به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مردادماه سال 98 بود که سران قوا در مصوبهای بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار را به مدت دو سال به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کردند. ابتدا تصمیم بر این بود که شرکتهای پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران که در ابتدای دولت یازدهم و همزمان با اجرای قانون انتزاع، بخشی از وظایف تنظیم بازار از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده بود، مجددا به وزارت صمت برگردد.
اما در گامهای بعدی و بعد از توافقاتی که میان دو وزیر با نقش آفرینی قائممقام وزیر صمت در امور بازرگانی صورت گرفت، مقرر شد تا تنها شرکت بازرگانی دولتی ایران که وظایف مرتبط با خرید و ذخیرهسازی غلات را به عهده داشت، به وزارت صمت بپیوندد و مجموعه شرکت پشتیبانی امور دام در اختیار وزارت جهاد کشاورزی باقی بماند.
این مصوبه در حالی هنوز برای اجرا مهلت قانونی دارد که وزرای صمت و جهاد کشاورزی اخیراً در توافق نامه ای که امضا کرده و نسخه ای از آن را در اختیار معاون اول رئیس جمهور قرار داده اند، قصد داشتند تا وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل کنند.
بر همین اساس، در استعلامی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از حسن روحانی داشته، رئیس جمهور اینگونه در پی نوشت آورده است که «این توافق بر خلاف مصوبات است و دو وزیر نمیتوانند نسبت به مصوبات شورای عالی هماهنگی یا ستاد اقتصادی دولت تصمیمگیری کنند. موضوع در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود.»
این اقدام رئیس جمهور در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند، وزارت جهاد کشاورزی که این روزها با عملکرد ضعیف سامانه بازارگاه، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان دام و طیور و بازار نهاده های دامی ایجاد کرده است، از پس تنظیم بازار یک بخش کوچک از محصولات کشاورزی به خوبی برنیامده و کارنامه درخشانی را به جای نگذاشته است.
به عقیده این کارشناسان، برخی بدنه اجرایی وزارت جهاد کشاورزی عمدتا افرادی آکادمیک بوده و سابقه کار اجرایی آن هم در سطح گسترده تنظیم بازار متنوع کشور را ندارند و بنابراین با توجه به سامانه بازارگاه و عدم موفقیت آن، نمی توان خیلی امیدوار بود که بتوانند امور گسترده تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به سامان برسانند.
البته رئیس جمهور به این نکته هم اشاره کرده که موضوع باید در جلسه دولت مطرح و به رای گذاشته شود، بنابراین هنوز هم باب سپردن این بخش از مسئولیت ها به وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل بسته نشده، اما انتظار می رود این کار به شکلی مطرح و ومورد بررسی و تائید قرار گیرد که بتوان امیدوار بود مردم و بازار کشور دچار مشکل نشوند.
به خصوص اینکه ورود وزارت جهاد کشاورزی صرفا به تنظیم بازار نهاده های دامی تاکنون نابسامانی هایی را در بازار این اقلام رقم زده و هم اکنون قیمت یک قلم کالا که به شکل مصوب 2700 تومان بوده اکنون در بازار آزاد به 15500 تومان رسیده است.
انتهای پیام/