لیست زمین‌خواری‌ها در سایه ناکارآمدی‌های مسئولان و ارائه رانت‌های خاص بلند و مطول است
لیست زمین‌خواری در سایه ناکارآمدی‌های مسئولان، سوءمدیریت‌های مدیران ، ارائه رانت‌های خاص با وجود تبعیض‌ها، خلأهای قانونی، بلند و مطول است و همچنان بر طول و حجم آن افزوده می‌شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، قوانین برای رفاه بشر تدوین و تصویب می‌شوند و تعدد آن به این منظور است که سختی‌های زندگی برای آحاد جامعه تسهیل شوند؛ با این حال درزها و خلأهایی در قانون وجود دارد که شاید برای جمع زیادی قابل درک باشد اما تنها گروه اندکی امکان سوءاستفاده از آن را دارند؛ جمعی که با روابط غیرمشروع، بی‌تفاوت به دنیای دیگران و آخرت خود، کسب ثروت و مکنت از هر راهی را بر زندگی شرافتمندانه ترجیح می‌دهند.
تعدادی از این افرادی، ثروت‌اندوزی با زمین‌خواری را برگزیده‌اند. این گروه سوداگر، در تعامل با برخی از مدیران ، اراضی ملی را در ید قدرت خود قرار می‌دهند و با سوءاستفاده از خلأهای قانونی، بی‌مسئولیتی برخی مدیران مسئول و شرایط بد اقتصادی و اشتغال‌زایی و امثالهم، اراضی ملی را به تصرف خود درمی‌آورند.
در این گزارش برخی از این تصرفات که متأسفانه برخی از آنها توسط افرادی صورت گرفته که ظاهری خوشنام دارند، معرفی می‌شوند.
واگذاری اراضی ملی در زرندیه به مالک بانکدار
در سال1388، حدود 500 هکتار از اراضی ملی، توسط سازمان امور اراضی کشور به مالک جدید، واگذار شد. او این زمین‌ها را در پوشش ایجاد پروژه نخستین شهرک صنعتی تخصصی، تصاحب کرد؛ اما در حال حاضر و علیرغم گذشت بیش از یک دهه از تصاحب غصب‌گونه اراضی مزبور، این پروژه از اهداف اولیه آن که در مراسم افتتاح پروژه، عنوان شده بود، بسیار دور شده است. تاکنون هیچگونه پیشرفت فیزیکی در این اراضی صورت نگرفته و هیچکدام از اهداف تعیین‌شده برای فازهای اجرایی این پروژه، محقق نشده است.
چند سال قبل، تصرف زمین مزبور و نیز تمامی کارهای عمرانی انجام شده در این زمین غیرقانونی اعلام شد. با طرح این مباحث، بلافاصله انگشت اتهام به‌سوی وزارت جهاد کشاورزی در این پرونده نشانه رفت. در سال 92 سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرد. پس از ورود «سازمان بازرسی کشور» به این پرونده واگذاری بحث برانگیز، سازمان امور اراضی کشور تصمیم گرفت مجوزهای این زمین را به طور کامل لغو و آن را به متقاضی واجد شرایط دیگری منتقل کند؛ اما مشکلی که در این خصوص مطرح بود، این است که؛ مالک شرکت متصرف و شرکت پیمانکار اولیه مدعی است، هزینه‌هایی را از بابت انجام زیرساخت‌های عمرانی بر روی زمین متحمل شده است که باید، قبل از انتقال مالکیت این زمین به متقاضی دیگر، به او پرداخت شود.
بعد از کش و قوس فراوان، در نهایت هزینه فعالیت‌های انجام شده بابت ایجاد زیرساخت‌ها و اقدامات عمرانی، حدود 50 میلیارد تومان برآورد و پرداخت آن منوط به خلع ید مالک از این اراضی، اعلام شد.
