تقویت نظارت مجلس بر نحوه هزینهکردهای صندوق ملی محیط زیست
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تقویت نظارت بر عملکرد و نحوه هزینهکردهای صندوق ملی محلیط زیست در دستورکار این کمیسیون قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش طرح اختصاص یک درصد از درآمد عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاری‌ها در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داشت که در نهایت آنها با یک فوریت این طرح موافقت کردند که قرار شد به صورت عادی در مجلس بررسی شود؛ در واقع نمایندگان مجلس براساس این طرح خواستار حذف صندوق ملی محیط زیست برای واریز این مبلغ شدند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
براساس این گزارش، غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه محیط زیست خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد: 35 درصد از یک درصد عوارض آلایندگی باید به شهرداریها و دهیاری‌ها اختصاص یابد، زیرا شهرداریها از این منابع در راستای کاهش آسیب‌های زیستمحیطی استفاده می‌کنند.
وی در تشریح جزئیات اختصاص یک درصد از 35 درصد عوارض آلایندگی به سازمان ملی محیط زیست، گفت: در ذیل بند "ن" تبصره 6 قانون بودجه سالجاری، مقرر شده که از محل یک درصد عوارض آلایندگی، 35 درصد، یعنی حدود یک‌سوم به صندوق توسعه ملی اختصاص یابد که تعدادی از نمایندگان مجلس براساس طرحی، خواستار بازگردان این اعتبار به شهرداریها و دهیاری‌ها شدند.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و محیط زیست مجلس در موافقت با تصمیم اخیر مجلس برای اختصاص عوارض آلایندگی به صندوق ملی محیط زیست و دو فوریت این طرح، تأکید کرد: معتقدم اختصاص عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاری‌ها موجب می‌شود تا دور ادامه‌داری برای ایجاد آلایندگی در جهت اخذ عوارض به‌وجود آید.
نوری‌قزلجه اضافه کرد: زیرا تا زمانی که آلایندگی وجود نداشت، عوارضی نیز از محل ایجاد آلایندگی پرداخت نخواهد شد، بنابراین باید موضوع عوارض آلایندگی خاتمه یابد، به دلیل اینکه اساسا پرداخت عوارض آلایندگی، کمکی به رفع مشکل آلودگی‌های زیستمحیطی و آلودگی‌های ایجاد شده ناشی از فعالیت‌های آلوده‌زا نمی‌کند.
وی تصریح کرد: پرداخت عوارض آلایندگی موجب می‌شود اقدام مناسبی برای رفع آلودگی‌های زیستمحیطی صورت نگیرد، زیرا از یک طرف عوارض پراخت و از طرف دیگر معضل آلودگی‌های زیستمحیطی نیز به قوت خود باقی است.
عضو کمیسیون کشاوزی، آب و محیط زیست مجلس با بیان اینکه عوارض آلایندگی محیط زیست باید به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد، اظهار کرد: تخصیص عوارض آلایندگی به صندوق توسعه ملی موجب می‌شود تا عوارض ناشی از آلایندگیهای زیستمحیطی در مسیر پرداخت تسهیلات برای کاهش آلایندگیهای محیط زیستی هزینه و مصرف شود.
نوری‌قزلجه اضافه کرد: سازمان محیط زیست نیز می‌بایست با نظارت بر نحوه هزینهکردهای صندوق ملی محیط زیست، عوارض تخصیصی ناشی از آلودگی‌های زیستمحیطی را در مسیر صحیح هزینه کنند.
عضو کمیسیون کشاوزی، آب و محیط زیست مجلس در پایان خاطرنشان کرد: مجلس در راستای وظیفه نظارتی‌اش، بر نحوه هزینهکردهای منابع صندوق ملی محیط زیست نظارت می‌کند و جلساتی نیز با نمایندگانی از این صندوق در راستای نحوه هزینهکردهای این صندوق در مسیر کاهش آلایندگی‌ها داشته است که تقویت نظارت‌ها بر این صندوق را دستورکار قرار داده‌ایم.
انتهای پیام/
