میزگرد یک تشکل دانشجویی/کم کاری مجلس، دولت و رسانه در شکل گیری اعتراضات قانونی

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، در میزگردی به بررسی نحوه بیان اعتراض و برگزاری تجمعات  قانونی، با حضور کارشناسان، و نمایندگان مجلس پرداخت.

در این نشست حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، سید جواد حسینی، پژوهشگر جامعه شناسی دینی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، و محمد رضا شمسا، پژوهشگر سیاست داخلی برگزار شد.

همواره گروهی از دغدغه‌مندان اجتماعی، به برخی از تصمیمات هیئت حاکمه معترض اند و با شیوه‌های مختلف از جمله برگزاری تجمعات اعتراضی، انتقادات خود را به گوش مسئول مربوطه می‌رسانند. به طور مثال، اجرای غلط سیاست‌های اصل 44، تجمع دانشجویان را در مقابل سازمان خصوصی‌سازی به همراه داشت. کمبود جدی آب آشامیدنی مردم غیزانیه را به جلوی ساختمان فرمانداری کشاند. کارگران هفت‌تپه، حدود دو ماه با تحصن مقابل فرمانداری خواستار پرداخت حقوق و خلع ید مالک متخلف کارخانه بودند. اکثر این تجمعات با یک مطالبه مشخص از یک نهاد مشخص همراه است. طبق اصل27 قانون­ اساسی این اعتراضات آزاد است. لکن در چهار دهه گذشته این اعتراضات به نتیجه نرسیده اند.

با توجه به اهمیت مسئله و مطالبه رهبر انقلاب در بند 15 سیاست­های نظام قانون­گذاری، مبنی بر تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت اصول اجرانشده‌ قانون اساسی، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی(ره) بر آن شد که در قالب میزگرد، تحلیل­ها و راهکارهای مسئولان و کارشناسان صاحب­نظر در این موضوع را جویا شود.

**مجلس در زمینه اجرایی کردن اصل27 نقص دارد

 حاجی ­دلیگانی ، نماینده مجلس شورای اسلامی در این میزگرد اظهار داشت:  اینکه تا به حال اصل27 اجرایی نشده بیشتر از عدم وجود قانون هست. این اصل مترقی در قانون­ اساسی  وجود دارد و باید، برای اجرایی شدن آن قانون تدوین کنیم.آزادی اجتماعات امر لازمی است. اقشار مختلف مردم، صنوف مختلف و تشکل­های مختلف باید بتوانند حرف درست خود را در یک فضای کاملا منطقی بیان کنند و پاسخ بگیرند. البته این مسئله را با اصل امر به معروف و نهی از منکر نیز می شود صورت داد تا مسئولین پاسخگو به این اوامر و نواهی باشند.

وی با بیان اینکه مجالس مختلف به اعتقاد من کار خوب و جامعی در این زمینه نکردند، یادآور شد: بهتر این است که دولت لایحه بیارد که تا کنون نیاورده است. لازمه آن این است   که ما چارچوب این قضیه را مشخص کنیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در طرحی که در مجلس قبل آمده بود، مشخص کرده بود که در هر شهر چه نقاطی و چه فضاهایی، به این تجمعات اختصاص پیدا کند و مردم بتوانند در آنجا اعتراض کرده و خواسته‌های خود را بیان کنند. بالاخره یک چارچوب نیاز است تا مسئولین  بتوانند بر اساس آن هم پاسخگو باشند و هم امنیت و آزادی دیگران را حفظ کنند.

باید به اصل آزادی تجمعات به عنوان یک فرصت نگاه کرد

حامد نیکونهاد، معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان و عضو هیئت علمی دانشگاه قم، نیز در این نشست اظهار داشت: قوانین و مقررات ما نیازمند تغییر نگرش و رویکرد نسبت به اصل27 دارد. اصل 27 نیاز دارد که با قانون عادی تبیین شود و نسبت آن با اصول دیگر قانون اساسی مشخص شود.

