شناورهای تندرو هرمزگان در بحران کرونا به گل نشسته‌اند/ مشکلات معیشتی مالکان شناورهای مسافری
گروه استانها-مدیرعامل شرکت تعاونی شناورهای تندرو بندر گفت: به دلیل عدم افزایش نرخ کرایه‌ها و متضرر شدن بیش از حد شناورها، عملا فاصله گذاری اجتماعی رعایت نمی‌شود و مالکان شناورها نمی‌توانند با نصف ظرفیت شناور پاسخگوی هزینه‌های خود باشند
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس ، در ماه‌های اخیر کرونا ویروس عاملی برای ضرر و زیان بسیاری از مشاغل شده و موجب رکود در اکثر صنوف شده است.
در هرمزگان نیز تأثیرات منفی ناشی از این ویروس بسیار هویداست و اصناف مختلف از کاهش درآمدها گلایه مند هستند، یکی از مشاغلی که در این ایام دچار رکود فراوانی شده تعاونی شناورهای تندرو بندر است که به عنوان تنها تعاونی حمل و نقل دریایی مسافر در کشور به علت شیوع کرونا و کاهش حجم مسافران از مبدأ بندرعباس به مقاصد قشم و هرمز و بلعکس رو به ورشکستگی می‌رود.
از آنجا که شناورها با کاهش سفر و مسافر روبرو هستند با درخواست از ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا خواستار استفاده کامل از ظرفیت شناورها برای تأمین حداقل درآمد شدند که گویا این مجوز از سوی ستاد صادر شده اما صدور این مجوز باعث بروز گلایه از سوی مسافران و حتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز شد چرا که با عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی شیوع کرونا در شناورها بیشتر می‌شد.
از این رو جامعه شناور داران خواستار افزایش قیمت بلیط شدند تا با جبران هزینه‌ها بتوانند رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی را نیز انجام دهند.
در همین زمینه و برای بررسی وضعیت این روزهای شناور داران هرمزگانی به سراغ مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر رفتیم تا با وی گفتگو انجام دهیم.
اسحاق اصلاحی مدیرعامل تعاونی شناورهای تندرو بندر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به ضربه اقتصادی ویروس کرونا به شناورهای مسافربری، اظهار کرد: کارکنان و مالکان این شناورها از زمان شیوع ویروس کرونا به دلیل کاهش مسافر دچار مشکلات اقتصادی شدید شدند.
این مقام صنفی افزود: با توجه به روند افزایشی قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور، تأمین قطعات شناورها با این مقدار هزینه دریافتی فعلی به سختی انجام می‌شود.
اصلاحی گفت: در شرایطی که موج گرانی باعث افزایش نرخ کالاها در جامعه شده، متأسفانه در 8 ماه گذشته هیچ افزایش نرخ کرایه‌ای برای شناورها در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: مسئولان باید این موضوع را در نظر بگیرند که کارکنان این مجموعه نیز نیازمند دریافت حقوقی هستند که بتوانند در شرایط فعلی جامعه کالای مورد نیاز زندگی خود را تأمین کنند که متأسفانه با نرخ فعلی این امکان وجود ندارد.
به گفته وی رعایت پروتکل‌های بهداشتی همواره دغدغه مالکان و کارکنان شناورهای دریایی بوده و 7 ماه هم به طور کامل رعایت شد اما به دلیل افزایش پیدا نکردن نرخ کرایه‌ها و متضرر شدن بیش از حد شناورها، نمی‌توان توقع داشت که مالکان با این شرایط تا زمان اتمام کرونا که تاریخ مشخصی ندارد همین روال را ادامه دهند و با نصف ظرفیت اقدام به جابه جایی مسافران کنند.
اصلاحی عنوان کرد: فاصله گذاری اجتماعی در تاکسی‌ها، مغازه‌ها و خیلی از اماکن رعایت نمی‌شود اما این اماکن به ازای هر ضرر خود به نرخ اجناس و کرایه‌شان اضافه شده که متأسفانه در 7 ماه گذشته این مسئله برای شناورهای دریایی صورت نگرفت.
وی تأکید کرد: اگر مسافری خواستار رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شناور است، می‌تواند بهای صندلی خالی در کنار خود را پرداخت کند، کارکنان این شناورها هم جزء مردم هستند و مشکلات اقتصادی برای آنان نیز وجود دارد.
این مقام صنفی اظهار کرد: متأسفانه شناورهایی با ارزش میلیاردی، که تأمین قطعات آن نیز به همین نسبت گران و پرهزینه است تنها با دریافت هزینه 7 هزارتومان اقدام به جابه جایی مسافر در هرمز می‌کند که این کرایه به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌ها نیست.
اصلاحی بیان کرد: در جلسه‌ای که با حضور فرماندار انجام شده، مقرر شده تا پایان هفته در مورد افزایش نرخ کرایه‌ها تصمیم نهایی صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: بیش از 500 نفر به طور مستقیم از طریق خدمات‌دهی به مسافرین دریایی امرار معاش می‌کنند، به همین دلیل مسئولان استانی باید با نگاه ویژه به این قشر، از آسیب‌های اقتصادی که این افراد متحمل می‌شوند جلوگیری کنند.
انتهای پیام/872/ی
