به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند؛ مشیرالحق عابدی ظهر امروز در شورای معادن خراسان جنوبی اظهار داشت: براساس مصوبه شورای معادن استان در سال گذشته، برخی از معادن در اختیار دهیاریها و شهرداریها قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: این اقدام در راستای ایجاد درآمد پایدار برای دهیاریها و شهرداریها و بالطبع توسعه خدمات شهری و روستایی صورت میگیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: شهرداریها و دهیاریها میتوانند با فروش مواد معدنی در اختیار به دهیاریها و شهرداریهای دیگر مناطق، درآمدزایی کنند.
عابدی افزود: انتفاع دهیاریها و شهرداریها از این معادن، تابع قانون است و طی کردن تمام مراحل قانونی را میطلبد.
وی گفت: بر اساس مصوبه شورای معادن استان، صرفاً محدودههایی در اختیار شهرداریها و دهیاریها قرار میگیرند که برای امورات عمرانی آنها مفید است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: معادن شن، ماسه، سنگ لاشه و خاک رس از جمله مواردی است که در فهرست واگذاری به دهیاریها و شهرداریها قرار دارد.
خراسان جنوبی در حوزه معادن فعال و اشتغال رتبه چهارم کشور را کسب کرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: این استان با 657 پروانه بهرهبرداری معدنی و با ذخیره قطعی 6 میلیارد و 700 میلیون تن؛ در ذخیره رتبه 7 کشور و در معادن فعال و اشتغال رتبه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.
عباس جرجانی اظهار داشت: در 7 ماهه اول امسال رتبه اول صدور پروانه اکتشاف، رتبه دوم صدور پروانه بهرهبرداری و رتبه سوم گواهینامه کشف نیز متعلق به خراسان جنوبی بوده است.
وی با اشاره به مصوبه کشوری در زمینه واگذاری معادن راکد به سرمایه گذاران دارای صلاحیت و برنامه افزود: با توجه به اینکه 252 محدوده راکد معدنی در استان وجود داشت طرح عارضهیابی در تمام شهرستانها برگزار شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی بیان کرد: در این راستا جلساتی با حضور معدنکاران تشکیل و 60 محدوده اکتشافی از ید سرمایه گذار خارج و به مزایده گذاشته شد که در اولین مزایده 23 محدوده معدنی به سرمایه گذاران جدید واگذار شد.
جرجانی مهمترین دلایل راکد بودن برخی از معادن را به ترتیب بالا بودن هزینه حمل، دوری از واحد فراوری، کمبود و مستهلک بودن ماشین آلات معدنی، نبود زیرساختهای آب، برق و گاز، جاده نامناسب و تحریمهای ظالمانه (با توجه به کاهش صادرات) و افزایش هزینه سیم برش و قطعات مورد نیاز معدن کاران و عدم بازار فروش ذکر کرد.
وی افزود: در دو ماهه گذشته 13 معدن تعطیل فعال، 3 معدن سلب صلاحیت، 103 درخواست اکتشاف و 19 پروانه اکتشاف که اقدامی انجام نداده بودند ابطال شد.
انتهای پیام/ 251/ی