گزارش// تاراج ارضی کشاورزی و ملی با تفسیر غلط از واژه "ضرورت"

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم؛ بر اساس آمار و گزارش‌های موجود، سالانه حدود 10 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی کشور به کاربری‌های مغایر کشاورزی، تغییر کاربری می‌یابد!

این یک حقیقت تلخ ‌است که اراضی شالیزاری در شمال کشور و در سطح وسیع، به خوش‌نشینان و افراد متمول و پولدار، فروخته می‌شود و آنها با تغییر کاربری و ساخت ویلا در مقابل چشم مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به ویژه مأموران سازمان امور اراضی کشور، عرصه کشاورزی چندین ساله را از حیّز انتفاع و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک خارج کرده و به ویلا و مراکز تفرجگاهی و خوشگذرانی تبدیل می‌کنند.

مسؤلان سازمان امور اراضی کشور باید پاسخگو باشند که با چه توجیه و استدلالی اراضی مرغوب و درجه یک کشاورزی به بهانه‌های واهی تغییر کاربری داده میشود در حالیکه به‌موجب قانون، حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، تغییر کاربری اراضی مزبور خارج از محدوده قانونی شهرک‌ها و شهرها، جز در موارد ضروری «ممنوع» است؟! و اینکه، آیا مجوزهای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، به منظور احداث باغ ویلا، رستوران‌، تالار عروسی، پمپ بنزین و امثالهم، جزو مصادیق موارد ضروری است؟!

شاید یادآوری سخنان حشمتی، معاون قضایی وقت دادستانی کل کشور خالی از لطف نباشد که ضمن اظهار تأسف از رعایت نشدن ممنوعیت موردنظر قانونگذار در خصوص تغییر کاربری‌های غیرقانونی، به رئیس سازمان امور اراضی کشور نوشت: "صاحبان و دارندگان امضاهای طلایی در این ارتباط، هر طور که دوست دارند و شرایط اقتضا می‌کند، موضوع ضرورت را تفسیر و تأویل کرده و آن را به سخره می‌گیرند و با درخواست تغییر کاربری موافقت و این سرمایه حیاتی و استراتژیک را از مسیر اصولی و کاربری ضروری آن خارج و نابود می‌کنند."

حشمتی همچنین رئیس سازمان امور اراضی را ملزم کرد تا از هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) اکیداً خودداری کند و آن تعداد از مجوزهایی که به صورت غیرضروری صادر شده را لغو کند؛ پیشنهادی که البته به‌مانند یک توصیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی، شنیده شده اما ظاهراً چندان به آن عمل نشده است.

شنیدن این نوع اخبار و خواندن این دست نامه‌ها در کنار مشاهده تخلفات گسترده با استناد به یک بخشنامه و ابلاغیه مدیریتی، این سؤال را در اذهان ایجاد می‌کند که سازمان امور اراضی کشور با تأویل ناصحیح از واژه "ضرورت" فرمان تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و زراعی را صادر می‌کند تا ویلا، رستوران، تالار عروسی و ... احداث شود؛ آیا این تأویل‌ها از واژه ضرورت امروز نباید از سوی نهادهای ناظر مورد بررسی جدی قرار گیرد؟

نابودی 2 میلیارد متر مربع از اراضی کشاورزی با طرح هادی!

از جمله تخلفات گسترده در بحث زمین‌خواری که باید رد پای برخی مسئولان و مدیران ناکارآمد را در آن دید، الحاق لجام‌گسیخته اراضی کشاورزی و منابع ملی به محدوده شهرها و روستاها است.

الحاق بی‌رویه اراضی مرغوب کشاورزی و باغات به محدوده شهرها و به ویژه روستاها و تغییر کاربری آنها به کاربری‌های معارض کشاورزی و همچنین ساخت‌ و سازهای غیرقانونی توسط زمین‌خواران بر روی این اراضی در سراسر کشور، در اثر غفلت و قصور و بی‌مبالاتی مدیران جهاد کشاورزی  در مساحت‌های ده‌ها و گاه صدها هکتار، یکی از مهم‌ترین دلایل تخریب منابع تجدید‌ناپذیر خاک کشور محسوب می‌شود.

برای نمونه، می‌توان به الحاق قریب 130 هکتار به روستای ونوشه مازندران، الحاق قریب 100 هکتار به روستای توسکاتک مازندران، الحاق 600 هکتار به روستای سقالکسار در گیلان، الحاق 480 هکتار به محدوده شهرک غیرقانونی زعفرانیه تحت عنوان روستا در استان البرز، الحاق صدها هکتار زمین به شهرک‌های غیرقانونی افشاریه، سهیلیه، منتظریه، الهیه و ... در استان البرز و موارد بسیار دیگر اشاره کرد.

بگذارید درباره یکی از نمونه‌های بالا توضیحی ارائه کنیم تا عمق درد و فاجعه بیشتر آشکار شود؛ طبق مستندات طرح هادی، روستای سقالکسار شهرستان رشت در استان گیلان با حدود 700 نفر جمعیت 650 هکتار وسعت دارد؛ بیش از 90 درصد مساحت این روستا اراضی کشاورزی و تراکم جمعیت در آن حدود یک نفر در هر هکتار است!