از آنجا که گفته شد دولت توان پرداخت این مبلغ به نامبرده را ندارد! تاکنون و بعد از گذشت نزدیک به 7سال از تصمیم لغو امتیاز واگذاری، این زمین همچنان بلاتکلیف و در تصرف مالک باقی مانده است.
جالب اینکه به‌تازگی، سازمان امور اراضی کشور، بخشنامه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، امکان واگذاری مجدد اراضی مذکور به فرد متصرف اولیه، فراهم شده است.
تخریب 50 هکتار اراضی در روستای برغان البرز در قالب ساخت یک مجتمع رفاهی
در بازدید اعضای کمیته مبارزه با زمین‌خواری سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت از روستای برغان و آتشگاه در البرز در 15 شهریور 98، یک مورد زمین‌خواری کشف شد که از جهات مختلف در حد یک فاجعه ارزیابی شد.
احداث یک مجتمع تفریحی - توریستی به مساحت بیش از 50 هکتار، کلکسیونی از تخلفات و قانون‌شکنی‌هاست.
صرف نظر از اشکالات مترتب بر آن، در رابطه با نحوه واگذاری و تغییر کاربری آن از منابع طبیعی به کشاورزی و مجدداً تغییر کاربری آن از کشاورزی به گردشگری، این پروژه به این تخلفات بسنده نکرده و ضمن عدول از اهداف اولیه، مبادرت به ساخت و ساز ویلا به طور گسترده در آن کرده است.
تخریب 700 هکتار اراضی آذربایجان‌شرقی توسط یک تعاونی خاص
700 هکتار از اراضی منابع ملی در روستای هروی باسمنج استان آذربایجان‌شرقی، به بهانه ایجاد باغ و کاربری‌های کشاورزی به تعاونی خاص واگذار شده است و ذینفعان در این پروژه، ضمن تغییر کاربری اراضی مذکور به کاربری مسکونی و ویلا، موجبات تخریب گسترده این اراضی را فراهم کرده‌اند.
تأسف‌بارتر اینکه، به‌رغم ادعای مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی مبنی بر اینکه اراضی موصوف جهت انجام فعالیت‌های باغداری و کشاورزی و در قالب طرح طوبی به تعاونی مذکور واگذار شده است؛ با این حال در طرح جامع و تفصیلی این پروژه که توسط یکی مهندسین مشاور تهیه شده است، اهداف طرح تعاونی مذکور، ایجاد منطقه‌ای مشخص جهت احداث شهرک ویلایی عنوان شده است.
تخریب گسترده اراضی گاوازنگ به بهانه ایجاد مجتمع تفریحی
با وجود تخلفات عدیده و تخریب گسترده در یک مجموعه تفریحیکه در قالب 14 قطعه به مساحت 75 هکتار از 10 سال قبل طی قراردادی به صورت اجاره به سازمان همیاری شهرداری‌های استان زنجان واگذار شده بود، پس از پایان مهلت اجاره، رییس سازمان امور اراضی کشور در سال 98 با واگذاری قطعی آن به شهرداری موافقت کرد.
طبق آگهی‌های فروش، قیمت یک قطعه زمین 190 متری در گاوازنگ حدود 350 میلیون معامله می‌شود.
رئیس سازمان امور اراضی در اظهار نظری عجیب درباره این واگذاری رانتی گفته است: واگذاری این اراضی زمین‌خواری محسوب نمی‌شود؛ بلکه در راستای تسهیل توسعه کشاورزی است.
استدلال او در خصوص واگذاری مجموعه تفریحی گاوازنگ به شهرداری زنجان، تئوری روی کاغذ است، تسهیل توسعه کشاورزی که نشانه‌ای است از مدیریت بر سازمان امور اراضی کشور!
این لیست در سایه ناکارآمدی‌های مسئولان، سوءمدیریت‌های مدیران بدون تخصص، ارائه رانت‌های خاص با وجود تبعیض‌ها، خلأهای قانونی، بلند و مطول است و همچنان بر طول و حجم آن افزوده می‌شود.
انتهای پیام/