وی افزود: شاید مهمترین مشکلی که در اجرای این اصل وجود داشته نبود قانون عادی بوده است. اما صرف نظر از وضع قوانین عادی، اصلاح رویکردها مهم است. اینکه اصل27 را در قانون اساسی خوب بیابیم و درک کنیم، آن موقع  قانونگذار هم که می­ خواهد الزاماتی را مقرر کند به اصل27 به عنوان یک فرصت نگاه می کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ایفای امر به معروف و نهی از منکر و دعوت به خیر در سطح اجتماع یک فرصت برای تعین سرنوشت است، تاکید کرد: برای جامعه سازی، برای حساس کردن جامعه به مشکلات، برای همراه کردن جامعه این اصل یک فرصت است. اگر به اصل27 به عنوان یک فرصت نگاه شود، آن­ وقت قید عدم اخلال به مبانی اسلام طور دیگری تفسیر خواهد شد. اصلاح رویکرد به اصل27 در نظام حقوقی و قضاییی ما ، اولویت دارد.

اعتراض کردن مهم نیست، مهم این هست که این اعتراض به گوش مسئولین رسد

نیکو نهاد اضافه کرد: گریزی از تعارض منافع دولت به معنای اینکه نهادهای حکومتی مدافع تصمیماتشان هستند و تجمع کنندگان و معترضان خلاف این نظر را دارند، وجود ندارد. مهم این است که اعتراض به گوش مسئولین برسد و بتوان جامعه را در این راستا بسیج کرد. 

وی افزود: اساسا اگر اصل27 را در ارتباط تنگاتنگ اصل8 که یک تکلیف همگانی هست و نه یک حق، در ارتباط با حق تعیین سرنوشت که یک حق غیرقابل سلب است، تحلیل و تفسیر کنیم، دیگر این تعارض به وجود نمی ­آید که مردم اگر خواستند اعتراض کنند و فلان نهاد مخالف بود چه می­ شود.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: نگاه تکلیف محور، به ظرفیت اصل27 و ارتباطش با اصل8 و همین طور بحث مشارکت عموم مردم در تعین سرنوشت خویش، باعث می­ شود که در مورد مدیریت تعارض احتمالی تدبیر روشنی صورت بگیرد. تا زمانی که بنا بر اخذ مجوز قبلی باشد این تعارض وجود خواهد داشت. نفس اعتراض و تجمع را نباید معطل مجوز قبلی کرد. چرا که ایفای تکلیف امر به معروف ونهی از منکر نمی­ تواند منوط به مجوز طرف اعتراض شود.

این کارشناس تصریح کرد: اینکه ایفای یک تکلیفی به نحو احسن انجام نشود یا از دایره و محدودش فراتر رود کاملاً محتمل است اما نمی­ تواند مستمسکی بر اینکه حکومت آن را  به اجازه قبلی منوط کند، شود. این اساسا با حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر موازین اسلامی است ناسازگار است. در اصل27 گفته شده تجمعات آزاد است، یعنی هیچ قانون و قیدی نمی خواهد؟ خیر. اینطور نیست. حتما این مسئله قانون، ضمانت، اجرا، ترتیبات و فرایند مشخص می‌خواهد.

حکومت باید پدرانه عمل کند نه پدرسالارانه

نیکو نهاد با بیان اینکه هر چقدر ترکیب نهادی که برای تجمعات تصمیم می­ گیرد، مردمی تر و نماینده محور تر باشد، طبعاً آزادانه­ تر تصمیم می گیرد، افزود: با این وجود امنیت ملی اقتضائاتی دارد. طبعاً نیازمند این است که اعضایی که به این ملاحظات اشراف دارند در چنین کمیته ای از باب تبیین موضوع و مراجعه به متخصص نه به عنوان نهاد تصمیم گیر نهایی حضور داشته باشند. البته مسئولیت را نهایتا آن نهاد مردمی متولی برگزاری تجمع و برگزارکنندگان خواهند پذیرفت.

