به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پیرو بیانات مقام معظم رهبری، پس از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، مقرر شد دولت نقشه راه و برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه را تدوین کرده و بودجه سال1398 نیز در این چارچوب تنظیم شود. متأسفانه هیچیک از لوایح بودجه سالهای 1398 و 1399 مطابق با برنامه اصلاح ساختار بودجه و کاهش کسری بودجه تنظیم نگردید و در مجلس شورای اسلامی نیز اصلاحات قابل توجهی انجام نشد.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
لازم به ذکر است، در ابتدای آغاز به کار دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی کمیتهای با عنوان اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه و بودجه، با هدف تدوین و تصویب قوانینی برای اصلاح ساختار بودجه کشور تشکیل شد. این کمیته پیشنویس احکام قانونی گستردهای را در حوزههای مدیریت هزینههای دولت، مدیریت خریدهای دولتی، مولدسازی داراییهای دولت، ساماندهی معافیتهای مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی، شفافیت تراکنشهای بانکی و ساماندهی کمکهای حمایتی تدوین نمود.
در مرحله بعد و پس از تعامل با دولت از میان مجموعه پیشنویس مورد اشاره، 14 حکم با هدف الزام دولت به انجام برخی از اصلاحات منتخب در کمیسیون برنامه و بودجه نهایی گردید که شامل احکامی برای جلوگیری از افزایش بیرویه حقوق و مزایای کارکنان در شرکتهای دولتی، جهتگیری کلی برای فروش نفت به داخل کشور و ساختارمند کردن نحوه اختصاص بودجه عمومی به استانها و احکامی درباره الزام دولت به ارائه اطلاعات بدهیها و معافیتهای مالیاتی میباشد.
همچنین در این مرحله احکام الزام دولت به راهاندازی کمیتههای بررسی مخارج و کاهش مالیات بر تولید و افزایش مالیات بر ارزشافزوده و حذف معافیت مالیاتی ارزشافزوده برحسب جغرافیا حذف شد.
بررسیهای کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان میدهد، احکام اصلاح ساختار بودجه اساساً به سه بخش تقویت منابع، مدیریت و کاهش مصارف و اصلاحات فرآیندی تهیه و تصویب بودجه قابل تقسیم است. از آنجایی که کسری بودجه دولت در دو سال اخیر و در پی کاهش منابع حاصل از صادرات نفت افزایش یافته و موجب آثار زیانباری نظیر تورم برای اقتصاد کشور شده است، لذا اصلاحاتی که منجر به کاهش کسری بودجه میشوند نسبت به سایر اصلاحات در اولویت قرار دارند.
از جمله تکالیف دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه کشور تعریف شناسه پرداخت برای کلیه پرداختهای دولت، انجام پرداختها از طریق سامانه حواله الکترونیک بانک مرکزی، استقرار کامل نظام پرداخت به ذینفع نهایی و پیادهسازی نظام پرداخت اعتباری در بودجه در راستای شفافیت و رصد مخارج دولت، ساماندهی کلیه پرداختهای حمایتی و ثبت آنها در سامانه وزارت رفاه با هدف ساماندهی سیاستهای حمایتی و منوط شدن هرگونه پرداخت وجه بابت انعقاد و اجرای معاملات به ثبت معامله مذکور در سامانه ستاد در راستای ساماندهی خریدهای دولتی است.
همچنین اصلاح رابطه شرکتهای دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی در فروش نفت خام و میعانات گازی در راستای افزایش شفافیت منابع حاصل از فروش نفت و فرآوردهها، ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی و گمرکی و بیمهای و جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات در راستای افزایش شفافیت مالی دولت، توزیع عادلانه سرجمع بودجه استانها براساس شاخصهای اقتصادی، اجتماعی و رفاهی، تنظیم و تدوین شاخصهای متضمن رعایت عدالت در پرداخت تسهیلات ترجیحی و تکلیفی از جمله دیگر وظایف دولت در طرح اصلاح ساختار بودجه است.
تمهیدات لازم جهت ایجاد زیرساختهای مورد نیاز برای افزایش فروش نفت خام به پالایشگاهها و پتروپالایشگاههای داخل و قطع تدریجی صادرات، تفکیک برنامه اجرایی و فعالیت و بهای تمام شده و مقدار کمّی اهداف در جداول مربوطه و پرداخت کلیه حقوق و مزایا در بودجه کل کشور براساس برابری عمودی و افقی نیز از جمله وظایف محوله به دولت در راستای اصلاح ساختاری بودجه کشور است.
اگرچه در نگاهی دقیقتر میتوان مباحث دیگری را به این طرح افزود ولی باید توجه داشت که این طرح گام اول کمیسیون برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بهشمار میرود و امید است که با ادامه این مسیر سایر بخشهای اصلاح ساختار نظیر مولدسازی داراییهای دولت، کاهش معافیتهای مالیاتی، اصلاح نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و شفافیت تراکنشهای بانکی و... نیز در دستور کار مجلس قرار گیرد.
فقدان ضمانتهای اجرایی احکام اصلاح ساختار بودجه
یک مسئله مهم درباره احکام طرح اصلاح ساختار بودجه، فقدان ضمانتهای اجرایی برای تکالیف مطرح شده است. این مسئله میتواند منجر به عدم اجرای بخشی از تکالیف مندرج در قانون توسط دستگاههای مربوطه شود. چنانچه برخی از احکام این طرح نظیر تکلیف دولت به ارائه فهرست معافیتهای مالیاتی و اطلاعات بدهیها پیش از این نیز دارای احکام قانونی بودهاند که به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مناسب اجرا نشده است.
در بحث جمعبندی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص احکام اصلاح ساختار بودجه آمده است، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار بودجه در حوزههای شفافیت و رصد مخارج » برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه « طرح دولت مانند جلوگیری از موازیکاری و اتلاف منابع در سیاستهای حمایتی، ساماندهی خریدهای دولتی و اصلاح رابطه مالی شرکتهای دولتی با اشخاص حقوقی در حوزه نفت و فرآوردههای نفتیموجب ارتقای عدالت در پرداخت تسهیلات تکلیفی و ترجیحی و کاهش خامفروشی است. درمجموع پیشنهاد میشود مجلس شورای اسلامی با کلیات این طرح موافقت کرده و در آینده نزدیک گامهای بعدی اصلاح ساختار بودجه کشور را پیش برد.
انتهای پیام/