این مورد را می‌توان نمونه فساد مرجع ذیربط - یعنی نهاد تهیه‌کننده طرح‌های هادی روستایی - قلمداد کرد؛ اراضی کشاورزی صرفاً با هدف تغییر کاربری اراضی مزبور به کاربری‌های معارض و سوداگری و سودجویی به محدوده شهرها و روستاها الحاق می‌شوند.

بر اساس آمار و گزارش مسئولان، فقط در قالب طرح‌های هادی روستایی، بالغ بر 200 هزار هکتار (2 میلیارد مترمربع) از مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی کشور در سه استان شمالی کشور تخریب و از چرخه تولید خارج شده است.

امروز وارد کردن اراضی مرغوب زراعی و باغ‌ها به محدوه روستاها و ویلاسازی در آن به یک پدیده شوم و رایج بدل شده است.

سوداگران، زمین‌های کشاورزی و شالیزارها را به ثمن بخس از کشاورزان خریداری و با زد و بند آن را به محدوده روستاها الحاق و در نهایت مبادرت به تغییر کاربری و ساخت و ساز در آن می‌کنند.

زمین‌خواری در مناطق آزاد چگونه است؟

در حدود 6 میلیارد مترمربع (600 هزار هکتار) اراضی کشور به منطقه آزاد ماکو و هزاران هکتار زمین مرغوب کشاورزی و اراضی ملی، مراتع، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها و جنگل‌ها در سرتاسر کشور به محدوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی کشور در طول دو دهه اخیر الحاق شده و بسیاری از این اراضی با قرار گرفته در چرخه سوداگری، از چرخه تولید مولد خارج شده‌اند.

در حالی این اتفاق رخ داده که بر اساس استانداردهای اعلام‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی، مناطق آزاد باید زیر 1000 هکتار باشند همچنین  طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مساحت این مناطق نباید بیش از 3000 هکتار باشد.

صاحب‌نظران توسعه هم همواره بر این مهم تأکید می‌کنند که مساحت مناطق آزاد باید به اندازه‌ای باشد که امکان ایجاد زیرساخت‌ها برای آنها وجود داشته باشد و مساحت مازاد این مناطق، جز تشدید فساد و زمین‌خواری و نیز گریزگاهی برای دور زدن قانون به ویژه فرار مالیاتی و حقوق گمرکی، حاصلی در پی ندارد.

از آنجا که مناطق آزاد دارای درآمد پایدار و مطمئنی نیستند، اصلی‌ترین منبع تأمین درآمد و به تعبیر بهتر هزینه‌های سرسام‌آور آنها، زمین‌هایی است که در سطح بسیار گسترده که هیچ تناسبی با نیازهای واقعی آنها ندارد، سخاوتمندانه و البته بیرحمانه و تقریباً مجانی توسط جهاد کشاورزی به مناطق آزاد تجاری و ویژه هبه می‌شود.

در مقطع حاضر، اشتیاق بی‌حد و حصر برای ایجاد مناطق آزاد در کشور به این دلیل است که با تبدیل اراضی به مناطق آزاد، قیمت زمین در محدوده مناطق آزاد و حتی پیرامون آن به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند و توده مردم و زارعین که عموماً یا نسبت به این تغییرات بی‌خبر هستند و یا با سازوکارهای سوداگری در این فرآیند پیچیده بیگانه هستند، در ادامه به‌شدت متضرر می‌شوند.

در این فرآیند،‌دلال‌ها و افراد سودجو وارد چرخه اقماری شده و زمین‌های کشاورزان را به ثمن بخس از مالکین خریداری کرده و با قیمت‌های چند برابر می‌فروشند و حالا پولی که باید صرف ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها شود، مجدداً به منظور خرید زمین‌های بیشتر و بیشتر، وارد چرخه دلالی و واسطه‌گری می‌شود!

اوضاع درباره شرکت‌های عمران شهرهای جدید هم به این صورت دردآور است؛ تقریباً همه مواردی که در مورد مناطق آزاد و الحاق اراضی به محدوده روستاها و شهرها مطرح شد را می‌توان در مورد شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگری هم استفاده کرد؛ حتی در این وضعیت شدت و حدت بیشتری صادق است.

در این وضعیت، علاوه بر اراضی که به موجب قوانین و مقررات و ضوابط ملاک و جاری در اختیار شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان گردشگری قرار می‌گیرد، در موارد زیادی بر اساس یکسری موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نام‌هایی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و عمدتاً به صورت محرمانه و مخفیانه مبادله می‌شود، زمین‌هایی در اختیار مدیران شرکت و سازمان یادشده به ویژه شرکت عمران شهرهای جدید (به ویژه در شهرهای جدید اطراف تهران مانند شهرهای جدید هشتگرد و پردیس) قرار می‌گیرد.

به ین ترتیب است که زمین‌خواری در قالب‌های مختلف و با فعالیت سوداگران و ترک فعل مدیریان ناکارآمد، همچنان ادامه دارد.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

انتهای پیام/