وی یادآور شد: اگر نگران این هستیم که منفعت یک بخشدار یا فرماندار باعث شود ممانعت کند، باید از این پیش فرض تجویز محور عدول کنیم و به اعلام قبلی محور تبدیل شویم. خیلی از این تعارضات یا نقض قیود مقرر در اصل 27، در جریان خود این اعتراض مشخص می شود. از قبل قابل حدس زدن نیست که این شعارهایی که می‌خواهد داده شود و یا رفتار مخرب به مبانی اسلام هست یا نیست. خیلی موارد از قبل قابل بررسی نیست، خیلی موارد در جریان این حق مشخص می‌شود که بر اساس نظام تعقیبی قابل پیگیری خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه قانون لازم است اما کافی نیست، خاطرنشان کرد: در هیچ زمینه قانون به تنهایی کافی و کارآمد نیست و نیازمند تمرین و فرهنگ سازی است. اما قانون شرط لازم است زیرا معیار و مبنا است.

معاون پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: فرهنگ سیاسی باید ارتقا پیدا کند و حکومت تکلیف به رشد مردم دارد. در  اصل سوم قانون اساسی زمینه آن قید شده منتها نکته مهم این است که خود اعمال اصل 27 زمینه ای  برای رشد است. یعنی این نیست که اول بستر زمینی فراهم شود، یک محیط مطلوبی ساخته و یک درک متقابل گفتمانی صددرصد شکل بگیرد و بعد اصل27 را اجرا کنیم تا اعتراض تبدیل به اغتشاش نشود. فرایند رشد با مشارکت اتفاق می‌افتد. 

وی اضافه کرد: مقدمه قانون اساسی ما به صراحت در فراز های آخر تصریح می کند که ساخت جامعه اسلامی حکومت مستضعفین مورد نظر قانون اساسی، در گرو مشارکت در انواع تصمیم سازی و تصمیم گیری ها است. اصل 27مجالی برای همین نکته است. اگر ما رشد مردم را می‌خواهیم که صحیح هم هست؛ این رشد با انتخاب ها، اعتراض ها و فریادها  اتفاق می‌افتد. جامعه سازی و فرد سازی، رشد آحاد شهروندان توأمان است.

وی  با بیان اینکه اعتراض، تجمع و راهپیمایی حدی از نظم را بهم می‌زند و در آن تردیدی نیست، گفت: بالاخره تجمع محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، مثل ترافیک که ممکن است در آن ترافیک یک بیمار بد‌حال باشد و خیلی اتفاقات دیگر. اگر به این صورت نگاه کنیم هیچ وقت نمی شود اجتماعی صورت داد.

نیکونهاد ادامه داد:  اگر نگاه این شود که این اجتماع سازنده، خیرخواهانه و در جهت تمرین جموعیت برای جامعه است، مثل پدری که می خواهد به فرزندش مجال و فرصت دهد که خطا کند تا بتواند، درست تصمیم بگیرد؛ حکومت هم باید نگاه پدرانه داشته باشد. پدرسالارانه، پدرانه و محبت آمیز که فرصت رشد و تکامل به شهروندان دهد.

وی گفت: تحلیل حکومت از جامعه خیلی مهم است، اینکه حکومت با یک جامعه مصلحت اندیش مواجه است یا یک جامعه مطالبه گر و حق شناس. نمی شود رویکرد را با مجوز و صلاحدید در نظر بگیریم گاهی معلم ها در مدرسه مطالباتی دارند و می خواهند بروند آموزش و پرورش و اعتراض شان را به گوشه وزیر برساند. اینکه انقدر نگاه را امنیتی کنیم درست نیست. نمی‌شود به خاطر احتمالات، مجال ایفای تکلیف از بین برود. در هر صورت باید قانونی شفاف در این زمینه شکل بگیرد و این یک مطالبه است. این طرح حتما قانون لازم دارد و به عنوان نقطه شروع می تواند خوب باشد.

