنفیذ قوانین مربوط به کنترل دسترسی به محتوای اینترنت بر عهده اداره جرائم فدرال که زیرمجموعه وزارت کشور تعریف می شود.

**BKA مسئول کنترل محتوای فضای مجازی در آلمان

وزارت کشور آلمان، کنترل دسترسی به محتوای اینترنت در آلمان را بر عهده پلیس BKA گذاشته است. پلیس آلمان ساختاری ایالتی دارد و اختیارات آن عموما به ایالت ها محدود می شودد. ایالت ها نیز قوانین و رویه های مختلفی دارند. در خصوص تهدیدات اینترنتی BKA وظیفه ایجاد هماهنگی فراایالتی را بر عهده می گیرد. در واقع دفتر مرکزی ارتباطات و اطلاعات پلیس در BKA قرار دارد. وظیفه این دفتر ایجاد هماهنگی بین نیروهای پلیس ایالتی و فدرال و انجام تعاملات با اینترپل و یوروپل و سیستم های اطلاعاتی شینگن است. در BKA مختصصان طراز اولی در حوزه های مختلف گرد هم می آیند: علوم جنایی، علوم طبیعی و اجتماعی، حقوق، اقتصاد و تکنولوژی اطلاعات و اداره. تقریبا نیمی از این تعداد کاملا آموزش دیده در امور پلیسی هستند.

**تصویب قانون ممانعت از دسترسی در سال 2009

پارلمان فدرال آلمان قانون ممانعت از دسترسی را در سال 2009 تصویب کرد. این قانون مرتبط با مسدود کردن سایت هایی است که موضوعشان پورنوگرافی کودکان است. البته این قانون به دلیل کش و قوس های سیاسی بر سر دولت ائتلافی مدتی اجرا نشد اما دولت جدید آلمان در سال 2009 موافقت کرد که به جای حذف این سایت ها آن را به مدت یک سال حذف و پس از یک سال نتیجه این سیاست حذف را بررسی کند.

**تصویب قانون اجرای شبکه اینترنت در آلمان

قاون اجرای شبکه اینترنت در ژوئن 2017 تصویب و در ژانویه 2018 اجرایی شد. هدف این قانون مدیریت افراطی گری در آلمان است و کمپانی های رسانه های اجتماعی و وب سایت های انتفاعی با 2 میلیون کاربر را وادار می کند تا محتواهای غیرقانونی اهانت آمیز را در 24 ساعت حذف کند. این قانون یک هفته را برای بازبینی «محتواهای قانون مبهم» در نظر می گیرد.

**تشکیل واحد دیجیتال اروپایی برای مقابله با سلطه آمریکا در فضای مجازی

تقویت شرکت های اروپایی در مقابله با سلطه انحصاری شرکت های آمریکایی یکی از اهداف مهم بازار واحد دیجیتال اروپایی است. در واقع 28 بازار ملی در حوزه یورو در یک بازار تجمیع می شوند و هدف این طرح یکپارچه سازی قوانین و ایجاد تسهیلات برای این بازار واحد است. بازار واحد دیجیتال اروپایی مصوبه کمیسون اروپا در سال 2015 است که واحد اجرایی اتحادیه اروپا است. به نظر می رسد طبق آمارهای کمیسیون اروپایی این طرح سالانه 415 یورو به اقتصاد اروپا کمک خواهد کرد. آلمان از کشورهای موثر برای تشکیل این بازار است.

** اصول اساسی استراتژی امنیت سایبری آلمان

اصول اساسی استراتژی امنیت سایبری آلمان عبارت است از: محافظت از زیرساخت های اطلاعاتی حیاتی، سیستم های IT امن در آلمان، تقویت امنیت اطلاعات در بخش اداره عمومی، مرکز ملی واکنش سایبری، شورای ملی امنیت سایبری، کنترل موثر جنایت در فضای سایبر، اقدام موثر و هماهنگ برای اطمینان از امنیت سایبری در سطح اروپا و جهان و استفاده از تکنولوژی اطلاعات قابل اعتماد و اطمینان.

نکته مهم اصول مذکور، تشکیل «شورای ملی امنیت سایبری» است. هدف این شورا که نهادی دولتی و زیرمجموعه وزارت کشور در آلمان است، پاسخ به حملات سایبری به زیرساخت های حاکمیتی است. شناسایی و از بین بردن علل ساختاری بحران ها ابزار مهمی برای امنیت سایبری آلمان به شمار می رود.

**سناریوی های حکمرانی فضای مجازی در آلمان

سناریوهای حکمرانی فضای مجازی آلمان این موارد را شامل می شود:

توجه به امنیت سایبری

توسعه زیرساخت های فضای مجازی

استفاده از ظرفیت اقتصادی فضای مجازی

تدوین استراتژی امنیت سایبری

تربیت نیروهای پلیس زبده برای کنترل محتوای فضای مجازی

استفاده از ظرفیت علمی آکادمیک برای کنترل محتوای فضای مجازی

دیپلماسی اروپایی بین المللی سایبری

جلوگیری از کنترل یک جانبه آمریکا بر فضای مجازی

تلاش برای ایجاد حاکمیت چند ذیربطی

از همین پرونده بیشتر بخوانید:

انتهای پیام/