نیکونهاد با اشاره به اینکه احزاب کاغذی زیادی  در کشور داریم، ولی احزاب مردمی و مردم ساخته و خواسته، خیلی نداریم، ادامه داد: حزب باید پایگاه مردمی داشته باشه، حزبی که شب انتخابات ایجاد بشود، موقع تشکیل یک‌ دولت ایجاد بشود و با رفتن آن دولت هم کنار رود، اسمش حزب نیست، تشکل نیست.

وی گفت: احزاب به دلیل اینکه خواسته‌های مردم را نمایندگی نمی‌کنند و بدنه‌ مردمی ندارند، نمی‌توانند در این زمینه تاثیرگزار باشند. اگر بنا است جمهوریت و حاکمیت بر اصول و روش اتفاق بیفتد باید اجازه انتخاب و لوازم انتخاب را به انتخاب کننده داد و به رسمیت شناخت.

**کم کاری مجلس، دولت و رسانه ها در بیان شیوه اعتراضات

 سید جواد حسینی، پژوهشگر جامعه شناسی دینی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)، نیز در این میزگرد طی سخنانی اظهار داشت: عملیاتی کردن یک قانون در کشور حتماً ناظر به مسائل سیاسی و اجتماعی آن جامعه است. مسئله اعتراض در جوامعی که در حال وارد شدن به دنیای مدرن هستند از بحث های حقوقی و فقهی صرف، فراتر است. مسئله اعتراض در جامعه ما یک بعد جامعه شناسی دارد و در مسئله قانونگذاری به این مسئله توجه نشده است. لذا اگر قانونی نوشته شود مثل اکثر قوانین در حوزه سیاست مثل جرائم سیاسی بدون نتیجه است.

این پژوهشگر جامعه شناسی کشور افزود: اعتراض در جامعه ما تبدیل به یک روند کلی شده است. در سبک زندگی، این جامعه معترض دائماً در حال بازتولید اعتراض است. رسانه ها و شبکه­ های اجتماعی، فضای مجازی به نوعی بلندگوی انسان هستند. اعتراض در جامعه یک بعد فردی دارد و ممکنه همه ما نسبت به یک عملکردی اعتراض داشته باشیم و یک بعد اجتماعی که ممکن تبدیل به اعتصاب شورش اغتشاش یا جنبش‌های اعتراضی فراگیر بشود. مثل تحولات زمستان 96، تابستان 97 یا آبان 98 یک سطح سیاسی  و یک سطح امنیتی داشته باشد.

باید صدای مردم به گوش سنگین مسئولین برسد

حسینی تاکید کرد: یکی از دلایلی که بعد از انقلاب اسلامی نتوانستیم اصل 27 را عملیاتی کنیم، تحولات امنیتی دهه 60 بود. البته جمهوری اسلامی توانست خوب مدیریت کند. مسائل امنیتی، اجرای این اصل را به عقب انداخت ولی الان برای اجرایی کردن مسئله اعتراض، راهکارهای حقوقی و فقهی تبدیل می‌شود به راهکارهای حداقلی و بدون جواب تبدیل می‌شود.مثل قانون­ های دیگر که نوشته شده و پاسخی برای جامعه نخواهد داشت. چرا که جامعه ارتباط برقرار نمی کند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر راهکارهایی مثل قرار دادن یک مجتمع و فضای مسقف برای شعار دادن وجود دارد. خود جامعه هم این را به معنی اعتراض نمی داند. باید سازوکاری طراحی شود که جامعه تلقی کند صدایش طنین­ انداز است.

این جامعه شناس افزود: وقتی به فضای سیاسی حکمرانان مراجعه می کنید، بیان آنها این است که هر اعتراضی را به عنوان صدای رسمی معترضین نمی پذیریم. مسئله مصلحت سنجی ناظر به این مسئله است. در فهم مدیران سیاسی کشور، بین اعتراض و براندازی، بین اغتشاش و اعتراض، یا بین حرکات چارچوب مند و غیرقانونی نمی توانند، تفکیک ایجاد کنند. یک ترس جامعه شناسانه بین مدیران وجود دارد و مسئله فراگیر شدن است.

وی تاکید کرد: این در بحث فرهنگ سیاسی هم هست مثلا طی اعتراض های 98 بسیاری از اموال عمومی دچار آسیب شد. مصلحت سنجی که اتفاق افتاده ناظر به این مسئله است. نه مدیران و نه فرهنگ سیاسی معترضین می‌تواند این تفکیک را برای خود ایجاد کند.

حسینی افزود: معترضین این سال ها دارند تلاش می کنند این تلقی را ایجاد کنند که چارچوب های قانون اساسی و حکومتی قابل قبول است اما در دل این نظام سیاسی معترض هستیم. برای رسیدن به این فرهنگ سیاسی نیازمند یک فرهنگ سازی گسترده هستیم که هیچ اتفاقی رخ نداده است.

وی ادامه داد: مجلس، دولت و مطبوعات به این مسئله نپرداخته اند که حق و حقوق نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت در اعتراض چیست؟ حقوق معترضین چیست؟ یکی از وظایف حکومت رشد فکری است باید یک توافقی بین مردم و حکومت اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: در حقیقت باید بین حکومت و جامعه فضای گفتگو اتفاق بیفتد. ما در مسئله دموکراسی و در مسئله رای مردم یک مجموعه کامل از مفاهیم به هم گره خورده، مثل انتخابات، رای و تحزب را داریم. این مجموعه باید در کنار هم ناظر به اصول و مبانی جمهوری اسلامی باشد و باید با همدیگر اجرا بشود. اگر هم یک تکه از این مجموعه قابلیت اجرا ندارد باید در حقیقت آگاهانه مدیریت بشود.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق تصریح کرد: حزب یکی از شاهراههای رابطه جامعه مدنی و در حقیقت شبکه رسمی قدرت است. سیاست در کشورمان محفلی است. حزبی در فضای سیاسی خاصی شکل می‌گیرد و در فضای سیاسی، وقتی به عرصه قدرت وارد می شود کاملاً یک فضای سیاسی دیگری اتفاق می‌افتد. مجموعه‌ای از عوامل را در حکمرانی نیاز داریم.

وی افزود: فقه نسبت به خون انسان حساس است. یعنی چه که با آزمون و خطا پیش رویم تا رشد اتفاق بیافتد؟ باید تجربه مشابه کشورهای دیگر هم در این مسئله دیده بشوند.

حسینی با بیان اینکه مسئله بعدی قانونگذاری است، افزود: قانونگذاری این است که چه رفتارهایی با چه اقداماتی در حکومت از نظر دولت به عنوان رفتارهای غیرقانونی و رفتارهای سلب امنیت عمومی، یا رفتارهای مخل نظم عمومی تشخیص داده می شود. خیلی مهم است که ما چطور از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب خواهیم رسید.

این پژوهشگر اجتماعی گفت:  قانون در کشور ما به عنوان یک مسئله ابتدایی است. بالاخره باید یک بستر قانونی در کشور رخ دهد. فرهنگ سیاسی و فرهنگ اجتماعی باید  شکل بگیرد. در فضای جامعه­ شناختی کشور ما، فرهنگ سیاسی به گونه ای است که نخبگان می توانند این قانون را اجرا می کنند.

وی تاکید کرد: اجرای قانون نوشته شده را  دولت باید مجوز دهد. این قانون نیاز به یک نهاد ناظر دارد. این نهاد ناظر نیز طبعاً دولت است. دولتی هم اجازه نخواهد داد که علیه او فضای اعتراضی شکل بگیرد چون اعتراض علیه خود را به معنی شکسته سیاست‌های خود می داند.

حسینی در پایان اظهارات خود تصریح کرد: قانون فعلی قانونی است در کنار قانون های دیگر. تا زمانی که سایر اجزای کمک کننده به این فرهنگ سیاسی و آهنگ اعتراضی یا روابط گفت و گوی بین مردم و حکومت را تقویت نکنیم به هدف نمی رسیم.

 محمدرضا شمسا، پژوهشگر سیاست داخلی، نیز در این میزگرد طی سخنانی گفت:  هدف از طرحی که در مجلس دهم بود این بود که آن رویکردی که در آیین­ نامه ماده13  قانون احزاب سال60 وجود داشت و حق اعتراضات به احزاب داده شده بود و برپایی تجمعات، ناظر بود به دریافت مجوز قبلی تغییر پیدا کند. یعنی این حق برای تمام اشخاص حقوقی و حقیقی باشد و برپایی اعتراضات تنها نیاز به اطلاع قبلی داشته باشد.

وی تاکید کرد: این طرح از این جهت مهم هست که ما در این موضوع دو منتفع اساسی داریم. جامعه مدنی که شامل تشکل­های صنفی و دانشجویی و.. می­ شود و در طرف دیگر که دولت و حاکمیت وجود دارد. در واقع هدف این طرح این بود که بستری برای اعتراض به وجود بیاورد و هزینه اعتراضات کاهش بدهد.

این کارشناس سیاسی با بیان اینکه ما با دو ارزش متفاوت روبرو هستیم، ادامه داد: یک بحث امنیت و دیگری حق اعتراض نسبت به حاکمیت. مهم این است که بتوانیم این­ دو را به یک جمع­ بندی برسانیم.

شمسا افزود: مشکل اساسی در ایران نبود قانون است. زیرا فرهنگ سیاسی یک کشور بر اساس ساختارهای سیاسی شکل می­ گیرد. وقتی مکانیسم عملیاتی یک طرح وجود نداشته باشد هزینه فرهنگ­سازی افزایش پیدا می­ کند. یعنی وقتی جامعه می­ بیند که حق اعتراض را منوط شده به گرفتن مجوز و حکومت به دلیل تعارض منافع به اعتراضات  مجوز نمی دهد،  یکباره با اعتراضات گسترده روبرو می­ شویم.

وی گفت: مهم این نیست که اصل27 اجرایی نشده مهم این است که یکی از اصول دینی ما و یکی از اصول نظام سیاسی ما که در قرآن هم به آن اشاره شده یعنی امر به معروف و نهی از منکر  اجرایی نشده است.

**رویکرد اعتراضات در ایران مجوز محور اما تجمعات بدون مجوز رخ می دهد

این کارشناس سیاسی افزود: در ایران رویکرد اعتراضات مجوز محور است اما چیزی که اتفاق می افتد بدون مجوز است و چون بدون مجوز است هزینه‌های سیاسی را به شدت افزایش می‌دهد؛ یعنی نه دولت تکلیف خودش را در قبال اعتراضات می داند، نه مردم تکلیف خودشان را نسبت به دولت و حاکمیت می دانند.

وی ادامه داد: همه دولت ها و کشورها قانون دارند. مگر می شود اعتراضات و اجتماعاتی نسبت به دولت انجام بدهیم اما هیچ قانونی برای آن اعتراض وجود نداشته باشد. ما در مورد کوچک ترین مسائل قانون داریم. اما در مورد مهمترین مسئله و قالبی که دقیقاً در تقابل با دولت قرار می گیرد آیا نباید قانون داشته باشیم؟ منظورم قانونی است که بسترش فراهم باشد.

شمسا یاداور شد: در جال حاضر  90 درصد اعتراضات و تجمعات بدون مجوز و غیرقانونی شکل می گیرند. به طور کلی تا رویکرد قانون گذاری تغییری نکند هیچ اتفاقی نمی افتد. رویکردی که هم نظرات حاکمیتی را در نظر بگیرد و هم افراد بدانند باید چه خطوط قرمزی را رعایت کنند. یعنی مردم بدانند در اعتراضات شان چه کارهایی باید بکنند و چه حدودی باید حفظ شود و رسانه ها بتوانند آن اعتراضات را انعکاس بدهند.

وی اضافه کرد: باید این رویکرد مجوزدهی را کنار بگذاریم تا افراد بتوانند از تشکل­های صنفی اعتراض کنند و نهادهای حکومتی هم بتوانند با اعتراضاتی که مخل مبانی اسلام هستند برخورد کنند.

انتهای پیام/